مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه مسجد خضرای اهل سنت شهر راسک در استان سيستان و بلوچستان عصر جمعه سی ام دی ماه در مسير چابهار- سرباز آماج گلوله قرار گرفته شد.
شهر راسک که مولوی مصطفی جنگ زهی امام جمعه مسجد اهل سنت خضرا در آن بود، در بخش مرکزی شهرستان سرباز در ۴۸۰ کيلومتری جنوب زاهدان در استان سيستان و بلوچستان است و اکثريت ساکنان آن اهل سنت هستند.
احمدرضا ريگی فرماندار شهرستان سرباز درباره جزئيات ترور مولوی مصطفی جنگ زهی به خبرگزاری نيمه رسمی مهر گفت که امام جمعه راسک هنگام عزيمت به « يکی از روستاهای حاجی آباد در منطقه کيشکور » يکی از اهالی اين روستا « به نام سليمان کوهساری را که منتظر خودروی عبوری بوده سوار کرده تا وی را نيز به مقصد برساند » اما «در مسير راه ناگهان راکب و دو سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت راه را بر آنان مسدود و با رگبار گلوله هر دو نفر» را مورد حمله قرار داده و کشتند.
به گفته فرماندار شهرستان سرباز ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در «حدود ساعت ۱۷ روز جمعه» ۳۰ دی ماه رخ داده و «تروريست ها» نيز «بلافاصله متواری شده اند» و اکنون «مسئولان امنيتی سيستان و بلوچستان در حال شناسايی عاملان اين ترور هستند.»
خبرگزاری ايرنا،خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، نزديک به هفت ساعت پيش از ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در ساعت ۱۰ و ۲۵ دقيقه صبح جمعه ۳۰ دی ماه مصاحبه ای از اين روحانی اهل سنت منتشر کرده و از قول نوشته بود که « اطاعت از رهبر انقلاب و شرکت در انتخابات کشور اسلامی ايران برای عموم مردم واجب شرعی است » و «برای حفظ اين اقتدار و عظمت بايد امروز مطيع رهبری بوده و فعالانه در پای صندوق های رای حاضر شويم.»
اين خبرگزاری از همچنين از قول مولوی مصطفی جنگ زهی نوشته بود که « در اين دوره ازانتخابات مشارکت مردم حداکثری و بادرصد بالا خواهد بود.»
اين خبرگزاری دوازده ساعت بعد ضمن انتشار خبر ترور مولوی مصطفی جنگ زهی از او به عنوان يکی از «روحانيون طرفدار انقلاب اسلامی و از حاميان وحدت شيعه وسنی در منطقه » نامبرد و بخش هايی از مصاحبه روز جمعه با اين روحانی اهل سنت را به عنوان سند اين "طرفداری" منتشر کرد، و اين بار از قول او نوشت که « در اين دوره از انتخابات مشارکت مردم حداکثری و به احتمال قوی بالای ۹۰ درصد خواهد بود.»
« يک مقام رسمی آگاه » نيز به خبرگزاری دولتی ايرنا گفت که ترور مولوی مصطفی جنگی زهی « دنباله برنامه ضد انسانی قدرت های سلطه طلب استکباری » است. احمدرضا ريگی فرماندار شهرستان سرباز نيز روز شنبه اول بهمن ماه طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از « نشسا شورای تامين شهرستان سرباز بر پيگيری اطلاعاتی و قضايی به منظور شناسايی و دستگيری هرچه سريعتر عوامل ترور امام جمعه اهل سنت مسجد خضرا شهر راسک » خبر داد. فرماندار شهرستان سرباز ترور مولوی مصطفی جنگ زهی را به « دشمنان » نسبت داد و گفت که « دشمنان از هيچ عملی برای ايجاد تفرقه بين شيعه و سنی در استان مرزی سيستان و بلوچستان فروگذاری نمی کنند. »
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در ۱۸ مرداد سال ۱۳۸۹ از « تلاش ناکام » گروه جندالله «برای ترور مولوی مصطفی جنگ زهی» خبر داده و ادعا کرده بود که «تعدادی از عوامل اين گروهک جهت به قتل رساندن مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه حاجی آباد سرباز، وارد منزل نامبرده شده و ضمن حبس نمودن زن و فرزندانش در منزل به علت عدم حضور مشاراليه در محل، موفق به اين کار نشده و تهديد کردند که در روزهای آتی جهت به قتل رساندن وی مجدداً مراجعه خواهند کرد.»
