يک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، امير ميرزايی حکمتی، آمريکايی ايرانی تبار را به اتهام «عضويت در سازمان جاسوسی آمريکا و همکاری با دولت متخاصم»، محارب و مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب ریيس فدراسيون بين‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا به صدور حکم اعدام برای اين آمريکایی ايرانی تبار واکنش نشان می دهد.
عبدالکریم لاهيجی: گذشته اين جوان ۲۸ ساله را آدم می شنود، تعجب می کند که جمهوری اسلامی- چه وزارت اطلاعات و چه سرويس های امنيتی و چه قوه قضایيه- واقعا درجه بی آزرمی و تجاوز به کرامت انسانی را صرف نظر از موازين حقوقی و قوانين بين المللی به کجا رسانده است؟
اين بی توجهی به حقوق انسانی تا جايی است که يک جوانی را که متولد آمريکاست و تا کنون به ايران سفر نکرده است، هيچ ارتباطی با مقامات ايران و تشکيلات دولتی و قضايی نداشته است که بتواند اطلاعاتی مخفی در ارتباط با کليه مسائلی که بتوان آن را اسرار نظامی يا سياسی ايران قلمداد کرد، و تنها و تنها برای ملاقات و ديدار با مادر بزرگش به ايران سفر کرده است، دستگير کرده و او را به جاسوسی متهم کنند.
آقای لاهيجی، به فرض اينکه حتی اتهام جاسوسی در مورد آقای حکمتی صحت داشته باشد، آيا اعدام مجازات مناسبی است که قانون برای ارتکاب جرم جاسوسی در نظر گرفته است؟
قانون جمهوری اسلامی يک قانون معمولی نيست. در جمهوری اسلامی هر کسی را می توانند متهم به محاربه يا فساد بر روی زمين کرده و محکوم به اعدام کنند.
حالا کلمه «جاسوسی» در قوانين ساير کشورها هم وجود دارد. ولی اين دو عنوان از عناوين ساختگی است که جمهوری اسلامی آن را ابداع کرده و اگر شما به حکم قاضی صلواتی، ریيس دادگاه انقلاب توجه کنيد، می بينيد که به همين دو موضوع اشاره کرده است؛ يعنی محاربه با جمهوری اسلامی و فساد بر روی زمين.
بنابر اين نبايد موضوع را در چهارچوب قواعد سيستم های حقوقی جديد مطرح کرد.
آقای لاهيجی، در حکم صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای حکمتی آمده است «همکاری با دولت متخاصم»، آيا به اعتقاد شما دولت آمريکا را می توان به عنوان يک دولت متخاصم عليه ايران تلقی کرد؟
همين هم نشان می دهد که اتهاماتی که متوجه اين شخص شده تنها و تنها با مقاصد سياسی است. هميشه اين اتهامات را با جنجال و با تبليغات فراوان راه می اندازند و بعد از آن يا در جريان محاکمه مقداری در صدور حکم تعديل ايجاد می کنند و يا اينکه به همين صورت حکم اعدام را صادر می کنند و در مرحله تجديد نظر تعديل می کنند و بعد هم پس از مدتی آن شخص آزاد می شود. بدون اينکه به اين فکر کنند که افکار عمومی و يا حتی افکار مردم ايران برای شان اين سوال پيش می آيد که کسی که متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام بود، چگونه آزاد شد و به کشورش بازگشت.
بنابر اين مسلم است که دولت ايران با دولت آمريکا و هيچ دولت ديگری در حالت جنگ نيست. ولی برای پيشبرد اهداف و سياست داخلی، هميشه می گويند که ما با دنيا در جنگيم.
نمی گويند که اين جنگ يک جنگ تبليغاتی است. ولی اينجا هم تنها برای اينکه بتوانند عنوان محاربه را به اتهامات آقای حکمتی تطبيق بدهند، ادعا کرده اند که ما با آمريکا در حال مخاصمه و جنگيم. و چون اين شخص قرار بوده است برای آمريکا فعاليت جاسوسی انجام دهد، بايستی محارب شناخته شده و او را محکوم به اعدام کرد.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب ریيس فدراسيون بين‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا به صدور حکم اعدام برای اين آمريکایی ايرانی تبار واکنش نشان می دهد.
