وکيل خانواده محمد کامرانی، يکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک، روز دوشنبه ۲۱ فروردين گفته است، ریيس يک شعبه از دادگاه عمومی تهران، برای سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است و سخنگوی قوه قضائيه نيز از احضار آقای مرتضوی به دادگاه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، کمالی جلودار، وکيل خانواده محمد کامرانی، می گويد، با اعتراض اين خانواده به قرار منع تعقيب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.
گزارش ها رسانه های ايران حاکی است که پس از صدور قرار منع تعقيب برای سعيد مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهريزک، خانواده قربانيان و شاکيان پرونده به اين قرار اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد و ریيس اين شعبه پس از بررسی اعتراض شاکيان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.
اين گزارش حاکی است که اين پرونده برای ادامه رسيدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شد.
به گزارش مهر، پدر يکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک و يکی از شاکيان اين پرونده گفته است: «قرار است به زودی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تهران به سعيد مرتضوی تفهيم اتهام شود.»
طبق اين گزارش، با صدور قرار و کيفرخواست برای دادستان سابق تهران پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.
در همين زمينه، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه نيز درباره پرونده سعيد مرتضوی گفت: «قرار منع تعقيب صادره برای اين پرونده در دادگاه نقض شده و طبيعی است که برای رسيدگی مجدد احضار خواهد شد. »
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران يکی از متهمان در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ است. در جريان اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شماری زيادی از دستگيری شدگان به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند که دست کم و بر اساس آمار رسمی اعلام شده، چهار معترض زندانی در اين بازداشتگاه کشته شدند.
سعيد مرتضوی طی های اخير نيز خبر ساز بوده است. وی اواخر اسفندماه سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران به مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی منصوب شد که مخالفت تعدادی از نمايندگی مجلس را در پی داشته است.
گزارش کميته ويژه مجلس شورای اسلامی درباره وقايع بازداشتگاه کهريزک که در دی ماه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکيد کرده بود، انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تير به بازداشگاه کهريزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعيد مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضايی بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
در گزارش کميته ويژه مجلس کشته شدن سه تن از منتقلشدگان به کهريزک، به نامهای محسن روحالامينی، امير جوادیفر و محمد کامرانی، تأييد و به عواملی متعدد «از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر» و همچنين «ضرب و شتم و بیتوجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی» آنان نسبت داده شده است.
در همین زمینه، غلامحسین روحالامينی، پدر يکی از جانباختگان اين بازداشتگاه میگويد، در اين گزارش به رامين آقازاده قهرمانی که دو روز پس از آزادی جان سپرد، اشاره نشده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، کمالی جلودار، وکيل خانواده محمد کامرانی، می گويد، با اعتراض اين خانواده به قرار منع تعقيب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.
گزارش ها رسانه های ايران حاکی است که پس از صدور قرار منع تعقيب برای سعيد مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهريزک، خانواده قربانيان و شاکيان پرونده به اين قرار اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد و ریيس اين شعبه پس از بررسی اعتراض شاکيان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.
اين گزارش حاکی است که اين پرونده برای ادامه رسيدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شد.
به گزارش مهر، پدر يکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک و يکی از شاکيان اين پرونده گفته است: «قرار است به زودی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تهران به سعيد مرتضوی تفهيم اتهام شود.»
طبق اين گزارش، با صدور قرار و کيفرخواست برای دادستان سابق تهران پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.
در همين زمينه، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه نيز درباره پرونده سعيد مرتضوی گفت: «قرار منع تعقيب صادره برای اين پرونده در دادگاه نقض شده و طبيعی است که برای رسيدگی مجدد احضار خواهد شد. »
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران يکی از متهمان در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ است. در جريان اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شماری زيادی از دستگيری شدگان به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند که دست کم و بر اساس آمار رسمی اعلام شده، چهار معترض زندانی در اين بازداشتگاه کشته شدند.
سعيد مرتضوی طی های اخير نيز خبر ساز بوده است. وی اواخر اسفندماه سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران به مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی منصوب شد که مخالفت تعدادی از نمايندگی مجلس را در پی داشته است.
گزارش کميته ويژه مجلس شورای اسلامی درباره وقايع بازداشتگاه کهريزک که در دی ماه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکيد کرده بود، انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تير به بازداشگاه کهريزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعيد مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضايی بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
در گزارش کميته ويژه مجلس کشته شدن سه تن از منتقلشدگان به کهريزک، به نامهای محسن روحالامينی، امير جوادیفر و محمد کامرانی، تأييد و به عواملی متعدد «از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر» و همچنين «ضرب و شتم و بیتوجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی» آنان نسبت داده شده است.
در همین زمینه، غلامحسین روحالامينی، پدر يکی از جانباختگان اين بازداشتگاه میگويد، در اين گزارش به رامين آقازاده قهرمانی که دو روز پس از آزادی جان سپرد، اشاره نشده است.