اين روزنامه دليل چنين تهديد را «مصاحبه مولوی جنگ زهی با صدا و سيما» و اظهار خوشحالی او از اعدام عبدالمالک ريگی » عنوان کرده بود.به رغم انتشار خبر چنين تهديدی در مرداد سال ۸۹، خبرگزاری های رسمی گزارش داده اند مولوی جنگ زهی در هنگام ترور از حفاظت نيروهای انتظامی و امنيتی برخوردار نبوده است.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت ترور مولوی مصطفی جنگ زهی را بر عهده نگرفته است. گروه مسلح و سنی جندالله که خود را «جنبش مقاومت مردمی ايران » می نامد از سال ۸۴ تا پيش از بازداشت و اعدام عبدالمالک ريگی در سال ۸۹، مسئوليت شماری از ترورها، انفجارهای انتحاری و نيز حمله به نيروهای نظامی،انتظامی به ويژه اعضای سپاه پاسداران را بر عهده گرفته بود.
مقام های جمهوری اسلامی پس از اعدام عبدالمالک ريگی بارها از متلاشی شدن گروه جندالله سخن گفته اند. روز ۲۶ دی ماه کمتر از يک هفته پيش از ترور مولوی مصطفی جنگ زهی نيز اسماعيل احمدی مقدم،فرمانده نيروی انتظامی،طی سفری به زاهدان گفت «هم‌اکنون ضريب امنيتی سيستان و بلوچستان افزايش يافته و اين استان از جمله استانهای امن کشور است.»
فرمانده نيروی انتظامی طی همين سخنرانی در صبحگاه مشترک نيروهای مسلح سيستان و بلوچستان که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، با تاکيد براينکه « اين استان در بسياری از شاخصه‌ها رشد داشته و نمی‌شود گفت استان ناامنی است » گفته بود «گروهک تروريستی عبدالمالک ريگی ابزار دست دشمنان برای رسيدن به اهداف شوم شان بود و قطعاً حرکات تروريستی اين گروهک زمينه‌ای برای انفجارهای بزرگتر بود که الحمدالله هوشياری و آگاهی مردم و مسئولان اجازه ادامه اقدامات خرابکارانه را به آن ها نداد.»
روحانيان اهل سنت هم ترور می شوند،هم اعدام
ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در استان سيستان و بلوچستان پس از آن رويداد که مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سايت هسته ای نظنز نيز ۹ روز پيشتر در ۲۱ دی ماه در تهران از سوی « دو موتورسوار » ترور شد.
روز شنبه اول بهمن ماه نيز به فاصلبه يک روز ترور مولوی جنگ زهی، حسن شريعت نژاد معاون سياسی استانداری لرستان اعلام کرد که صبح شنبه در حمله « يک موتورسوار » به کارکنان لشکر ۸۴ ارتش در شهر خرم‌آباد يک نفر کشته و يک نفر ديگر زخمی شده است.
به رغم شباهت و همزمانی اين سه رويداد اما ترور روحانيان اهل سنت از سابقه بيشتری برخوردار است و علاوه بر موارد متعدد ترور روحانيان اهل سنت در سال های پس از انقلاب، از سال ۸۷ موارد مختلفی از ترور روحانيان و فعالان اهل سنت در شرق و غرب ايران گزارش شده است.
ماموستا عبدالرحيم تينا امام جماعت يکی از مساجد اهل سنت در مهاباد در ۷ مهر ۱۳۸۷ از سوی دو موتورسوار با شليک چند گلوله ترور و کشته شد و همالن روز صمد حضرتی دادستان عمومی و انقلاب مهاباد درباره اين ترور به خبرگزاری ايسنا گفت که «تاکنون مشخص نشده اين قتل به خاطر اختلافات سياسی رخ داده يا انگيزه های شخصی در کار بوده است.»
