وزارت کشور تاکنون به صورت جامع آمار مشارکت مربوط به انتخابات مجلس نهم را منتشر نکرده است. وجود برخی تعارض‌ها در مراحل اعلام نتایج انتخابات و همچنین نا‌رسایی‌ها نسبت به صحت ادعای وزیر کشور مبنی بر مشارکت ۶۴ درصدی ایجاد تردید می‌کند.
مصطفی نجار، وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند کل آراء ماخوذه را تقریبا ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار اعلام کرد. اگر این عدد را بر آماری که وزارت کشور برای واجدین شرایط حق رای اعلام کرد، یعنی ۴۸ میلیون و سیصد هزار، تقسیم کنیم نرخ مشارکت ۵۵ درصد می‌شود. اگر تخمین مرکز آمار کشور بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ یعنی عدد ۵۰ میلیون و هشت صد هزار نفر واجد حق رای در انتخابات مجلس را در نظر بگیریم که به لحاظ منطقی قابل اتکاء‌تر است، آن گاه نرخ مشارکت به ۵۲ درصد تنزل می‌یابد.
اما تجمیع رای‌های اعلام شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان می‌دهد. اگر این عدد را در محاسبات به کار ببریم، آن گاه نرخ مشارکت بر اساس ارقام جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور و تخمینی مرکز آمار به ترتیب می‌شوند: ۶۲ درصد و ۵۹ درصد.
مقایسه این اعداد با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم که بر اساس نظر وزارت کشور ۵۵ درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ۵۱ درصد بود، سوالاتی جدی را پیرامون درستی این ارقام مطرح می‌کند. از آنجا که حکومت برای اثبات حفظ و ترمیم مشروعیت خود و نمایش این که از منظر مقبولیت مردمی مشکلی پیدا نکرده است، نیاز به نرخ مشارکت بالا در سایز انتخابات مجلس داشت، لذا قابل پیش‌بینی بود که در صورت ناکامی در بسیج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات به آمارسازی و دست‌کاری در نتایج واقعی شرکت در انتخابات روی آورد.
از مدت‌ها قبل از انتخابات مجموعه‌های نزدیک به حکومت نرخ مشارکت را بین ۶۰ تا ۶۵ پیش‌بینی می‌کردند و موج تبلیغاتی نیز پیرامون آن به راه انداختند. از آنجا که اطلاعات و داده‌های تفصیلی در دست نیست نمی‌توان به قطعیت در این خصوص داوری کرد.
اما می‌توان گمانه‌ها و محاسباتی را مطرح نمود که صحت ارقام ادعایی را زیر سوال می‌برند. این نکته لازم به ذکر است که نرخ مشارکت بالا‌تر از حد تصور برخی از نیرو‌های سیاسی مخالف بود که فکر می‌کردند حداقل ۷۰ درصد از مردم ایران به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بر اساس نمودارهایی که وزارت کشور ایران از نرخ مشارکت در مجلس نهم به تفکیک استان‌ها و تطبیق آن با نتایج انتخابات مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره قبلی منتشر کرده است، میزان شرکت در انتخابات در مجلس نهم در اکثر استان‌ها از مجلس هشتم بیشتر است و حتی در مجموع از میانگین ۸ دوره قبلی انتخابات مجلس نیز بیشتر است. بیشترین نرخ مشارکت انتخابات مجلس نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۲ درصد و کمترین در استان تهران با ۳۷ درصد است.
این آمار از آماری که وزارت کشور برای استان تهران داده کمتر است و در کل ارقام استفاده شده برای جمعیت رای‌دهندگان در استان‌ها از نتایج سر شماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استخراج شده‌اند.
بر اساس نمودار میزان اختلاف درصد نرخ مشارکت در دوره نهم و هشتم انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها نیز تنها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت بین ۱ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده و مابقی استان‌ها افزایش مشارکت داشته‌اند. در این میان رشد ملموس رای دادن در استان‌های مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی جالب توجه است که ساکنان این مناطق بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بیشتر از دوره قبل رای داده‌اند.
