گزارش‌ها حاکی است که در چند ماه گذشته کمیسیون ارز و اوراق بهادار ایالات متحده از بیش از ۱۰ شرکت ثبت شده در آمریکا که علیرغم تحریم‌ها همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، خواسته است تا در این زمینه توضیح دهند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، کمیسیون ارز و اوراق بهادار ایالات متحده در چندماه گذشته با ارسال نامه به چندین شرکت بزرگ ، از جمله «سونی»، «کترپیلار» و «امریکن اکسپرس»، خواستار توضیح شده است که چرا این شرکت‌ها معاملات اخیر خود با ایران، سوریه، سودان و کوبا را آشکار نکرده‌اند.
تمامی این شرکت ها در آمریکا ثبت شده اند.
بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، شرکتهای آمریکایی از انجام تجارت با ایران، سوریه، سودان و کوبا منع شده‌اند.
اطلاعاتی که این شرکت‌ها در واکنش به این‌نامه‌ها در اختیار کمیسیون ارز و اوراق بهادار قرار داده‌اند، نشانگر آن است که تحریم‌ها، معامله این کشورها را دشوار کرده و سطح معاملات را کاهش داده است.
با این‌حال این اطلاعات حاکی از آن است که برخی از شرکت‌ها نظیر «سونی» از طریق واسطه‌هایی در دوبی و چندین کشور دیگر، همچنان به معاملات خود با کشورهای تحریم شده ادامه می‌دهند.
بر اساس قانون ایالات متحده، شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند با شرکت‌ها تحت تحریم آمریکا وارد معامله شوند، اما این محدودیت شامل حال شعب غیر آمریکایی این شرکت‌ها نمی‌شود.
بر طبق این قانون، مادامی که اداره این شرکتهای تابعه، خارج از حوزه وظیفه شرکت مادر باشد و هیچ‌یک از کارکنان این زیرمجموعه‌ها شهروند ایالات متحده نباشند، این شرکت‌ها می‌توانند به تجارت با کشورهای تحریم شده ادامه دهند.
به گزارش فایننشال تایمز، این راه گریز مورد انتقاد نمایندگان آمریکا است.
هوارد بِرمن، از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پیشتر در خصوص معامله با ایران تأکید کرده بود این که شعبه خارجی یک شرکت آمریکایی می‌تواند به تجارتی مشغول باشد که برای یک شرکت آمریکایی ممنوع اعلام شده است، موجب تضعیف تلاش‌های آمریکا برای به گفته وی «بازداشتن ایران از دست‌یافتن به قابلیت تولید سلاح هسته‌ای» می‌شود.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی کنگره آمریکا در حال حاضر در تلاش است تا این راه گریز را نیز مسدود کرده و عرصه را بر ایران و سایر کشورهای تحت تحریم ایالات متحده تنگ‌تر کند.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای ماهیت نظامی است و به همین دلیل تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا در آورده است، تهران اما همواره این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است.
تصمیم یک شرکت چینی برای محدود کردن سطح معامله با ایران
آمریکا در حالی در چند وقت اخیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گوشزد کرده که به تازگی یک شرکت مخابراتی چینی نیز اعلام کرده است که به طور «خودخواسته» در صدد محدود کردن ارتباط تجاری خود با ایران است.
شرکت چینی «هوآوِی تکنولوجیز» که به ساخت تجهیزات مخابراتی می‌پردازد، ۱۸ آذرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل رو به افزایش رفتن «وضعیت پیچیده» در ایران، حاضر به آغاز معاملات جدید با خریداران ایرانی نیست و همچنین تصمیم دارد معاملاتش با مشتریان فعلی خود در ایران را نیز محدود کند.
این شرکت در مورد دلیل اخذ این تصمیم، توضیح بیشتری ارائه نداده است، اما روزنامه فایننشال تایمز به دنبال اعلام این خبر به استفاده نیروهای پلیس در ایران از فنآوری‌های دستگاه‌های موبایل برای ردیابی و دستگیری مخالفان اشاره کرده است.
