فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاريس و تحليلگر اقتصادی، در مورد وضعيت زنان در بازار کار ايران با راديو فردا گفتگو کرده است.
فريدون خاوند در مورد قوانين کار جمهوری اسلامی می گويد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از لحاظ اشتغال تفاوتی بين زن و مرد قائل نمی شود و به اصطلاح «فراجنسيتی» است.
قانون اساسی می گويد که دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد کند و همين برداشت همگانی در اصل چهل و سوم قانون اساسی هم تکرار شده است و برخورداری برابر از حقوق مربوط به تامين اجتماعی مثل حق بازنشستگی، صرف نظر از تفاوت جنسيتی نيز در اصل بيست و نهم اين قانون مورد تاکيد قرار گرفته است.
ولی ورای اين اصول کلی ، قوانين مدنی ايران موانع مهمی را در دستيابی آزاد زنان به بازار کار به وجود آورده است.
مثلا در بخش حقوق و تکاليف زن و شوهر ، ماده ۱۱۱۷ حقوق مدنی به شوهر اجازه می دهد که همسرش را از پرداختن به حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است، منع کند.
اين يک تبعيض جنسيتی مهم در رابطه به دستيابی زنان به بازار کار است.
ورای مقرارت قانونی چطور؟ آيا زنان از نظر عملی در بازار کار ايران نقش مهمی دارند؟
با توجه به آماری که از سوی منابع رسمی ايران منتشر می شود از ۲۴ ميليون جمعيت شاغل کشور، حدود پنج ميليون نفر را زنان تشکيل می دهند.
به اين ترتيب سهم زنان از بازار کار ايران چيزی حدود ۲۰ درصد است که شمار مهمی از آنان يعنی نزديک به ۴۶ درصد زنان در بخش خدمات و ۳۱ درصد در بخش کشاورزی و ۲۳ درصد هم در بخش صنعت مشغول به کارند.
بنابر اين سهم زنان در بازار کار ايران يک پنجم مردان است و در پست های تصميم گيری در اداره ها يا بنگاه ها سهمشان حاشيه ای است.
اين در حالی است که در دانشگاه های کشور، دختران در اکثريتند و نسبت زنان فارغ التحصيل از آموزش عالی نسبت به مردان در جامعه ايران سال به سال رو به افزايش است.
رکود حاکم بر اقتصاد ايران بيش از همه بر زن های جامعه سنگينی می کند.
سهم آنها همان طور که عرض کردم از بازار کار کشور فقط ۲۰ درصد است . ولی سهم آنها در جمعيت بيکار به ۳۵ درصد می رسد.
بر پايه آمار رسمی، نرخ بيکاری در بين زنهای ۱۴ تا ۲۵ سال ۴۳ درصد است ولی آمار غير رسمی، نرخ بيکاری را در ميان اين گروه سنی زنان بالای ۶۰ درصد ارزيابی می کند.
در واقع با از کار افتادن واحدهای توليدی، زنان شاغل نخستين قربانيانی خواهند بود که کارشان را از دست می دهند و به جمع بيکاران جامعه می پيوندند.
برای مقابله با وضعيت شکننده زنان در بازار کار، آيا تصميمات قابل توجهی هم گرفته شده است؟
ابتکارهايی که به اسم حفظ منافع زنان در بازارکار ايران مورد توجه و عنايت قرار می گيرد، معمولا جنبه جنسيتی و تبعيض آميز دارد و به نظر می رسد که هدف اصلی از اين ابتکارها، دور کردن زنان از بازار کار است.
من به يک نمونه اشاره می کنم؛ خانم اعظم درويش خضری، معاون وزارت تعاون گفته است که بايد کاری کرد که از تخصص و تجربه بانوان در حريم خانواده استفاده بشود.
هدف خانم درويش خضری، توسعه مشاغل خانگی برای خانمها در حوزه اشتغال زايی است تا به گفته ايشان به تربيت فرزندان و مسائل خانوادگی نيز آسيبی وارد نشود.
ايشان اضافه می کنند که هيچ خانمی کار در بيرون خانه را به فضای داخل منزل و حريم خانواده ترجيح نمی دهد.
قضاوت در مورد اين حرف طبعا بر عهده بانوان ايرانی است.