اما آیا این اتفاق طبیعی است؟ رصد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در جریان انتخابات پاسخی منفی به این سوال می‌دهد. به شکل کلی از انتخابات مجلس پنجم به بعد شرکت در انتخابات‌های مجلس سیر نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس نهم سطح رقابت در انتخابات خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. اصلاح‌طلبان و نیرو‌های خواهان تغییر یا تحریم کرده بودند یا عدم شرکت منفعلانه در پیش گرفته بودند. در مجلس هشتم فهرست یاران خاتمی در صحنه انتخابات حضور داشت، اما در مجلس نهم چنین نبود. فاصله انتخابات مجلس نهم با معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری بیشتر بود. شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه سخت‌تر بود. برخی از نمایندگان مورد توجه کرد‌ها و بلوچ‌ها در مجلس هشتم رد صلاحیت شدند. در شهر‌های بزرگ تنها گزینه پیش روی انتخاب رای‌دهندگان جریان‌های وابسته به اصول‌گرایان بود. همچنین تشتت و پراکندگی در بین نیرو‌های اصلی حکومت نیز زیاد بود. فضای سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به مراتب سرد‌تر است. ملاحظه همه این عوامل توقف سیر نزولی شرکت در انتخابات مجلس و افزایش ملموس آن را با شائبه جدی مواجه می‌سازد. میزان انحراف معیار برای درصد رای برندگان انتخابات به کل آراء ماخوذه در ۲۲۵ حوزه انتخاباتی ۰.۱۲ است. اگر ضریب پراکندگی (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ضربدر ۱۰۰) را در نظر بگیریم به عدد ۴۳ می‌رسد که نسبتا عدد پایینی است و بدین ترتیب ضریب زدن به نتایج واقعی انتخابات محتمل است.
البته در این انتخابات در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی و برخی از شهر‌های بزرگ ظرفیت محدودی برای انتخاب وجود داشت. پیروزی ۸۳ نفر از کاندیدا‌های منفرد از ۲۲۵ کرسی مجلس، نشانگر وجود مشارکت نسبتا بالا در برخی حوزه‌هاست. انتخابات مجلس برای بخش مهمی از رای‌دهندگان، سیاسی نیست و آنها بر اساس ملاک‌های محلی یا معنادار بودن شرکت در زندگی فردی و اجتماعی رو به صندوق‌های رای می‌آورند و توجه به ماهیت غیر آزاد و غیر عادلانه انتخابات، مانع شرکت آنها نمی‌شود. در ۳۲ کرسی مجلس نیرو‌های اصلی حکومت کاندید معرفی نکرده بودند و منفردین تقریبا در فضای بدون رقیب جدی پیروز شدند. اما در ۵۱ کرسی دیگر رقابت تقریبا جدی بین نمایندگان جبهه‌های پایداری و جبهه متحد با نامزد‌های مستقل وجود داشت. همچنین شبه اصلاح‌طلب‌ها و جبهه ایستادگی و عدالت‌طلبان نیز در صحنه رقابت شرکت داشتند. بدین ترتیب می‌توان تخمین زد که نرخ مشارکت واقعی می‌تواند بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد.
بررسی آماری میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس و توجه به این نکته که ۷۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی هستند و اولویت بخش قابل اعتنایی از آنها مسائل غیر سیاسی است، لذا در هر شرایطی می‌توان گفت کف شرکت در انتخابات‌های مجلس ۳۶ درصد است. اما درخشش منفرد‌ها در این انتخابات گویای این واقعیت است که مشارکت در سطح پایین‌ترین نبوده است و توانسته به نیمی از جمعیت رای‌دهندگان بالقوه نزدیک شود.
البته همین امر که مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد نرسیده است نشانگر شکست حکومت در نمایش مشروعیت و موفقیت نسبی نیرو‌های تحریم‌کننده است. البته به دلیل این که تحریم و عدم شرکت در این انتخابات معنای سیاسی مشخصی پیدا نکرده بود، لذا این واقعیت بر پیروزی مخالفان سایه می‌افکند و دامنه آن را محدود می‌سازد. انتخابات مجلس نهم به دلیل افزایش دامنه بسته بودن، نبود عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و مالی، غیبت کاندیدا‌های مورد نظر بخش‌های مهمی از جامعه، فضای پلیسی، عدم آزادی بیان، رسانه و اجتماعات، میدان ندادن به مخالفان پیشاپیش فاقد مولفه‌های لازم برای یک انتخابات مشروع و واقعی بود. اما در همین انتخابات غیر آزاد، نا‌عادلانه و غیر موثر باز بخشی از جامعه به دلایل خاص خود و چه بسا نبود جایگزین مناسب، شرکت کردند و در جاهایی که امکان انتخاب محدودی داشتند باز کاندیداهایی غیر از وابستگان به جریان‌های اصلی حکومت را برگزیدند.
بنابراین حکومت چه به لحاظ دستیابی به نرخ مشارکت مورد نظر و چه به لحاظ گسیل همه نیرو‌های مورد نظرش به پارلمان شکست خورد. سیمای مجلس نهم به لحاظ نزدیکی به حکومت و الگوی مورد نظر رهبری در قیاس با مجلس هشتم اگر دور‌تر نباشد، قطعا نزدیک‌تر نیز نیست.
