به دنبال وعده سعيد مرتضوی برای کناره گیری از رياست سازمان تامين اجتماعی، استيضاح وزير کار از دستور کار مجلس خارج شد. ولی معاون پارلمانی احمدی نژاد می گوید که دولت هيچ وعده ای برای کنار گذاشتن مرتضوی نداده است.
گزارش سايت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، حاکی است که ۱۶ نفر از ۲۰ نماينده طراح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی، امضای خود را پس گرفته اند و هيات رييسه مجلس روز يکشنبه اين طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد.
استيضاح وزير کار در واکنش به انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی مطرح شده بود.
منتفی شدن طرح استيضاح پس از آن صورت گرفت که غلامعلی حداد عادل، رييس کميسون فرهنگی مجلس، چهارشنبه شب در نامه ای به نمايندگان مجلس اعلام کرد که پس از مذاکره با سعيد مرتضوی، وی پذيرفته است که از مقام استعفا دهد و از اين رو نيازی به طرح استيضاح وزير کار نيست.
به گفته آقای حداد عادل، اين ديدار به درخواست سعيد مرتضوی صورت گرفت و «نظر مشورتی بنده را درباره اين موضوع جويا شدند.»
اين نماينده مجلس می گويد که «با توجه به ضرورت همکاری و همدلی ميان مجلس و دولت و با تاکيد بر بيانات رهبر انقلاب اسلامی» به آقای مرتضوی پيشنهاد کرده است که از رياست سازمان تامين اجتماعی استعفاء دهد.
وی افزوده است: «جناب آقای مرتضوی نيز با قبول مصلحت انديشی پيشنهاد اين جانب را پذيرفتند و آمادگی خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس مکرر تلفنی بعدی اعلام کردند.»
با اين حال، محمد کرمی راد، نماينده مجلس شورای اسلامی به نقل از معاون پارلمانی وزير کار گفته است که «سعيد مرتضوی ديشب وعده استعفا داد اما اين استعفا هنوز به دست عبدالرضا شيخ الاسلامی نرسيده است.»
وی به سايت خانه ملت گفت: «بنا به گفته معاون پارلمانی وزير تعاون، کار و امور اجتماعی اگر متن استعفای سعيد مرتضوی از رياست سازمان تامين اجتماعی امروز به دست وزير برسد شيخ الاسلامی در جلسه ای با رييس جمهوری درباره پذيرش يا عدم پذيرش اين استعفا تصميم گيری می کند.»
پيش از ميانجی گری آقای حدادعادل، سعيد مرتضوی پذيرفته بود که احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در زمينه ماندن يا رفتن وی حکميت کند.
آقای توکلی روز يکشنبه در مجلس با اشاره به اسناد ارائه شده توسط عليرضا زاکانی درباره اتهام ها عليه سعيد مرتضوی گفت: «بعد از دقت در بررسی اسنادی که طرف مورد نظر ارائه داد، رای من به کناره گيری آقای مرتضوی اعلام شد و البته من هيچ مصاحبه ای در اين رابطه نداشتم تا فرايند مذکور به نتيجه برسد و کناره گيری آقای مرتضوی محقق شود.»
به گفته وی، سعید مرتضوی «قول شرف» داده است تا به سازمان تامین اجتماعی باز نگردد.
در همین حال، به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی دیدار با احمد توكلی را تكذیب كرد و گفت كه «در پنج روز گذشته توكلی با بنده دیداری نداشته است و من هم با وی دیدار نكرده ام.»
وی با بیان اینکه «قویا تكذیب می كنم كه بین ما دیداری انجام شده است» گفت: «بنده تلاش كردم دروغگویی ها خاتمه یابد ولی ظاهرا با وجود این تلاش ها این هدف محقق نشد.»
از سوی دیگر، کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به پس گرفتن استيضاح و حکميت احمد توکلی اعتراض کرده و با بيان اينکه «طرح استيضاح وزير کار آبروی دسته جمعی مجلس است»، گفت: «تعجب می‌کنم چرا توکلی که در جاهايی بسيار دقيق عمل می‌کند به يک قسم مرتضوی قانع شده و استيضاح را پس می‌گيرد.»
به گفته آقای جلالی، رییس جمهوری ایران و وزیر کار استعفای سعید مرتضوی را نپذیرفته اند.
«دولت تعهدی نداده است»
هنوز مشخص نيست که با توجه به روزهای آخر مجلس هشتم و همچنين بررسی بودجه سال ۹۱، آيا محمود احمدی نژاد که وی را مسوول اصلی انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی می دانند، حاضر به پذيرش استعفای او خواهد شد يا نه.
پايگاه اطلاع رسانی رييس جمهور ايران روز يکشنبه نوشت: «رييس جمهوری با تاکيد بر آمادگی برای پاسخگويی به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرد که دولت هيچ تعهدی در اين خصوص نداده است.»
محمدرضا مير تاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی ايران نيز گفته است: «دولت هيچگونه صحبت و تعهدی برای استعفای مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی به نمايندگان نداشته است.»
