کار بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ دولت محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در مجلس شورای اسلامی به پايان رسيد و اين لايحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان فرستاده شد. سقف بودجه سال جاری ايران ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
مجلس شورای اسلامی بايد قانون بودجه را تا ۳۱ اردبيهشت ماه تصويب و به دولت ابلاغ می کرد ولی به دليل اينکه محمود احمدی نژاد به جای روز ۱۵ آذرماه، لايحه را دو ماه ديرتر به مجلس داده بود، نمايندگان ناچار شدند تا برای هزينه ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردين و اردبيهشت اعتباری ۲۲ هزار ميليارد تومانی در نظر بگيرند تا تلکيف بودجه روشن شود.
در صورت تاييد بودجه سال جاری در شورای نگهبان، دولت دهم از اول خردادماه ملزم به اجرای اين قانون خواهد شد. مجلس شورای اسلامی سقف کل بودجه دولت را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرده که کمی بيش از ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی است که در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود.
کميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی بودجه تغييراتی در آن داد که سبب شد سقف کل بودجه موقع رای گيری در باره کليات آن روشن نباشد که برخی از نمايندگان به اين موضوع اعتراض کردند اما با اين حال مجلس به کليات رای مثبت داد.
نفت، بشکه ای ۸۵ دلار
در قانون بودجه سال جاری قيمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان و درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان تعيين شده است.
ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه ها در لايحه دولت ۱۳۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود اما مجلس آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان کاهش داد.
مجلس همچنين به دولت اجازه داده است تا ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ تا ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايی‌هايش را برای پرداخت بدهی‌هايش بفروشد.
«بنزين آزاد بين بين ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان»
با تصويب و ابلاغ بودجه ۹۱، دولت احمدی نژاد بايد زمان اجرای فاز دوم حذف يارانه ها و ميزان ماهانه يارانه قابل پرداخت به خانوارها را تعيين کند. درآمد حاصل از يارانه ها در قانون بودجه ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که ۵۶ هزار ميليارد تومان آن بايد از محل آزاد کردن تدريجی قيمت حامل های انرژی مانند بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت تامين شود.
در روزهای اخير درباره ميزان افزايش قيمت بنزين در ايران حرف های ضد و نقيضی زده شده است و آخرين کسی که در اين زمينه ابراز نظر کرده، حميدرضا فولادگر، عضو کيمسيون صنايع مجلس است که گفته است قيمت بنزين آزاد احتمالا بين ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خواهد بود.
اما از مهتمرين بخش های هزينه های دولت، اختصاص سالانه ۴۸ هزار ميليارد تومان به پرداخت يارانه های نقدی و غير نقدی خانوارهاست که بايد به همه خانوارها بر مبنای ميزان درآمدشان پرداخت شود. در همين زمينه، آقای فولادگر گفته است که يک ميليون نفر از دريافت يارانه نقدی حذف می شوند.
اما دولت هنوز به طور رسمی در اين زمينه خبری اعلام نکرده است.
محمود احمدی نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ از توجه ويژه دولت خود به «تعالی فضای فرهنگی کشور، رشد فضائل اخلاقی و بهبود خدمات بهداشتی» سخن گفت.
در بودجه سال جاری، رشد اقتصاد هشت درصدی در نظر گرفته شده است و وعده داده شده که نرخ بيکاری به هفت درصد کاهش يابد.
آقای احمدی نژاد همچنين از افزايش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی ايران در سال جاری خبر داده است. اما در قانون بودجه ميزان بودجه وزارت اطلاعات وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
در همين حال نماينده خوی در مجلس شورای اسلامی نامه ای به شورای نگهبان و نمايندگان مجلس نوشته است و به اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض به بنيادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هر گونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شده است.
مجلس شورای اسلامی بايد قانون بودجه را تا ۳۱ اردبيهشت ماه تصويب و به دولت ابلاغ می کرد ولی به دليل اينکه محمود احمدی نژاد به جای روز ۱۵ آذرماه، لايحه را دو ماه ديرتر به مجلس داده بود، نمايندگان ناچار شدند تا برای هزينه ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردين و اردبيهشت اعتباری ۲۲ هزار ميليارد تومانی در نظر بگيرند تا تلکيف بودجه روشن شود.
در صورت تاييد بودجه سال جاری در شورای نگهبان، دولت دهم از اول خردادماه ملزم به اجرای اين قانون خواهد شد. مجلس شورای اسلامی سقف کل بودجه دولت را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرده که کمی بيش از ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی است که در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود.
کميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی بودجه تغييراتی در آن داد که سبب شد سقف کل بودجه موقع رای گيری در باره کليات آن روشن نباشد که برخی از نمايندگان به اين موضوع اعتراض کردند اما با اين حال مجلس به کليات رای مثبت داد.
نفت، بشکه ای ۸۵ دلار
در قانون بودجه سال جاری قيمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان و درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان تعيين شده است.
ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه ها در لايحه دولت ۱۳۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود اما مجلس آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان کاهش داد.
مجلس همچنين به دولت اجازه داده است تا ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ تا ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايی‌هايش را برای پرداخت بدهی‌هايش بفروشد.
«بنزين آزاد بين بين ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان»
با تصويب و ابلاغ بودجه ۹۱، دولت احمدی نژاد بايد زمان اجرای فاز دوم حذف يارانه ها و ميزان ماهانه يارانه قابل پرداخت به خانوارها را تعيين کند. درآمد حاصل از يارانه ها در قانون بودجه ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که ۵۶ هزار ميليارد تومان آن بايد از محل آزاد کردن تدريجی قيمت حامل های انرژی مانند بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت تامين شود.
در روزهای اخير درباره ميزان افزايش قيمت بنزين در ايران حرف های ضد و نقيضی زده شده است و آخرين کسی که در اين زمينه ابراز نظر کرده، حميدرضا فولادگر، عضو کيمسيون صنايع مجلس است که گفته است قيمت بنزين آزاد احتمالا بين ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خواهد بود.
اما از مهتمرين بخش های هزينه های دولت، اختصاص سالانه ۴۸ هزار ميليارد تومان به پرداخت يارانه های نقدی و غير نقدی خانوارهاست که بايد به همه خانوارها بر مبنای ميزان درآمدشان پرداخت شود. در همين زمينه، آقای فولادگر گفته است که يک ميليون نفر از دريافت يارانه نقدی حذف می شوند.
اما دولت هنوز به طور رسمی در اين زمينه خبری اعلام نکرده است.
محمود احمدی نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ از توجه ويژه دولت خود به «تعالی فضای فرهنگی کشور، رشد فضائل اخلاقی و بهبود خدمات بهداشتی» سخن گفت.
در بودجه سال جاری، رشد اقتصاد هشت درصدی در نظر گرفته شده است و وعده داده شده که نرخ بيکاری به هفت درصد کاهش يابد.
آقای احمدی نژاد همچنين از افزايش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی ايران در سال جاری خبر داده است. اما در قانون بودجه ميزان بودجه وزارت اطلاعات وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
در همين حال نماينده خوی در مجلس شورای اسلامی نامه ای به شورای نگهبان و نمايندگان مجلس نوشته است و به اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض به بنيادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هر گونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شده است.
