در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۸۳ کشور جهان چند پله پیشرفت کرده و در رده صد و بیستم قرار گرفته است. گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، به این موضوع اختصاص دارد.
فریدون خاوند: شفافیت بین‌الملل که یک سازمان غیر دولتی است، از شانزده سال پیش به این طرف هر سال گزارشی منتشر می‌کند درباره پدیده فساد که در محافل مالی، دانشگاهی و رسانه‌ای از اعتبار فراوان برخوردار است.
فساد، از دیدگاه این سازمان، سوء استفاده از موقعیت دولتی است برای دستیابی به منافع شخصی. مبنای اندازه‌گیری فساد، شاخصی است به نام «ادراک فساد» که بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی، و کسانی که در مورد یک کشور صاحب‌نظرند، تهیه می‌شود. در این نظرخواهی پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که رشوه‌گیری مقام‌های دولتی یا اختلاس در معاملات دولتی در چه سطحی است.
بر پایه شاخص «ادراک فساد»، نمره‌هایی از یک تا ده به کشور‌ها تعلق می‌گیرد که یک متعلق به فاسد‌ترین کشور‌هاست و ده متعلق به پاک‌ترین آنها.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، نیوزیلند و دانمارک به عنوان پاک‌ترین کشور‌ها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی، به عنوان فاسد‌ترین، در ته جدول.
در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، ایران از لحاظ درجه فساد با نمره ۲.۷ از ده در رده صد و بیستم قرار گرفته، در حالی که سال گذشته، در گزارش همین سازمان، با نمره ۲. ۲ در ردیف صد و چهل و ششم قرار داشت.
بنابراین از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران از لحاظ فساد در موقعیتی بهتر از سال گذشته قرار گرفته و ۲۶ پله بالا آمده، ولی همچنان در رده فاسد‌ترین کشور‌های دنیاست.
در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم، ایران در میان هجده کشور مورد بررسی در ردیف سیزدهم است. ایران در این منطقه ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
حتی شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های آفریقایی از جمله روآندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاک‌تر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده‌اند.
این را هم باید اضافه کرد که ایران برای نخستین بار در گزارش سال ۲۰۰۳ «شفافیت بین‌الملل» مورد بررسی قرار گرفت و نمره او، از لحاظ فساد، سه بر ده بود. با این حساب اگر نمره کنونی ایران را، که ۲.۷ بر ده است، با نمره سال ۲۰۰۳ آن (سه بر ده) مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته از لحاظ درجه فساد در موقعیت بدتری قرار گرفته است. ولی اگر سال گذشته را در نظر بگیریم، وضعیت نسبی ایران بهتر شده است.
در گزارش تازه «شفافیت بین‌الملل» دلیلی برای این بهبود ذکر نشده است. آیا کم شدن شمار معاملات خارجی در پی شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی، شمار کلاهبرداری و اختلاس‌ها را کم کرده و شاخص «ادراک فساد» را در ایران بهتر کرده است؟
به هر حال برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که در وضعیت کشور، از لحاظ فساد، بهبودی پیدا شده باشد.
اگر قرار باشد شاخص «ادراک فساد» بر پایه نظرخواهی از محافل کار‌شناسی درون جمهوری اسلامی تهیه شود، تنزل آن نسبت به سال گذشته محتمل‌تر به نظر می‌رسد. هر ناظر بی‌طرفی، حتی با پیگیری رسانه‌های جناح معروف به «اصول‌گرای» جمهوری اسلامی، به شدت گرفتن فساد در ایران باور خواهد کرد، نه به کاهش آن.
حضور روزافزون نهاد‌های شبه‌دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و ناهنجار‌تر شدن هر چه بیشتر نظام بانکی، از شدت گرفتن فساد در ایران خبر می‌دهد که اختلاس معروف به سه هزار میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه‌های آن است.
اوایل آذرماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان عالی محاسبات، سه پرسش را مطرح کرد: درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ نتیجه این درآمد‌ها چیست؟
پاسخ‌های او به این پرسش‌ها شنیدنی است: «متاسفانه هیچ نهادی در کشور درآمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمد را نمی‌دانیم، مجموعه هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم.»
کشوری با این درجه از «شفافیت»، در رده‌بندی فساد چه جایگاهی دارد؟ بد نیست همین پرسش را با سازمان «شفافیت بین‌الملل» در میان بگذاریم.
- رادیوفردا: در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین‌الملل» که روز پنج‌شنبه گذشته، ۱۰ آذرماه، منتشر شد، صد و هشتاد و سه کشور دنیا از جمله ایران از لحاظ درجه فساد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش از پرداختن به ایران، این پرسش مطرح می‌شود که اصولا سازمان «شفافیت بین‌الملل» چه تعریفی از پدیده فساد ارائه می‌دهد و، در طبقه‌بندی کشور‌ها بر اساس این پدیده، چه شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد؟
فریدون خاوند: شفافیت بین‌الملل که یک سازمان غیر دولتی است، از شانزده سال پیش به این طرف هر سال گزارشی منتشر می‌کند درباره پدیده فساد که در محافل مالی، دانشگاهی و رسانه‌ای از اعتبار فراوان برخوردار است.