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايرنا و ايسنا، وی افزود: «رييس جمهوری صبح امروز بر اساس دستور کار جلسه علنی مجلس که استيضاح را در دستور داشت با معاون اول و تعدادی از وزرا به مجلس آمد و تا ورودی مجلس داخل شد که به ايشان اطلاع داده شد انصراف نمايندگان استيضاح کننده از استيضاح شيخ الاسلامی قرائت شده است.»
آقای مير تاج الدينی اظهار داشت: «پس از منتفی شدن استيضاح با انصراف نمايندگان، رييس جمهوری از مجلس برگشت در حالی که آماده بود در برنامه استيضاح شرکت کند و پاسخگوی نمايندگان در اين رابطه باشد.»
در همين حال، خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران گفته است که سعيد مرتضوی روز يکشنبه در محل کار خود حاضر نشده است.
اعتراض نمايندگان مجلس
از دستور کار خارج کردن استيضاح آقای شيخ الاسلامی با واکنش نمايندگان روبرو شد و سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفته است: «اين برخورد مجلس که استيضاح مطرح می شود و کمی بعد آن را از دستور کار خارج می کنند، خلاف روال قانونی مجلس است.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر نيز در تذکری به هيات رييسه مجلس گفت که «مطرح کردن استيضاح و حل شدن آن با حکميت در شان مجلس نيست و به آن لطمه وارد می کند.»
به گفته وی، «بهتر است طرح استيضاح اگر قرار است در صحن علنی و فوری از دستور خارج شود از ابتدا اصلا مطرح نشود.»
مصطفی کواکبيان، نماينده سمنان، نيز اظهار داشت: «بر اساس ماده ۸۹ قانون اساسی و آيين نامه جديد داخلی مجلس شورای اسلامی که اخيراً تصويب شده پس از اينکه استيضاح اعلام وصول شد ظاهراً وجاهت ندارد که بگوييم استيضاح از حد نصاب افتاده است.»
علی لاريجانی، رييس مجلس، در واکنش به اين انتقادها گفت که بر اساس آيين نامه اگر در روز استيضاح تعداد امضا کنندگان از عدد ۱۰ بيافتد ما نمی توانيم استيضاح را مطرح کنيم.
وی افزود: «اينکه بحث حکميت را پذيرفته اند يا نه مربوط به استيضاح کنندگان است و مربوط به مجلس نيست؛ استيضاح کنندگان پذيرفتند که استيضاح خود را پس بگيرند بنابراين ما از نظر شکل آيين نامه ای نمی توانيم غير از اين عمل کنيم.»
استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی روز ۱۵ فروردين از سوی ۲۰ نماينده مجلس به هيات رييسه ارائه شد و در آن از وزير کار خواسته شد توضيح دهد چرا «فردی غير متخصص را به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی منصوب کرده است؟»
گزارش سايت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، حاکی است که ۱۶ نفر از ۲۰ نماينده طراح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی، امضای خود را پس گرفته اند و هيات رييسه مجلس روز يکشنبه اين طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد.
استيضاح وزير کار در واکنش به انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی مطرح شده بود.
منتفی شدن طرح استيضاح پس از آن صورت گرفت که غلامعلی حداد عادل، رييس کميسون فرهنگی مجلس، چهارشنبه شب در نامه ای به نمايندگان مجلس اعلام کرد که پس از مذاکره با سعيد مرتضوی، وی پذيرفته است که از مقام استعفا دهد و از اين رو نيازی به طرح استيضاح وزير کار نيست.
به گفته آقای حداد عادل، اين ديدار به درخواست سعيد مرتضوی صورت گرفت و «نظر مشورتی بنده را درباره اين موضوع جويا شدند.»
اين نماينده مجلس می گويد که «با توجه به ضرورت همکاری و همدلی ميان مجلس و دولت و با تاکيد بر بيانات رهبر انقلاب اسلامی» به آقای مرتضوی پيشنهاد کرده است که از رياست سازمان تامين اجتماعی استعفاء دهد.
وی افزوده است: «جناب آقای مرتضوی نيز با قبول مصلحت انديشی پيشنهاد اين جانب را پذيرفتند و آمادگی خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس مکرر تلفنی بعدی اعلام کردند.»
با اين حال، محمد کرمی راد، نماينده مجلس شورای اسلامی به نقل از معاون پارلمانی وزير کار گفته است که «سعيد مرتضوی ديشب وعده استعفا داد اما اين استعفا هنوز به دست عبدالرضا شيخ الاسلامی نرسيده است.»
وی به سايت خانه ملت گفت: «بنا به گفته معاون پارلمانی وزير تعاون، کار و امور اجتماعی اگر متن استعفای سعيد مرتضوی از رياست سازمان تامين اجتماعی امروز به دست وزير برسد شيخ الاسلامی در جلسه ای با رييس جمهوری درباره پذيرش يا عدم پذيرش اين استعفا تصميم گيری می کند.»
پيش از ميانجی گری آقای حدادعادل، سعيد مرتضوی پذيرفته بود که احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در زمينه ماندن يا رفتن وی حکميت کند.
