در روزی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درخواست برای ارائه فهرست‌های خود اظهاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های نظارتی خبر داد، محمود احمدی‌نژاد در همایش ارتقای سلامت اداری «دخالت ناظران در اجرا» را باعث افزایش فساد خواند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، در چهارمین همایش ارتقای سلامت اداری، از افزایش نظارت بر اجرا خبر داد و گفت که «از ۸۰ دستگاه اجرایی خواسته‌ایم تا با خوداظهاری، چک‌لیست‌های خود را به دستگاه‌های نظارتی ارائه دهند.»
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در همین همایش گفت که «تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می‌شود. ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصمیم‌گیری کند. همچنین ناظر نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.»
وی همچنین با اظهار اینکه «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم» افزود که «بعضی‌ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می‌شود در صورتیکه این‌گونه نیست.»
تأکید محمود احمدی‌نژاد به «تمام نشدن کار» با اعدام چند نفر، در حالی بیان می‌شود که هم‌اینک در جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام شده‌است که فردی که از وی با نام اختصاری «ش» یاد می‌شود به «فساد فی‌الارض» متهم شده‌است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در ماه‌های اخیر از فسادهای اداری خبرساز در ایران بوده‌است به گفته مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران «بیش از ۱۰۰ متهم دارد»؛ مهدی فراهانی همچنین گفته‌است که «تعدادی از نماینده‌های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
به نوشته خبرگزاری مهر محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در بخشی دیگر از سخنانش به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان «اختلاس» بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند».
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در قسمت دیگری از سخنرانی خود شماری از «باید و نبایدها» را برای دستگاه نظارتی برشمرد.
وی با اظهار اینکه «نباید نظارت را به مچ‌گیری تلقی کرد» و «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم» گفت که «باید توجه داشت که ناظر در حین اجرا نمی‌تواند دخالت کند، البته می‌تواند مشورت بدهد.»
رئیس جمهور ایران در ادامه گفت که «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود»، «نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود» و «نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»
«ارتقای ۴۶ رتبه‌ای ایران در رده‌بندی مبارزه با فساد»
به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی ایران روز یکشنبه در بخشی از سخنان خود در همایش ارتقای سلامت اداری، از «ارتقای ۴۶ رتبه‌ای ایران در رده‌بندی مبارزه با فساد» خبر داد.
حیدر مصلحی در زمینه رتبه ایران در رده‌بندی فساد اداری گفت که «متاسفانه برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان شفافیت اطلاعات خود را از گروه‌های مغرض با نظام جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کنند.»
وی افزود: «در این خصوص مکاتباتی از سوی این شورا با دستگاه‌های بین‌المللی مبارزه با فساد صورت گرفت که سبب ارتقای ۴۶ رتبه‌ای کشور در رده‌بندی مبارزه با فساد شد.»
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی ایران در ادامه گفت: «هم‌اکنون نیز مکاتباتی برای ارسال اطلاعات درست و صحیح به این سازمان‌ها برای به وجود آوردن یک پیش‌زمینه صحیح از مبارزه با فساد در کشور از سوی این شورا ادامه دارد.»
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی مستقر در برلین آلمان است که به طور سالیانه اقدام به انتشار «نمایه درصد فساد» می‌کند. سنجش فساد توسط این سازمان با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.
حیدر مصلحی به رتبه کنونی ایران در رده‌بندی فساد اداری شفافیت بین‌الملل اشاره‌ای نکرد اما خبرگزاری فارس در تیرماه سال ۹۰ نوشته بود که «ایران در فهرست سازمان بین‌المللی شفافیت که البته در مورد وابستگی آن به محافل صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده از لحاظ شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد مالی در رتبه ۱۴۶ قرار دارد.»
این خبرگزاری در مورد علت درج جمله «وابستگی سازمان بین‌المللی شفافیت به محافل صهیونیستی» سند و مدرکی ارائه نداده‌است.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۸۳ کشور جهان چند پله پیشرفت کرده و در رده صد و بیستم قرار گرفته اما هم‌چنان در رده فاسدترین کشورهای دنیا است.