فساد، از دیدگاه این سازمان، سوء استفاده از موقعیت دولتی است برای دستیابی به منافع شخصی. مبنای اندازه‌گیری فساد، شاخصی است به نام «ادراک فساد» که بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی، و کسانی که در مورد یک کشور صاحب‌نظرند، تهیه می‌شود. در این نظرخواهی پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که رشوه‌گیری مقام‌های دولتی یا اختلاس در معاملات دولتی در چه سطحی است.
بر پایه شاخص «ادراک فساد»، نمره‌هایی از یک تا ده به کشور‌ها تعلق می‌گیرد که یک متعلق به فاسد‌ترین کشور‌هاست و ده متعلق به پاک‌ترین آنها.
در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، نیوزیلند و دانمارک به عنوان پاک‌ترین کشور‌ها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی، به عنوان فاسد‌ترین، در ته جدول.
- جمهوری اسلامی ایران، در گزارش امسال «شفافیت بین‌الملل» از لحاظ درجه فساد در چه جایگاهی است؟
در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، ایران از لحاظ درجه فساد با نمره ۲.۷ از ده در رده صد و بیستم قرار گرفته، در حالی که سال گذشته، در گزارش همین سازمان، با نمره ۲. ۲ در ردیف صد و چهل و ششم قرار داشت.
بنابراین از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران از لحاظ فساد در موقعیتی بهتر از سال گذشته قرار گرفته و ۲۶ پله بالا آمده، ولی همچنان در رده فاسد‌ترین کشور‌های دنیاست.
در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم، ایران در میان هجده کشور مورد بررسی در ردیف سیزدهم است. ایران در این منطقه ۹۸ پله فاسد‌تر از قطر، ۶۶ پله فاسد‌تر از کویت، ۴۷ پله فاسد‌تر از تونس و ۸ پله فاسد‌تر از مصر ارزیابی شده است.
حتی شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های آفریقایی از جمله روآندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاک‌تر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده‌اند.
این را هم باید اضافه کرد که ایران برای نخستین بار در گزارش سال ۲۰۰۳ «شفافیت بین‌الملل» مورد بررسی قرار گرفت و نمره او، از لحاظ فساد، سه بر ده بود. با این حساب اگر نمره کنونی ایران را، که ۲.۷ بر ده است، با نمره سال ۲۰۰۳ آن (سه بر ده) مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته از لحاظ درجه فساد در موقعیت بدتری قرار گرفته است. ولی اگر سال گذشته را در نظر بگیریم، وضعیت نسبی ایران بهتر شده است.
- چرا سازمان «شفافیت بین‌الملل» در گزارش سال ۲۰۱۱، ایران را از لحاظ فساد موفق‌تر از سال گذشته ارزیابی کرده و نمره بالاتری به این کشور داده است؟
در گزارش تازه «شفافیت بین‌الملل» دلیلی برای این بهبود ذکر نشده است. آیا کم شدن شمار معاملات خارجی در پی شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی، شمار کلاهبرداری و اختلاس‌ها را کم کرده و شاخص «ادراک فساد» را در ایران بهتر کرده است؟
به هر حال برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که در وضعیت کشور، از لحاظ فساد، بهبودی پیدا شده باشد.
اگر قرار باشد شاخص «ادراک فساد» بر پایه نظرخواهی از محافل کار‌شناسی درون جمهوری اسلامی تهیه شود، تنزل آن نسبت به سال گذشته محتمل‌تر به نظر می‌رسد. هر ناظر بی‌طرفی، حتی با پیگیری رسانه‌های جناح معروف به «اصول‌گرای» جمهوری اسلامی، به شدت گرفتن فساد در ایران باور خواهد کرد، نه به کاهش آن.
حضور روزافزون نهاد‌های شبه‌دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و ناهنجار‌تر شدن هر چه بیشتر نظام بانکی، از شدت گرفتن فساد در ایران خبر می‌دهد که اختلاس معروف به سه هزار میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه‌های آن است.
اوایل آذرماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان عالی محاسبات، سه پرسش را مطرح کرد: درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ نتیجه این درآمد‌ها چیست؟
پاسخ‌های او به این پرسش‌ها شنیدنی است: «متاسفانه هیچ نهادی در کشور درآمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمد را نمی‌دانیم، مجموعه هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم.»
کشوری با این درجه از «شفافیت»، در رده‌بندی فساد چه جایگاهی دارد؟ بد نیست همین پرسش را با سازمان «شفافیت بین‌الملل» در میان بگذاریم.
