عماد افروغ، از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان و نماینده سابق مجلس در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: «هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبری نتواند پاسخ مناسب بدهد، خود بخود معزول است.»
آقای افروغ در برنامه ای تلویزیونی که یکشنبه شب پخش شد، درنقد اوضاع حکومتی گفت: «متاسفانه بنا به دلایلی که می‌شود بحث جدی در آن کرد، می‌توانیم ببینیم هرکی لابی بیشتری دارد، کارش بیشتر پیش می‌رود. من هیچ وقت حس نمی‌کنم مجلس در راس امور است و حتی آن زمان که آیت الله خمینی گفتند مجلس در راس امور است، اگر واقعا بود، این حرف را نمی‌زنند.»
وی افزود: «مشکل اصلی الان شکاف و فاصله میان دولت و ملت است که مدام بیشتر می‌شود. وقتی می‌گوییم قانونیت نظام در گرو حقانیت حمکران و مقبولیت است، پس نمی‌توان مردم را از آن گرفت. الان تفاسیری در مورد مردم مطرح می‌شود که انگار مردم هیچ حقی ندارند و فقط از سر تکلیف به آنها نگاه می‌شود.»
عماد افروغ گفت: «اشتباهی که کرده‌ایم و هنوز مرتکب می‌شویم این است که قدرت یعنی قدرت رسمی و از قدرت غیررسمی غافل می‌شویم. و این شکاف دارد ما را به جایی می‌رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم.»
وی در خصوص شرایط اقتصادی گفت: «قرار بود با اجرای اصل ۴۴، یارانه‌ها هم نقدی شده و نیاز مردم به دولت کم شود ولی این اتفاق نیفتاد ولی برعکس شد. چرا که ما فکر می‌کنیم مشکل اقتصاد در پول است و سرعت تصمیم‌گیری در حالی که اینها جواب نداد. چرا که مشکل اینها نیازمند استراتژی و فکر است.»
آقای افروغ گفت: «قبل از انقلاب در مجلس دوم وقتی که اصل قانون اساسی مطرح شده بود که علمای طراز اول نظارت بکنند مکانیزم آن به این صورت بود که مراجع ۲۰ نفر را معرفی می‌کردند و بر قید قرعه پنج نفر انتخاب می‌شد. شما از یک طرف گلایه می‌کنید که چرا فقها وارد فقه سیاسی نمی‌شوند و چرا فقها و مراجع و حوزه‌های علمیه ما دستی در حکم حکومتی و احکام سیاسی و متناسب با جمهوری اسلامی ندارند و از طرف دیگر در انتخاب فقهای مجلس خبرگان آنها (مراجع) هیچ نقشی ندارند و این باعث شکاف می‌شود و این یک پارادوکس است و من به عنوان یک روشنفکر این را می‌گویم.»
وی افزود: «باید روشنفکری و بحث نهادهای مدنی، دینی و تاریخی ما تقویت بشوند و این به این معنا نیست که به ما اجازه بدهند (که فعالیت و بحث کنیم). اگر اجازه بدهند چه بهتر ، اما اگر اجازه ندهند باید هزینه آن را بدهند و از طریق همان راهی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد. من نمی‌خواهم بگویم که الان شرایط شرایط قبل از انقلاب است ولی هیچ وقت من چک سفید امضاء به شما نمی‌دهم که یک روزی این طور نشود.»
افروغ همچنین در فلسفه مجلس خبرگان رهبری تشکیک کرده و در این برنامه گفت که چرا باید تنها فقها (حکم شناسان) در این مجلس حضور داشته باشند. عماد افروغ تصریح کرد که اقتصاددانان و دیگر متخصصان (موضوع‌شناسان) نیز باید در این مجلس حضور داشته باشند.
عماد افروغ در تیرماه امسال در مصاحبه باخبرآنلاین، با نقد فضای سیاسی حاکم بر ایران گفته بود «به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می‌کنیم.»
شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت در واکنش به این گفت‌وگو که به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با انتقاد شدید از عماد افروغ او را «انگلیسی روشنفکر» خوانده‌اند. یکی از سایت‌های نزدیک به دولت، نوشته که «انگار نامه سردار علایی، بار دیگر دارد تکرار می‌شود اما این بار در تلویزیونی ملی.»
حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران روز ۱۹ دی ماه در مطلبی انتقادی در روزنامه اطلاعات به شرایط پیش از انقلاب اشاره کرده و گفته بود سرکوب و گرفتن حقوق و آزادی‌های بیش از حد، سرنگونی «دیکتاتور» را به همراه خواهد داشت.
حسین علایی، که به سردار علایی مشهور است، در روز نوزدهم دی ماه و در سالروز انتشار مقاله «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات علیه آیت‌الله خمینی، که اعتراض‌های گسترده‌ای به همراه داشت، در همان روزنامه مقاله‌ای نوشت و این پرسش را مطرح کرد که چرا شاه ایران به جای گوش دادن به اعتراض‌ها، ماموران خود را علیه مردم بسیج کرد و رهبران آنها را حبس و حصر کرد تا اینکه مجبور به فرار از کشور شد.
حسین علایی در بخشی از نامه خود نوشته بود: «تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت‌های خود قرار نمی‌دادند و سعی می‌کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور، فقدان آزادی‌های سیاسی و رفتار بد مامورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبه تیز مخالفت‌های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه‌نگاری‌ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همه نابسامانی‌های کشور اعلام شد.»
متعاقب آن حمله‌های زیادی به آقای علایی شده و حتی عده‌ای در مقابل محل مسکونی او تجمع کرده و به شعارهایی علیه او ایراد کردند چند تن از فرماندهان سپاه هم نامه‌ای در اعتراض به یادداشت او منتشر کردند.