ایران در این گزارش در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، در چهارمین همایش ارتقای سلامت اداری، از افزایش نظارت بر اجرا خبر داد و گفت که «از ۸۰ دستگاه اجرایی خواسته‌ایم تا با خوداظهاری، چک‌لیست‌های خود را به دستگاه‌های نظارتی ارائه دهند.»
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در همین همایش گفت که «تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می‌شود. ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصمیم‌گیری کند. همچنین ناظر نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.»
وی همچنین با اظهار اینکه «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم» افزود که «بعضی‌ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می‌شود در صورتیکه این‌گونه نیست.»
ناظر حین اجرا دخالت نکند؛ نظارت پرونده‌سازی و مچ‌گیری نیست؛ اعدام چند نفر چاره‌ساز نیست ...محمود احمدی‌نژاد
تأکید محمود احمدی‌نژاد به «تمام نشدن کار» با اعدام چند نفر، در حالی بیان می‌شود که هم‌اینک در جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام شده‌است که فردی که از وی با نام اختصاری «ش» یاد می‌شود به «فساد فی‌الارض» متهم شده‌است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در ماه‌های اخیر از فسادهای اداری خبرساز در ایران بوده‌است به گفته مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران «بیش از ۱۰۰ متهم دارد»؛ مهدی فراهانی همچنین گفته‌است که «تعدادی از نماینده‌های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
به نوشته خبرگزاری مهر محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در بخشی دیگر از سخنانش به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان «اختلاس» بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند».
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در قسمت دیگری از سخنرانی خود شماری از «باید و نبایدها» را برای دستگاه نظارتی برشمرد.
وی با اظهار اینکه «نباید نظارت را به مچ‌گیری تلقی کرد» و «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم» گفت که «باید توجه داشت که ناظر در حین اجرا نمی‌تواند دخالت کند، البته می‌تواند مشورت بدهد.»
رئیس جمهور ایران در ادامه گفت که «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود»، «نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود» و «نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»
«ارتقای ۴۶ رتبه‌ای ایران در رده‌بندی مبارزه با فساد»
به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی ایران روز یکشنبه در بخشی از سخنان خود در همایش ارتقای سلامت اداری، از «ارتقای ۴۶ رتبه‌ای ایران در رده‌بندی مبارزه با فساد» خبر داد.
حیدر مصلحی در زمینه رتبه ایران در رده‌بندی فساد اداری گفت که «متاسفانه برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان شفافیت اطلاعات خود را از گروه‌های مغرض با نظام جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کنند.»
وی افزود: «در این خصوص مکاتباتی از سوی این شورا با دستگاه‌های بین‌المللی مبارزه با فساد صورت گرفت که سبب ارتقای ۴۶ رتبه‌ای کشور در رده‌بندی مبارزه با فساد شد.»
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی ایران در ادامه گفت: «هم‌اکنون نیز مکاتباتی برای ارسال اطلاعات درست و صحیح به این سازمان‌ها برای به وجود آوردن یک پیش‌زمینه صحیح از مبارزه با فساد در کشور از سوی این شورا ادامه دارد.»
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی مستقر در برلین آلمان است که به طور سالیانه اقدام به انتشار «نمایه درصد فساد» می‌کند. سنجش فساد توسط این سازمان با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.
حیدر مصلحی به رتبه کنونی ایران در رده‌بندی فساد اداری شفافیت بین‌الملل اشاره‌ای نکرد اما خبرگزاری فارس در تیرماه سال ۹۰ نوشته بود که «ایران در فهرست سازمان بین‌المللی شفافیت که البته در مورد وابستگی آن به محافل صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده از لحاظ شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد مالی در رتبه ۱۴۶ قرار دارد.»
این خبرگزاری در مورد علت درج جمله «وابستگی سازمان بین‌المللی شفافیت به محافل صهیونیستی» سند و مدرکی ارائه نداده‌است.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۸۳ کشور جهان چند پله پیشرفت کرده و در رده صد و بیستم قرار گرفته اما هم‌چنان در رده فاسدترین کشورهای دنیا است.
ایران در این گزارش در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