رسانه های رسمی در ايران چندبار از بازداشت « ضاربان ماموستا ملا عبدالرحيم تينا » خبر دادند و در فروردين سال ۸۹ خبرگزاری دولتی ايرنا با گذشت يک سال و نيم از ترور اين روحانی اهل سنت از « گروه های تند سلفی و وهابی » به عنوان عامل اين ترور نامبرد، اما تاکنون خبر برگزاری رسمی دادگاه متهمان اين ترور منتشر نشده است.
شيخ علی دهواری يکی ديگر از روحانيان اهل سنت دوشنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۸۷ در شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان از سوی «افراد ناشناس » ترور شد. به رغم آنکه مقام های جمهوری اسلامی اين ترور را به « دشمنان » و نيز «گروه جندالله» نسبت داده اند اما تاکنون دادگاهی برای بررسی پرونده ترور اين روحانی سنی و معرفی متهمان اين ترور برگزار نشده است.
فروردين سال ۸۷ نيز حجت الاسلام عبادی مسئول مدارس قدس رستگاران شهرستان خاش که يک روحانی شيعه بود به ضرب گلوله کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی اين ترور را نيز به گروه جندالله نسبت دادند.
اما در غرب ايران، ماموستا برهان عالی روحانی اهل سنت و امام جمعه مسجد قبای سنندج شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۸ نيز از سوی کسانی که مقام های رسمی آن ها را «چند مهاجم ناشناس » معرفی کردند، ترور شد. ماموستا برهان عالی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای افتاء استان کردستان بود. فرمانده سپاه استان کردستان در ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ از «عوامل ضد انقلاب» بيه عنوان عامل ترور اين روحانی اهل سنت نام برد.
ماموستا محمد شيخ الاسلام نماينده کردستان در مجلس خبرگان رهبری بندپايه ترين روحانی سنی است که ترور شده است. ماموستا محمد شيخ الاسلام در ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ « بعد از اقامه نماز مغرب » و « روبروی مسجد سيد قطب سنندج » آماج گلوله قرار گرفته و کشته شد.اين ترور چند ماه پس از سفر ارديبهشت سال ۸۸ آيت الله خامنه ای به استان کردستان صورت گرفت و رهبر جمهوری اسلامی طی پيامی گفت که اين ترور به خاطر « انتقام » از سفرش که آن را « ارديبهشت معطر » خواند، از سوی « دستگاه استکبار و استبداد » صورت گرفته است.
هفتم مهر ماه سال ۸۸ رسانه های رسمی احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی اعلام کرد که يک روز پيش (۶ مهر) ماموران نيروی انتظامی و نيز ماموران امنيتی طی درگيری مسلحانه در يکی از محله های سنندج « چهار نفر را کشته و عوامل اصلی ترور ماموستا شيخ الاسلام» را دستگير کرده اند.
نزديک به ۱۸ ماه بعد در فروردين سال ۹۰ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد که « ۱۳ تن از اعضای وابسته به يک گروه تروريستی طی هفته گذشته در استانهای قزوين، همدان، کردستان و مازندران » دستگير کرده و آن ها را عامل ترور « ماموستا برهان امام جمعه مسجد قبای سنندج و ماموستا محمد شيخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری » و « قتل خليفه ابراهيم فرهادی در شهرستان‌قروه » معرفی کرد و ادعا کرد که آن ها « ترورهای ديگری نيز در کارنامه خود دارند. »
در تير ماه سال ۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از « بهنام رحيمی، اصغر رحيمی، ياور رحيمی، مختار رحيمی، بهمن رحيمی و مردان ملکی » را به عنوان «اعضای گروه سلفی » و عامل اين ترورها معرفی کرده و آن ها را بعدام محکوم کرد.