پیشتر در همین زمینه برخی از فعالان سیاسی ایرانی تعدادی از شرکتهای اروپایی نظیر نوکیا-زیمنس و اریکسون را به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم کرده بودند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریِیتیویتی سافوِر و کمپانی «اَداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاه‌ها و نرم‌افزار‌هایی به ایران فروخته‌اند که بیش از هرچیز می‌توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
اواخر آبان‌ماه پارلمان اروپا از شرکتهای اروپایی خواست تا از فروش فناوری‌ها و خدماتی که می‌توانند از سوی مقامات جمهوری اسلامی به منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، کمیسیون ارز و اوراق بهادار ایالات متحده در چندماه گذشته با ارسال نامه به چندین شرکت بزرگ ، از جمله «سونی»، «کترپیلار» و «امریکن اکسپرس»، خواستار توضیح شده است که چرا این شرکت‌ها معاملات اخیر خود با ایران، سوریه، سودان و کوبا را آشکار نکرده‌اند.
تمامی این شرکت ها در آمریکا ثبت شده اند.
بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، شرکتهای آمریکایی از انجام تجارت با ایران، سوریه، سودان و کوبا منع شده‌اند.
اطلاعاتی که این شرکت‌ها در واکنش به این‌نامه‌ها در اختیار کمیسیون ارز و اوراق بهادار قرار داده‌اند، نشانگر آن است که تحریم‌ها، معامله این کشورها را دشوار کرده و سطح معاملات را کاهش داده است.
با این‌حال این اطلاعات حاکی از آن است که برخی از شرکت‌ها نظیر «سونی» از طریق واسطه‌هایی در دوبی و چندین کشور دیگر، همچنان به معاملات خود با کشورهای تحریم شده ادامه می‌دهند.
بر اساس قانون ایالات متحده، شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند با شرکت‌ها تحت تحریم آمریکا وارد معامله شوند، اما این محدودیت شامل حال شعب غیر آمریکایی این شرکت‌ها نمی‌شود.
بر طبق این قانون، مادامی که اداره این شرکتهای تابعه، خارج از حوزه وظیفه شرکت مادر باشد و هیچ‌یک از کارکنان این زیرمجموعه‌ها شهروند ایالات متحده نباشند، این شرکت‌ها می‌توانند به تجارت با کشورهای تحریم شده ادامه دهند.
به گزارش فایننشال تایمز، این راه گریز مورد انتقاد نمایندگان آمریکا است.
هوارد بِرمن، از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پیشتر در خصوص معامله با ایران تأکید کرده بود این که شعبه خارجی یک شرکت آمریکایی می‌تواند به تجارتی مشغول باشد که برای یک شرکت آمریکایی ممنوع اعلام شده است، موجب تضعیف تلاش‌های آمریکا برای به گفته وی «بازداشتن ایران از دست‌یافتن به قابلیت تولید سلاح هسته‌ای» می‌شود.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی کنگره آمریکا در حال حاضر در تلاش است تا این راه گریز را نیز مسدود کرده و عرصه را بر ایران و سایر کشورهای تحت تحریم ایالات متحده تنگ‌تر کند.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای ماهیت نظامی است و به همین دلیل تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا در آورده است، تهران اما همواره این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است.
تصمیم یک شرکت چینی برای محدود کردن سطح معامله با ایران
آمریکا در حالی در چند وقت اخیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گوشزد کرده که به تازگی یک شرکت مخابراتی چینی نیز اعلام کرده است که به طور «خودخواسته» در صدد محدود کردن ارتباط تجاری خود با ایران است.
شرکت چینی «هوآوِی تکنولوجیز» که به ساخت تجهیزات مخابراتی می‌پردازد، ۱۸ آذرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل رو به افزایش رفتن «وضعیت پیچیده» در ایران، حاضر به آغاز معاملات جدید با خریداران ایرانی نیست و همچنین تصمیم دارد معاملاتش با مشتریان فعلی خود در ایران را نیز محدود کند.
این شرکت در مورد دلیل اخذ این تصمیم، توضیح بیشتری ارائه نداده است، اما روزنامه فایننشال تایمز به دنبال اعلام این خبر به استفاده نیروهای پلیس در ایران از فنآوری‌های دستگاه‌های موبایل برای ردیابی و دستگیری مخالفان اشاره کرده است.
پیشتر در همین زمینه برخی از فعالان سیاسی ایرانی تعدادی از شرکتهای اروپایی نظیر نوکیا-زیمنس و اریکسون را به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم کرده بودند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریِیتیویتی سافوِر و کمپانی «اَداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاه‌ها و نرم‌افزار‌هایی به ایران فروخته‌اند که بیش از هرچیز می‌توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
اواخر آبان‌ماه پارلمان اروپا از شرکتهای اروپایی خواست تا از فروش فناوری‌ها و خدماتی که می‌توانند از سوی مقامات جمهوری اسلامی به منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.