مصطفی نجار، وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند کل آراء ماخوذه را تقریبا ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار اعلام کرد. اگر این عدد را بر آماری که وزارت کشور برای واجدین شرایط حق رای اعلام کرد، یعنی ۴۸ میلیون و سیصد هزار، تقسیم کنیم نرخ مشارکت ۵۵ درصد می‌شود. اگر تخمین مرکز آمار کشور بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ یعنی عدد ۵۰ میلیون و هشت صد هزار نفر واجد حق رای در انتخابات مجلس را در نظر بگیریم که به لحاظ منطقی قابل اتکاء‌تر است، آن گاه نرخ مشارکت به ۵۲ درصد تنزل می‌یابد.
اما تجمیع رای‌های اعلام شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان می‌دهد. اگر این عدد را در محاسبات به کار ببریم، آن گاه نرخ مشارکت بر اساس ارقام جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور و تخمینی مرکز آمار به ترتیب می‌شوند: ۶۲ درصد و ۵۹ درصد.
مقایسه این اعداد با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم که بر اساس نظر وزارت کشور ۵۵ درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ۵۱ درصد بود، سوالاتی جدی را پیرامون درستی این ارقام مطرح می‌کند. از آنجا که حکومت برای اثبات حفظ و ترمیم مشروعیت خود و نمایش این که از منظر مقبولیت مردمی مشکلی پیدا نکرده است، نیاز به نرخ مشارکت بالا در سایز انتخابات مجلس داشت، لذا قابل پیش‌بینی بود که در صورت ناکامی در بسیج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات به آمارسازی و دست‌کاری در نتایج واقعی شرکت در انتخابات روی آورد.
از مدت‌ها قبل از انتخابات مجموعه‌های نزدیک به حکومت نرخ مشارکت را بین ۶۰ تا ۶۵ پیش‌بینی می‌کردند و موج تبلیغاتی نیز پیرامون آن به راه انداختند. از آنجا که اطلاعات و داده‌های تفصیلی در دست نیست نمی‌توان به قطعیت در این خصوص داوری کرد.
اما می‌توان گمانه‌ها و محاسباتی را مطرح نمود که صحت ارقام ادعایی را زیر سوال می‌برند. این نکته لازم به ذکر است که نرخ مشارکت بالا‌تر از حد تصور برخی از نیرو‌های سیاسی مخالف بود که فکر می‌کردند حداقل ۷۰ درصد از مردم ایران به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بر اساس نمودارهایی که وزارت کشور ایران از نرخ مشارکت در مجلس نهم به تفکیک استان‌ها و تطبیق آن با نتایج انتخابات مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره قبلی منتشر کرده است، میزان شرکت در انتخابات در مجلس نهم در اکثر استان‌ها از مجلس هشتم بیشتر است و حتی در مجموع از میانگین ۸ دوره قبلی انتخابات مجلس نیز بیشتر است. بیشترین نرخ مشارکت انتخابات مجلس نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۲ درصد و کمترین در استان تهران با ۳۷ درصد است.
این آمار از آماری که وزارت کشور برای استان تهران داده کمتر است و در کل ارقام استفاده شده برای جمعیت رای‌دهندگان در استان‌ها از نتایج سر شماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استخراج شده‌اند.
بر اساس نمودار میزان اختلاف درصد نرخ مشارکت در دوره نهم و هشتم انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها نیز تنها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت بین ۱ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده و مابقی استان‌ها افزایش مشارکت داشته‌اند. در این میان رشد ملموس رای دادن در استان‌های مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی جالب توجه است که ساکنان این مناطق بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بیشتر از دوره قبل رای داده‌اند.