علاوه براين دستکم چهار روحانی اهل سنت نيز از سال ۸۶ تاکنون از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی بازداشت و اعدام شده اند. مولوی عبدالقدوس ملازهی خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانيان بلندپايه و فقيد اهل سنت ايران و مدير حوزه علميه دارالفرقان روستای چاه‌جمال در ايرانشهر و مولوی محمد يوسف سهرابی در آذر ۱۳۸۶ پس از هجوم ماموران قرارگاه عملياتی فتح سيستان و بلوچستان بازداشت و در فروردين سال ۸۷ دادگستری سيستان و بلوچستان آن ها را « مولوی نما » خوانده و از اعدام شان خبر داد.
مولوی خليل الله زارعی و حافظ صلاح الدين سيدی دو روحانی اهل سنت ديگ نيز در خرداد سال ۸۷ بازداشت و در ۱۳ اسفند همين سال در زندان زاهدان اعدام شدند.دادسگتری سيستان و بلوچستان اتهام اين روحانيان اهل سنت را همکاری با گروه جندالله اعلام کرد.
موارد متعدد از ترور و اعدام روحانيان اهل سنت در حالی صورت گرفته است در سال های اخير انتقاد و اعتراض اهل سنت به « تبعيض » و « افزايش محدوديت های مذهبی » اوج گرفته است. روحانيان اهل سنت از جمله مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها به انتقاد از اين تبعيض ها پرداخته اند.اين اعتراض ها به ويژه نسبت "تشکيل شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت" از سوی نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اخير افزايش يافته است.
دامنه اعتراض اهل سنت تا آنجا گسترش يافت که ۱۲ نماينده اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از نکارش چند نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد، در ۲۸ آذر سالجاری نامه سرگشاده ای به آيت الله خامنه ای نوشته و « خواهان رفع تبعيض از اهل سنت، رفع محدوديت های مذهبی ايجاد شده برای اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شدند.»
در اين نامه که نسخه از آن نيز از سوی هفته پيش از سوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر شد نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی برای نخستين بار از زمان تشکيل جمهوری اسلامی از آيت الله خامنه ای خواسته اند تا با بازنگری و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفع ممنوعيت کانديداتوری اهل سنت در انتخابات رياست جمهوری موافقت کند.
شهر راسک که مولوی مصطفی جنگ زهی امام جمعه مسجد اهل سنت خضرا در آن بود، در بخش مرکزی شهرستان سرباز در ۴۸۰ کيلومتری جنوب زاهدان در استان سيستان و بلوچستان است و اکثريت ساکنان آن اهل سنت هستند.
احمدرضا ريگی فرماندار شهرستان سرباز درباره جزئيات ترور مولوی مصطفی جنگ زهی به خبرگزاری نيمه رسمی مهر گفت که امام جمعه راسک هنگام عزيمت به « يکی از روستاهای حاجی آباد در منطقه کيشکور » يکی از اهالی اين روستا « به نام سليمان کوهساری را که منتظر خودروی عبوری بوده سوار کرده تا وی را نيز به مقصد برساند » اما «در مسير راه ناگهان راکب و دو سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت راه را بر آنان مسدود و با رگبار گلوله هر دو نفر» را مورد حمله قرار داده و کشتند.
به گفته فرماندار شهرستان سرباز ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در «حدود ساعت ۱۷ روز جمعه» ۳۰ دی ماه رخ داده و «تروريست ها» نيز «بلافاصله متواری شده اند» و اکنون «مسئولان امنيتی سيستان و بلوچستان در حال شناسايی عاملان اين ترور هستند.»
خبرگزاری ايرنا،خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، نزديک به هفت ساعت پيش از ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در ساعت ۱۰ و ۲۵ دقيقه صبح جمعه ۳۰ دی ماه مصاحبه ای از اين روحانی اهل سنت منتشر کرده و از قول نوشته بود که « اطاعت از رهبر انقلاب و شرکت در انتخابات کشور اسلامی ايران برای عموم مردم واجب شرعی است » و «برای حفظ اين اقتدار و عظمت بايد امروز مطيع رهبری بوده و فعالانه در پای صندوق های رای حاضر شويم.»
