غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام امير ميرزا حکمتی که متهم به جاسوسی برای آمريکا شده است، در ديوان عالی کشور نقض شد.
آقای اژه ای در يک نشست خبری در تهران اظهار داشت: «تا آنجا که خاطرم است اين پرونده با اعتراض محکوم عليه به ديوان عالی کشور رفت و سرانجام در ديوان عالی کشور حکم لغو شد.»
به گفته سخنگوی قوه قضاييه، بررسی پرونده اين آمريکايی ايرانی تبار به «شعبه هم عرض» دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال شده است.
امير ميرزا حکمتی متولد سال ۱۹۸۳ در ايالت آريزونای آمريکا و مقيم ايالت ميشيگان است و در گذشته در نيروی دريايی ايالات متحده مترجم بوده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است که آقای حکمتی را در پايگاه آمريکايی بگرام در افغانستان شناسايی کرده و او را زير نظر داشته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی اواخر آذرماه اعلام کردند که وی با «دولت متخاصم آمريکا و سرويس جاسوسی سيا عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران» همکاری کرده است و به همين دليل او را بازداشت کرده اند.
خانواده اين تبعه آمريکايی اتهام جاسوسی علیه او را رد کرده و گفته اند که دادگاه فرزندشان در ايران دادگاهی «عادلانه» نبوده و وی از حق دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
صدور حکم اعدام برای امير ميرزا حکمتی با واکنش تند آمريکا و سازمان عفو بين الملل روبرو شد و آنها از ايران خواستند تا اين حکم را لغو و وی را آزاد کند.
برگزاری جلسه دادگاه متهمان اختلاس بزرگ
سخنگوی قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از نشست خبری خود به پرونده سه هزار ميليارد تومانی اختلاس در بانک های ايران اشاره کرده و گفته است که «اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، دومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد عظيم بانکی در تاريخ ۲۱ اسفندماه در دادگاه انقلاب برگزار می شود.»
آقای اژه ای «فرمايشی» بودن دادگاه ياد شده را رد کرده و می گوید: «اين دادگاه نه تنها فرمايشی نيست، بلکه کاملا جدی و واقعی است و هر مقدار جرمی برای هر فردی در هر رده‌ای اثبات شد با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به فعاليت های اقتصادی «گروه امير منصور آريا» است که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن ال سی های جعلی و دريافت وام های کلان بانکی کرده است.
نخستين جلسه دادگاه ۳۲ متهم این پرونده روز ۲۹ بهمن ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه آفريد اميرخسروی، متهم رديف اول اين پرونده، به «افساد فی الارض» متهم شد.
در اين پرونده همچنين نام محمد جهرمی، مديرعامل پيشين بانک صادرات و وزير پيشين کار در دولت محمود احمدی نژاد به ميان آمده است و به گفته غلامحسين محسنی اژه ای برای او «قرار مجرميت» صادر شده و وی نيز جزء صد متهمی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاييه روز دوشنبه از احتمال احضار متهمان جديد به دادگاه خبر داد و گفت: «رييس يکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت است، طی يکی دو روز گذشته با يکی از بستگان خود ملاقات کرده و بستگانش به او گفته اند چرا مطالبی نمی گويی و اين فرد بعد از اين همه مدت که بازداشت بوده، تازه مطالب جديدی را گفته است و طبيعی است که با اطلاعات جديد، افراد ديگری به متهمان اضافه شوند.»
آقای اژه ای در يک نشست خبری در تهران اظهار داشت: «تا آنجا که خاطرم است اين پرونده با اعتراض محکوم عليه به ديوان عالی کشور رفت و سرانجام در ديوان عالی کشور حکم لغو شد.»
به گفته سخنگوی قوه قضاييه، بررسی پرونده اين آمريکايی ايرانی تبار به «شعبه هم عرض» دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال شده است.
امير ميرزا حکمتی متولد سال ۱۹۸۳ در ايالت آريزونای آمريکا و مقيم ايالت ميشيگان است و در گذشته در نيروی دريايی ايالات متحده مترجم بوده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است که آقای حکمتی را در پايگاه آمريکايی بگرام در افغانستان شناسايی کرده و او را زير نظر داشته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی اواخر آذرماه اعلام کردند که وی با «دولت متخاصم آمريکا و سرويس جاسوسی سيا عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران» همکاری کرده است و به همين دليل او را بازداشت کرده اند.
خانواده اين تبعه آمريکايی اتهام جاسوسی علیه او را رد کرده و گفته اند که دادگاه فرزندشان در ايران دادگاهی «عادلانه» نبوده و وی از حق دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
صدور حکم اعدام برای امير ميرزا حکمتی با واکنش تند آمريکا و سازمان عفو بين الملل روبرو شد و آنها از ايران خواستند تا اين حکم را لغو و وی را آزاد کند.
برگزاری جلسه دادگاه متهمان اختلاس بزرگ
سخنگوی قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از نشست خبری خود به پرونده سه هزار ميليارد تومانی اختلاس در بانک های ايران اشاره کرده و گفته است که «اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، دومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد عظيم بانکی در تاريخ ۲۱ اسفندماه در دادگاه انقلاب برگزار می شود.»
آقای اژه ای «فرمايشی» بودن دادگاه ياد شده را رد کرده و می گوید: «اين دادگاه نه تنها فرمايشی نيست، بلکه کاملا جدی و واقعی است و هر مقدار جرمی برای هر فردی در هر رده‌ای اثبات شد با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به فعاليت های اقتصادی «گروه امير منصور آريا» است که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن ال سی های جعلی و دريافت وام های کلان بانکی کرده است.
نخستين جلسه دادگاه ۳۲ متهم این پرونده روز ۲۹ بهمن ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه آفريد اميرخسروی، متهم رديف اول اين پرونده، به «افساد فی الارض» متهم شد.
در اين پرونده همچنين نام محمد جهرمی، مديرعامل پيشين بانک صادرات و وزير پيشين کار در دولت محمود احمدی نژاد به ميان آمده است و به گفته غلامحسين محسنی اژه ای برای او «قرار مجرميت» صادر شده و وی نيز جزء صد متهمی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاييه روز دوشنبه از احتمال احضار متهمان جديد به دادگاه خبر داد و گفت: «رييس يکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت است، طی يکی دو روز گذشته با يکی از بستگان خود ملاقات کرده و بستگانش به او گفته اند چرا مطالبی نمی گويی و اين فرد بعد از اين همه مدت که بازداشت بوده، تازه مطالب جديدی را گفته است و طبيعی است که با اطلاعات جديد، افراد ديگری به متهمان اضافه شوند.»