آقای توکلی روز يکشنبه در مجلس با اشاره به اسناد ارائه شده توسط عليرضا زاکانی درباره اتهام ها عليه سعيد مرتضوی گفت: «بعد از دقت در بررسی اسنادی که طرف مورد نظر ارائه داد، رای من به کناره گيری آقای مرتضوی اعلام شد و البته من هيچ مصاحبه ای در اين رابطه نداشتم تا فرايند مذکور به نتيجه برسد و کناره گيری آقای مرتضوی محقق شود.»
به گفته وی، سعید مرتضوی «قول شرف» داده است تا به سازمان تامین اجتماعی باز نگردد.
در همین حال، به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی دیدار با احمد توكلی را تكذیب كرد و گفت كه «در پنج روز گذشته توكلی با بنده دیداری نداشته است و من هم با وی دیدار نكرده ام.»
وی با بیان اینکه «قویا تكذیب می كنم كه بین ما دیداری انجام شده است» گفت: «بنده تلاش كردم دروغگویی ها خاتمه یابد ولی ظاهرا با وجود این تلاش ها این هدف محقق نشد.»
از سوی دیگر، کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به پس گرفتن استيضاح و حکميت احمد توکلی اعتراض کرده و با بيان اينکه «طرح استيضاح وزير کار آبروی دسته جمعی مجلس است»، گفت: «تعجب می‌کنم چرا توکلی که در جاهايی بسيار دقيق عمل می‌کند به يک قسم مرتضوی قانع شده و استيضاح را پس می‌گيرد.»
به گفته آقای جلالی، رییس جمهوری ایران و وزیر کار استعفای سعید مرتضوی را نپذیرفته اند.
«دولت تعهدی نداده است»
هنوز مشخص نيست که با توجه به روزهای آخر مجلس هشتم و همچنين بررسی بودجه سال ۹۱، آيا محمود احمدی نژاد که وی را مسوول اصلی انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی می دانند، حاضر به پذيرش استعفای او خواهد شد يا نه.
پايگاه اطلاع رسانی رييس جمهور ايران روز يکشنبه نوشت: «رييس جمهوری با تاکيد بر آمادگی برای پاسخگويی به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرد که دولت هيچ تعهدی در اين خصوص نداده است.»
محمدرضا مير تاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی ايران نيز گفته است: «دولت هيچگونه صحبت و تعهدی برای استعفای مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی به نمايندگان نداشته است.»
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايرنا و ايسنا، وی افزود: «رييس جمهوری صبح امروز بر اساس دستور کار جلسه علنی مجلس که استيضاح را در دستور داشت با معاون اول و تعدادی از وزرا به مجلس آمد و تا ورودی مجلس داخل شد که به ايشان اطلاع داده شد انصراف نمايندگان استيضاح کننده از استيضاح شيخ الاسلامی قرائت شده است.»
آقای مير تاج الدينی اظهار داشت: «پس از منتفی شدن استيضاح با انصراف نمايندگان، رييس جمهوری از مجلس برگشت در حالی که آماده بود در برنامه استيضاح شرکت کند و پاسخگوی نمايندگان در اين رابطه باشد.»
در همين حال، خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران گفته است که سعيد مرتضوی روز يکشنبه در محل کار خود حاضر نشده است.
اعتراض نمايندگان مجلس
از دستور کار خارج کردن استيضاح آقای شيخ الاسلامی با واکنش نمايندگان روبرو شد و سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفته است: «اين برخورد مجلس که استيضاح مطرح می شود و کمی بعد آن را از دستور کار خارج می کنند، خلاف روال قانونی مجلس است.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر نيز در تذکری به هيات رييسه مجلس گفت که «مطرح کردن استيضاح و حل شدن آن با حکميت در شان مجلس نيست و به آن لطمه وارد می کند.»
به گفته وی، «بهتر است طرح استيضاح اگر قرار است در صحن علنی و فوری از دستور خارج شود از ابتدا اصلا مطرح نشود.»
مصطفی کواکبيان، نماينده سمنان، نيز اظهار داشت: «بر اساس ماده ۸۹ قانون اساسی و آيين نامه جديد داخلی مجلس شورای اسلامی که اخيراً تصويب شده پس از اينکه استيضاح اعلام وصول شد ظاهراً وجاهت ندارد که بگوييم استيضاح از حد نصاب افتاده است.»
علی لاريجانی، رييس مجلس، در واکنش به اين انتقادها گفت که بر اساس آيين نامه اگر در روز استيضاح تعداد امضا کنندگان از عدد ۱۰ بيافتد ما نمی توانيم استيضاح را مطرح کنيم.
وی افزود: «اينکه بحث حکميت را پذيرفته اند يا نه مربوط به استيضاح کنندگان است و مربوط به مجلس نيست؛ استيضاح کنندگان پذيرفتند که استيضاح خود را پس بگيرند بنابراين ما از نظر شکل آيين نامه ای نمی توانيم غير از اين عمل کنيم.»
استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی روز ۱۵ فروردين از سوی ۲۰ نماينده مجلس به هيات رييسه ارائه شد و در آن از وزير کار خواسته شد توضيح دهد چرا «فردی غير متخصص را به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی منصوب کرده است؟»