اين خبرگزاری از همچنين از قول مولوی مصطفی جنگ زهی نوشته بود که « در اين دوره ازانتخابات مشارکت مردم حداکثری و بادرصد بالا خواهد بود.»
اين خبرگزاری دوازده ساعت بعد ضمن انتشار خبر ترور مولوی مصطفی جنگ زهی از او به عنوان يکی از «روحانيون طرفدار انقلاب اسلامی و از حاميان وحدت شيعه وسنی در منطقه » نامبرد و بخش هايی از مصاحبه روز جمعه با اين روحانی اهل سنت را به عنوان سند اين "طرفداری" منتشر کرد، و اين بار از قول او نوشت که « در اين دوره از انتخابات مشارکت مردم حداکثری و به احتمال قوی بالای ۹۰ درصد خواهد بود.»
« يک مقام رسمی آگاه » نيز به خبرگزاری دولتی ايرنا گفت که ترور مولوی مصطفی جنگی زهی « دنباله برنامه ضد انسانی قدرت های سلطه طلب استکباری » است. احمدرضا ريگی فرماندار شهرستان سرباز نيز روز شنبه اول بهمن ماه طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از « نشسا شورای تامين شهرستان سرباز بر پيگيری اطلاعاتی و قضايی به منظور شناسايی و دستگيری هرچه سريعتر عوامل ترور امام جمعه اهل سنت مسجد خضرا شهر راسک » خبر داد. فرماندار شهرستان سرباز ترور مولوی مصطفی جنگ زهی را به « دشمنان » نسبت داد و گفت که « دشمنان از هيچ عملی برای ايجاد تفرقه بين شيعه و سنی در استان مرزی سيستان و بلوچستان فروگذاری نمی کنند. »
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در ۱۸ مرداد سال ۱۳۸۹ از « تلاش ناکام » گروه جندالله «برای ترور مولوی مصطفی جنگ زهی» خبر داده و ادعا کرده بود که «تعدادی از عوامل اين گروهک جهت به قتل رساندن مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه حاجی آباد سرباز، وارد منزل نامبرده شده و ضمن حبس نمودن زن و فرزندانش در منزل به علت عدم حضور مشاراليه در محل، موفق به اين کار نشده و تهديد کردند که در روزهای آتی جهت به قتل رساندن وی مجدداً مراجعه خواهند کرد.»
اين روزنامه دليل چنين تهديد را «مصاحبه مولوی جنگ زهی با صدا و سيما» و اظهار خوشحالی او از اعدام عبدالمالک ريگی » عنوان کرده بود.به رغم انتشار خبر چنين تهديدی در مرداد سال ۸۹، خبرگزاری های رسمی گزارش داده اند مولوی جنگ زهی در هنگام ترور از حفاظت نيروهای انتظامی و امنيتی برخوردار نبوده است.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت ترور مولوی مصطفی جنگ زهی را بر عهده نگرفته است. گروه مسلح و سنی جندالله که خود را «جنبش مقاومت مردمی ايران » می نامد از سال ۸۴ تا پيش از بازداشت و اعدام عبدالمالک ريگی در سال ۸۹، مسئوليت شماری از ترورها، انفجارهای انتحاری و نيز حمله به نيروهای نظامی،انتظامی به ويژه اعضای سپاه پاسداران را بر عهده گرفته بود.
مقام های جمهوری اسلامی پس از اعدام عبدالمالک ريگی بارها از متلاشی شدن گروه جندالله سخن گفته اند. روز ۲۶ دی ماه کمتر از يک هفته پيش از ترور مولوی مصطفی جنگ زهی نيز اسماعيل احمدی مقدم،فرمانده نيروی انتظامی،طی سفری به زاهدان گفت «هم‌اکنون ضريب امنيتی سيستان و بلوچستان افزايش يافته و اين استان از جمله استانهای امن کشور است.»