آقای افروغ در برنامه ای تلویزیونی که یکشنبه شب پخش شد، درنقد اوضاع حکومتی گفت: «متاسفانه بنا به دلایلی که می‌شود بحث جدی در آن کرد، می‌توانیم ببینیم هرکی لابی بیشتری دارد، کارش بیشتر پیش می‌رود. من هیچ وقت حس نمی‌کنم مجلس در راس امور است و حتی آن زمان که آیت الله خمینی گفتند مجلس در راس امور است، اگر واقعا بود، این حرف را نمی‌زنند.»
وی افزود: «مشکل اصلی الان شکاف و فاصله میان دولت و ملت است که مدام بیشتر می‌شود. وقتی می‌گوییم قانونیت نظام در گرو حقانیت حمکران و مقبولیت است، پس نمی‌توان مردم را از آن گرفت. الان تفاسیری در مورد مردم مطرح می‌شود که انگار مردم هیچ حقی ندارند و فقط از سر تکلیف به آنها نگاه می‌شود.»
عماد افروغ گفت: «اشتباهی که کرده‌ایم و هنوز مرتکب می‌شویم این است که قدرت یعنی قدرت رسمی و از قدرت غیررسمی غافل می‌شویم. و این شکاف دارد ما را به جایی می‌رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم.»
وی در خصوص شرایط اقتصادی گفت: «قرار بود با اجرای اصل ۴۴، یارانه‌ها هم نقدی شده و نیاز مردم به دولت کم شود ولی این اتفاق نیفتاد ولی برعکس شد. چرا که ما فکر می‌کنیم مشکل اقتصاد در پول است و سرعت تصمیم‌گیری در حالی که اینها جواب نداد. چرا که مشکل اینها نیازمند استراتژی و فکر است.»
آقای افروغ گفت: «قبل از انقلاب در مجلس دوم وقتی که اصل قانون اساسی مطرح شده بود که علمای طراز اول نظارت بکنند مکانیزم آن به این صورت بود که مراجع ۲۰ نفر را معرفی می‌کردند و بر قید قرعه پنج نفر انتخاب می‌شد. شما از یک طرف گلایه می‌کنید که چرا فقها وارد فقه سیاسی نمی‌شوند و چرا فقها و مراجع و حوزه‌های علمیه ما دستی در حکم حکومتی و احکام سیاسی و متناسب با جمهوری اسلامی ندارند و از طرف دیگر در انتخاب فقهای مجلس خبرگان آنها (مراجع) هیچ نقشی ندارند و این باعث شکاف می‌شود و این یک پارادوکس است و من به عنوان یک روشنفکر این را می‌گویم.»
وی افزود: «باید روشنفکری و بحث نهادهای مدنی، دینی و تاریخی ما تقویت بشوند و این به این معنا نیست که به ما اجازه بدهند (که فعالیت و بحث کنیم). اگر اجازه بدهند چه بهتر ، اما اگر اجازه ندهند باید هزینه آن را بدهند و از طریق همان راهی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد. من نمی‌خواهم بگویم که الان شرایط شرایط قبل از انقلاب است ولی هیچ وقت من چک سفید امضاء به شما نمی‌دهم که یک روزی این طور نشود.»
افروغ همچنین در فلسفه مجلس خبرگان رهبری تشکیک کرده و در این برنامه گفت که چرا باید تنها فقها (حکم شناسان) در این مجلس حضور داشته باشند. عماد افروغ تصریح کرد که اقتصاددانان و دیگر متخصصان (موضوع‌شناسان) نیز باید در این مجلس حضور داشته باشند.
عماد افروغ در تیرماه امسال در مصاحبه باخبرآنلاین، با نقد فضای سیاسی حاکم بر ایران گفته بود «به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می‌کنیم.»
شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت در واکنش به این گفت‌وگو که به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با انتقاد شدید از عماد افروغ او را «انگلیسی روشنفکر» خوانده‌اند. یکی از سایت‌های نزدیک به دولت، نوشته که «انگار نامه سردار علایی، بار دیگر دارد تکرار می‌شود اما این بار در تلویزیونی ملی.»
حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران روز ۱۹ دی ماه در مطلبی انتقادی در روزنامه اطلاعات به شرایط پیش از انقلاب اشاره کرده و گفته بود سرکوب و گرفتن حقوق و آزادی‌های بیش از حد، سرنگونی «دیکتاتور» را به همراه خواهد داشت.
حسین علایی، که به سردار علایی مشهور است، در روز نوزدهم دی ماه و در سالروز انتشار مقاله «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات علیه آیت‌الله خمینی، که اعتراض‌های گسترده‌ای به همراه داشت، در همان روزنامه مقاله‌ای نوشت و این پرسش را مطرح کرد که چرا شاه ایران به جای گوش دادن به اعتراض‌ها، ماموران خود را علیه مردم بسیج کرد و رهبران آنها را حبس و حصر کرد تا اینکه مجبور به فرار از کشور شد.
حسین علایی در بخشی از نامه خود نوشته بود: «تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت‌های خود قرار نمی‌دادند و سعی می‌کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور، فقدان آزادی‌های سیاسی و رفتار بد مامورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبه تیز مخالفت‌های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه‌نگاری‌ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همه نابسامانی‌های کشور اعلام شد.»
متعاقب آن حمله‌های زیادی به آقای علایی شده و حتی عده‌ای در مقابل محل مسکونی او تجمع کرده و به شعارهایی علیه او ایراد کردند چند تن از فرماندهان سپاه هم نامه‌ای در اعتراض به یادداشت او منتشر کردند.