عبدالکریم لاهيجی: گذشته اين جوان ۲۸ ساله را آدم می شنود، تعجب می کند که جمهوری اسلامی- چه وزارت اطلاعات و چه سرويس های امنيتی و چه قوه قضایيه- واقعا درجه بی آزرمی و تجاوز به کرامت انسانی را صرف نظر از موازين حقوقی و قوانين بين المللی به کجا رسانده است؟
اين بی توجهی به حقوق انسانی تا جايی است که يک جوانی را که متولد آمريکاست و تا کنون به ايران سفر نکرده است، هيچ ارتباطی با مقامات ايران و تشکيلات دولتی و قضايی نداشته است که بتواند اطلاعاتی مخفی در ارتباط با کليه مسائلی که بتوان آن را اسرار نظامی يا سياسی ايران قلمداد کرد، و تنها و تنها برای ملاقات و ديدار با مادر بزرگش به ايران سفر کرده است، دستگير کرده و او را به جاسوسی متهم کنند.
آقای لاهيجی، به فرض اينکه حتی اتهام جاسوسی در مورد آقای حکمتی صحت داشته باشد، آيا اعدام مجازات مناسبی است که قانون برای ارتکاب جرم جاسوسی در نظر گرفته است؟
قانون جمهوری اسلامی يک قانون معمولی نيست. در جمهوری اسلامی هر کسی را می توانند متهم به محاربه يا فساد بر روی زمين کرده و محکوم به اعدام کنند.
حالا کلمه «جاسوسی» در قوانين ساير کشورها هم وجود دارد. ولی اين دو عنوان از عناوين ساختگی است که جمهوری اسلامی آن را ابداع کرده و اگر شما به حکم قاضی صلواتی، ریيس دادگاه انقلاب توجه کنيد، می بينيد که به همين دو موضوع اشاره کرده است؛ يعنی محاربه با جمهوری اسلامی و فساد بر روی زمين.
بنابر اين نبايد موضوع را در چهارچوب قواعد سيستم های حقوقی جديد مطرح کرد.
آقای لاهيجی، در حکم صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای حکمتی آمده است «همکاری با دولت متخاصم»، آيا به اعتقاد شما دولت آمريکا را می توان به عنوان يک دولت متخاصم عليه ايران تلقی کرد؟
همين هم نشان می دهد که اتهاماتی که متوجه اين شخص شده تنها و تنها با مقاصد سياسی است. هميشه اين اتهامات را با جنجال و با تبليغات فراوان راه می اندازند و بعد از آن يا در جريان محاکمه مقداری در صدور حکم تعديل ايجاد می کنند و يا اينکه به همين صورت حکم اعدام را صادر می کنند و در مرحله تجديد نظر تعديل می کنند و بعد هم پس از مدتی آن شخص آزاد می شود. بدون اينکه به اين فکر کنند که افکار عمومی و يا حتی افکار مردم ايران برای شان اين سوال پيش می آيد که کسی که متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام بود، چگونه آزاد شد و به کشورش بازگشت.
بنابر اين مسلم است که دولت ايران با دولت آمريکا و هيچ دولت ديگری در حالت جنگ نيست. ولی برای پيشبرد اهداف و سياست داخلی، هميشه می گويند که ما با دنيا در جنگيم.
نمی گويند که اين جنگ يک جنگ تبليغاتی است. ولی اينجا هم تنها برای اينکه بتوانند عنوان محاربه را به اتهامات آقای حکمتی تطبيق بدهند، ادعا کرده اند که ما با آمريکا در حال مخاصمه و جنگيم. و چون اين شخص قرار بوده است برای آمريکا فعاليت جاسوسی انجام دهد، بايستی محارب شناخته شده و او را محکوم به اعدام کرد.