فرمانده نيروی انتظامی طی همين سخنرانی در صبحگاه مشترک نيروهای مسلح سيستان و بلوچستان که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، با تاکيد براينکه « اين استان در بسياری از شاخصه‌ها رشد داشته و نمی‌شود گفت استان ناامنی است » گفته بود «گروهک تروريستی عبدالمالک ريگی ابزار دست دشمنان برای رسيدن به اهداف شوم شان بود و قطعاً حرکات تروريستی اين گروهک زمينه‌ای برای انفجارهای بزرگتر بود که الحمدالله هوشياری و آگاهی مردم و مسئولان اجازه ادامه اقدامات خرابکارانه را به آن ها نداد.»
روحانيان اهل سنت هم ترور می شوند،هم اعدام
ترور مولوی مصطفی جنگ زهی در استان سيستان و بلوچستان پس از آن رويداد که مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سايت هسته ای نظنز نيز ۹ روز پيشتر در ۲۱ دی ماه در تهران از سوی « دو موتورسوار » ترور شد.
روز شنبه اول بهمن ماه نيز به فاصلبه يک روز ترور مولوی جنگ زهی، حسن شريعت نژاد معاون سياسی استانداری لرستان اعلام کرد که صبح شنبه در حمله « يک موتورسوار » به کارکنان لشکر ۸۴ ارتش در شهر خرم‌آباد يک نفر کشته و يک نفر ديگر زخمی شده است.
به رغم شباهت و همزمانی اين سه رويداد اما ترور روحانيان اهل سنت از سابقه بيشتری برخوردار است و علاوه بر موارد متعدد ترور روحانيان اهل سنت در سال های پس از انقلاب، از سال ۸۷ موارد مختلفی از ترور روحانيان و فعالان اهل سنت در شرق و غرب ايران گزارش شده است.
ماموستا عبدالرحيم تينا امام جماعت يکی از مساجد اهل سنت در مهاباد در ۷ مهر ۱۳۸۷ از سوی دو موتورسوار با شليک چند گلوله ترور و کشته شد و همالن روز صمد حضرتی دادستان عمومی و انقلاب مهاباد درباره اين ترور به خبرگزاری ايسنا گفت که «تاکنون مشخص نشده اين قتل به خاطر اختلافات سياسی رخ داده يا انگيزه های شخصی در کار بوده است.»
رسانه های رسمی در ايران چندبار از بازداشت « ضاربان ماموستا ملا عبدالرحيم تينا » خبر دادند و در فروردين سال ۸۹ خبرگزاری دولتی ايرنا با گذشت يک سال و نيم از ترور اين روحانی اهل سنت از « گروه های تند سلفی و وهابی » به عنوان عامل اين ترور نامبرد، اما تاکنون خبر برگزاری رسمی دادگاه متهمان اين ترور منتشر نشده است.
شيخ علی دهواری يکی ديگر از روحانيان اهل سنت دوشنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۸۷ در شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان از سوی «افراد ناشناس » ترور شد. به رغم آنکه مقام های جمهوری اسلامی اين ترور را به « دشمنان » و نيز «گروه جندالله» نسبت داده اند اما تاکنون دادگاهی برای بررسی پرونده ترور اين روحانی سنی و معرفی متهمان اين ترور برگزار نشده است.
فروردين سال ۸۷ نيز حجت الاسلام عبادی مسئول مدارس قدس رستگاران شهرستان خاش که يک روحانی شيعه بود به ضرب گلوله کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی اين ترور را نيز به گروه جندالله نسبت دادند.
اما در غرب ايران، ماموستا برهان عالی روحانی اهل سنت و امام جمعه مسجد قبای سنندج شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۸ نيز از سوی کسانی که مقام های رسمی آن ها را «چند مهاجم ناشناس » معرفی کردند، ترور شد. ماموستا برهان عالی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای افتاء استان کردستان بود. فرمانده سپاه استان کردستان در ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ از «عوامل ضد انقلاب» بيه عنوان عامل ترور اين روحانی اهل سنت نام برد.
