تجار ايرانی حتی در عمان نيز از تحريم ها در امان نيستند

خبرگزاری رويترز در گزارشی از مسقط پايتخت عمان می نويسد که تحت تاثير تحريم های بين المللی عليه ايران تجار ايرانی حتی در عمان نيز نمی توانند معاملات يا اعتبار بانکی لازم را تامين کنند و به همين خاطر از موقعيت تجارعمانی به عنوان واسطه استفاده می کنند.

حسن غفور، يک تاجر ايرانی در عمان به خبرگزاری رويترز گفت که بانک های عمان ديگر به تاجران ايرانی اعتبار نامه های لازم جهت صادر کردن کالاهای خوراکی به ايران را نمی دهند. در يک چنين شرايطی آنها مجبور هستند از وامهای شخصی استفاده کنند که از تجار عمانی و آشنا دريافت می کنند.

مير سجادی يک تاجر ايرانی ديگر که در مستقط مستقر است، می گويد که تحت تاثير تحريم های بين المللی و عدم دريافت اعتبار از بانکهای عمان وی نيز مجبور شده است از اعتبار و وامهای تجار محلی استفاده کند.
مير سجادی می افزايد:« بدون اعتبارنامه بانک ها ارسال کالا به ايران تقريبا غيرممکن است. ما پول نقد لازم برای اين کار را نداريم و طرف های معامله ما در ايران نيز به خاطر وجود تحريم های بين المللی نمی توانند از بانک های خارجی برای ارسال پول يا اعتبارنامه های بانکی استفاده کنند.»

خبرگزاری رويترز می افزايد که مشکلات تجاری ايرانی در عمان تاثير تحريم های بين المللی و آشفتگی در معاملات خارجی با ايران را حتی در کشوری مثل عمان که روابط حسنه ای با ايران دارد به خوبی نشان می دهد. عمان که با فاصله ای پنجاه کيلومتری در آن سوی تنگه هرمز قرار دارد همواره روابط ديپلماتيک خوبی با ايران داشته است.

عمان سال گذشته به آزادی و انتقال دو کوهنور آمريکايی که در ايران به اتهام جاسوسی زندانی بودند ، کمک کرد. دولت عمان می گويد که از تحريم های مصوب سازمان ملل متحد عليه ايران تبعيت می کند ولی تحريم های سخت گيرانه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران را نپذيرفته است.

يک مقام ارشد بانک مرکزی عمان به خبرگزاری رويترز گفت که دولت اين کشور به بانک های محلی دستور نداده که معاملات با ايران يا تجار ايرانی از جمله صدور اعتبار نامه را قطع کنند.

بخش اعظم معاملات تجاری بين دو کشور هنوز قانونی است ولی مقامات دو بانک تجاری عمان که ترجيح دادند نام آنها در گزارش قيد نشود، به خبرگزاری رويترز گفته اند که برخی از بانک های عمان به خاطر نگرانی از عدم پرداخت وجوه اعتباری توسط تجار ايرانی تحت تاثير شرايط تحريم، معامله با ايران را قطع و يا محدود کرده اند.

يکی از مقامات بانک های تجاری عمان گفت:« ما از صدور اعتبار نامه برای تجار ايرانی پرهيز می کنيم چون واقعا اطمينان نداريم که آنها در شرايط تحريم های بين المللی بتوانند اين مبالغ را به موقع بپردازند.»

حسن غفور تاجر ايرانی ساکن عمان می گويد که تجارت وی و اکثر تجار ايرانی ديگر که در عمان فعاليت می کنند صدور اقلام غدايی مثل برنج، روغن ، شکر و آرد به ايران است.
طبق برآورد سفارت هند در عمان سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن برنج بسمتی از هند به عمان صادر می شود. براساس آمار وزارت بازرگانی عمان حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار تن از اين برنج در خود عمان مصرف می شود و مابقی آن که حدود ۳۰۰ هزار تن است توسط تجار ايرانی از عمان به ايران صادر می شود.

با وجود نزديکی جعرافيايی ايران و عمان حجم مبادلات تجاری بين دو کشور چندان زياد نيست چون محصول صادراتی اصلی هر دو کشور نفت و گاز است . در سال ۲۰۰۹ کل صادرات عمان به ايران حدود ۵۲۰ ميليون دلار بوده که طبق آمارهای سازمان ملل متحد فقط دو درصد از کل صادرات اين کشور را شامل می شود.