اما آیا این اتفاق طبیعی است؟ رصد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در جریان انتخابات پاسخی منفی به این سوال می‌دهد. به شکل کلی از انتخابات مجلس پنجم به بعد شرکت در انتخابات‌های مجلس سیر نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس نهم سطح رقابت در انتخابات خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. اصلاح‌طلبان و نیرو‌های خواهان تغییر یا تحریم کرده بودند یا عدم شرکت منفعلانه در پیش گرفته بودند. در مجلس هشتم فهرست یاران خاتمی در صحنه انتخابات حضور داشت، اما در مجلس نهم چنین نبود. فاصله انتخابات مجلس نهم با معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری بیشتر بود. شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه سخت‌تر بود. برخی از نمایندگان مورد توجه کرد‌ها و بلوچ‌ها در مجلس هشتم رد صلاحیت شدند. در شهر‌های بزرگ تنها گزینه پیش روی انتخاب رای‌دهندگان جریان‌های وابسته به اصول‌گرایان بود. همچنین تشتت و پراکندگی در بین نیرو‌های اصلی حکومت نیز زیاد بود. فضای سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به مراتب سرد‌تر است. ملاحظه همه این عوامل توقف سیر نزولی شرکت در انتخابات مجلس و افزایش ملموس آن را با شائبه جدی مواجه می‌سازد. میزان انحراف معیار برای درصد رای برندگان انتخابات به کل آراء ماخوذه در ۲۲۵ حوزه انتخاباتی ۰.۱۲ است. اگر ضریب پراکندگی (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ضربدر ۱۰۰) را در نظر بگیریم به عدد ۴۳ می‌رسد که نسبتا عدد پایینی است و بدین ترتیب ضریب زدن به نتایج واقعی انتخابات محتمل است.
البته در این انتخابات در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی و برخی از شهر‌های بزرگ ظرفیت محدودی برای انتخاب وجود داشت. پیروزی ۸۳ نفر از کاندیدا‌های منفرد از ۲۲۵ کرسی مجلس، نشانگر وجود مشارکت نسبتا بالا در برخی حوزه‌هاست. انتخابات مجلس برای بخش مهمی از رای‌دهندگان، سیاسی نیست و آنها بر اساس ملاک‌های محلی یا معنادار بودن شرکت در زندگی فردی و اجتماعی رو به صندوق‌های رای می‌آورند و توجه به ماهیت غیر آزاد و غیر عادلانه انتخابات، مانع شرکت آنها نمی‌شود. در ۳۲ کرسی مجلس نیرو‌های اصلی حکومت کاندید معرفی نکرده بودند و منفردین تقریبا در فضای بدون رقیب جدی پیروز شدند. اما در ۵۱ کرسی دیگر رقابت تقریبا جدی بین نمایندگان جبهه‌های پایداری و جبهه متحد با نامزد‌های مستقل وجود داشت. همچنین شبه اصلاح‌طلب‌ها و جبهه ایستادگی و عدالت‌طلبان نیز در صحنه رقابت شرکت داشتند. بدین ترتیب می‌توان تخمین زد که نرخ مشارکت واقعی می‌تواند بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد.
بررسی آماری میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس و توجه به این نکته که ۷۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی هستند و اولویت بخش قابل اعتنایی از آنها مسائل غیر سیاسی است، لذا در هر شرایطی می‌توان گفت کف شرکت در انتخابات‌های مجلس ۳۶ درصد است. اما درخشش منفرد‌ها در این انتخابات گویای این واقعیت است که مشارکت در سطح پایین‌ترین نبوده است و توانسته به نیمی از جمعیت رای‌دهندگان بالقوه نزدیک شود.
البته همین امر که مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد نرسیده است نشانگر شکست حکومت در نمایش مشروعیت و موفقیت نسبی نیرو‌های تحریم‌کننده است. البته به دلیل این که تحریم و عدم شرکت در این انتخابات معنای سیاسی مشخصی پیدا نکرده بود، لذا این واقعیت بر پیروزی مخالفان سایه می‌افکند و دامنه آن را محدود می‌سازد. انتخابات مجلس نهم به دلیل افزایش دامنه بسته بودن، نبود عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و مالی، غیبت کاندیدا‌های مورد نظر بخش‌های مهمی از جامعه، فضای پلیسی، عدم آزادی بیان، رسانه و اجتماعات، میدان ندادن به مخالفان پیشاپیش فاقد مولفه‌های لازم برای یک انتخابات مشروع و واقعی بود. اما در همین انتخابات غیر آزاد، نا‌عادلانه و غیر موثر باز بخشی از جامعه به دلایل خاص خود و چه بسا نبود جایگزین مناسب، شرکت کردند و در جاهایی که امکان انتخاب محدودی داشتند باز کاندیداهایی غیر از وابستگان به جریان‌های اصلی حکومت را برگزیدند.
بنابراین حکومت چه به لحاظ دستیابی به نرخ مشارکت مورد نظر و چه به لحاظ گسیل همه نیرو‌های مورد نظرش به پارلمان شکست خورد. سیمای مجلس نهم به لحاظ نزدیکی به حکومت و الگوی مورد نظر رهبری در قیاس با مجلس هشتم اگر دور‌تر نباشد، قطعا نزدیک‌تر نیز نیست.