ماموستا محمد شيخ الاسلام نماينده کردستان در مجلس خبرگان رهبری بندپايه ترين روحانی سنی است که ترور شده است. ماموستا محمد شيخ الاسلام در ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ « بعد از اقامه نماز مغرب » و « روبروی مسجد سيد قطب سنندج » آماج گلوله قرار گرفته و کشته شد.اين ترور چند ماه پس از سفر ارديبهشت سال ۸۸ آيت الله خامنه ای به استان کردستان صورت گرفت و رهبر جمهوری اسلامی طی پيامی گفت که اين ترور به خاطر « انتقام » از سفرش که آن را « ارديبهشت معطر » خواند، از سوی « دستگاه استکبار و استبداد » صورت گرفته است.
هفتم مهر ماه سال ۸۸ رسانه های رسمی احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی اعلام کرد که يک روز پيش (۶ مهر) ماموران نيروی انتظامی و نيز ماموران امنيتی طی درگيری مسلحانه در يکی از محله های سنندج « چهار نفر را کشته و عوامل اصلی ترور ماموستا شيخ الاسلام» را دستگير کرده اند.
نزديک به ۱۸ ماه بعد در فروردين سال ۹۰ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد که « ۱۳ تن از اعضای وابسته به يک گروه تروريستی طی هفته گذشته در استانهای قزوين، همدان، کردستان و مازندران » دستگير کرده و آن ها را عامل ترور « ماموستا برهان امام جمعه مسجد قبای سنندج و ماموستا محمد شيخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری » و « قتل خليفه ابراهيم فرهادی در شهرستان‌قروه » معرفی کرد و ادعا کرد که آن ها « ترورهای ديگری نيز در کارنامه خود دارند. »
در تير ماه سال ۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از « بهنام رحيمی، اصغر رحيمی، ياور رحيمی، مختار رحيمی، بهمن رحيمی و مردان ملکی » را به عنوان «اعضای گروه سلفی » و عامل اين ترورها معرفی کرده و آن ها را بعدام محکوم کرد.
علاوه براين دستکم چهار روحانی اهل سنت نيز از سال ۸۶ تاکنون از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی بازداشت و اعدام شده اند. مولوی عبدالقدوس ملازهی خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانيان بلندپايه و فقيد اهل سنت ايران و مدير حوزه علميه دارالفرقان روستای چاه‌جمال در ايرانشهر و مولوی محمد يوسف سهرابی در آذر ۱۳۸۶ پس از هجوم ماموران قرارگاه عملياتی فتح سيستان و بلوچستان بازداشت و در فروردين سال ۸۷ دادگستری سيستان و بلوچستان آن ها را « مولوی نما » خوانده و از اعدام شان خبر داد.
مولوی خليل الله زارعی و حافظ صلاح الدين سيدی دو روحانی اهل سنت ديگ نيز در خرداد سال ۸۷ بازداشت و در ۱۳ اسفند همين سال در زندان زاهدان اعدام شدند.دادسگتری سيستان و بلوچستان اتهام اين روحانيان اهل سنت را همکاری با گروه جندالله اعلام کرد.
موارد متعدد از ترور و اعدام روحانيان اهل سنت در حالی صورت گرفته است در سال های اخير انتقاد و اعتراض اهل سنت به « تبعيض » و « افزايش محدوديت های مذهبی » اوج گرفته است. روحانيان اهل سنت از جمله مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها به انتقاد از اين تبعيض ها پرداخته اند.اين اعتراض ها به ويژه نسبت "تشکيل شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت" از سوی نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اخير افزايش يافته است.
دامنه اعتراض اهل سنت تا آنجا گسترش يافت که ۱۲ نماينده اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از نکارش چند نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد، در ۲۸ آذر سالجاری نامه سرگشاده ای به آيت الله خامنه ای نوشته و « خواهان رفع تبعيض از اهل سنت، رفع محدوديت های مذهبی ايجاد شده برای اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شدند.»
در اين نامه که نسخه از آن نيز از سوی هفته پيش از سوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر شد نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی برای نخستين بار از زمان تشکيل جمهوری اسلامی از آيت الله خامنه ای خواسته اند تا با بازنگری و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفع ممنوعيت کانديداتوری اهل سنت در انتخابات رياست جمهوری موافقت کند.
