دولت محمود احمدی‌نژاد، روز شنبه اعلام کرد به دلیل مشکلاتی که مصوبات مجلس به وجود آورده، تا اطلاع ثانوی هیچ قصدی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد.
درهمین حال، احمد توکلی نماینده مجلس درنامه‌ای به رئیس جمهور وی را به نقض قانون اساسی، نقض مصوبات مجلس و فرافکنی در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ متهم کرد.
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها روز شنبه ششم خرداد اعلام کرد: «با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.»
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: «تمام قیمتهای مربوط به حاملهای انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و هیچ افزایشی در حال حاضر در قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت.»
این تصمیم سه روز پس از نامه گلایه آمیز محمود احمدی‌نژاد به معاونت خود در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اعلام شده است.
محمود احمدی‌نژاد روز سوم خرداد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن ابلاغ قانون بودجه با سه روز تاخیر، نوشت: «لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.»
رئیس دولت تصریح کرد: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
اکنون احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم و نهم در مقام پاسخ، نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشته و او را به نقض قانون اساسی و قوانین مجلس متهم کرده است.
در این نامه که در چند بند تنظیم شده، احمد توکلی می‌گوید گرچه خود از این قانون ناراضی است اما اگر بنا به لایحه پیشنهادی دولت بود مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به بار می‌آمد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم تصریح کرده که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اگر مطابق میل دولت بهای حاملهای سوخت سه برابر افزایش می‌یافت، تورم سرسام آور می‌شد.
توکلی می‌نویسد: «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اهمیت بسیاری که دارد و همت و جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف می‌کند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در ردیف‌های لایحه بیاورد، شما نیاوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم مزبور زمین نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعیین کرد.»
وی می‌افزاید: «تکیه بر نفت نیز در لایحه دولت بسیار شدید بود که در کمیسیون تلفیق اندکی از آن کاسته شد ... حالا دیگر بسیاری از هموطنان غیر متخصص نیز می‌دانند تبدیل بی‌حساب دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن برای مخارج دولت بلای تورم و رکود فعلی را تشدید می‌کند.»
وی در پاسخ به انتقاد احمدی‌نژاد درباره تورم زا بودن قانون بودجه می‌نویسد: «مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا‌تر بود. درست است که درآمد ۵۶ میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست اما، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد حاملهای انرژی را تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه تورمی رخ می‌داد؟ درست است که اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند، اما، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟»
وی تصریح می‌کند: «آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیر‌ها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟»
دولت محمودی احمدی‌نژاد در حالی اعلام کرده که فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند که مجلس هشتم به پایان رسیده و مجلس نهم روز یکشنبه نخستین جلسه خود را برگزار می‌کند.
از سوی دیگر دولت پیش از تصویب لایحه بودجه، با پرداخت «ما به التفاوت» فاز و اول و دوم قانون هدفمند کردن یارانه تلاش داشت فاز دوم را کلید بزند که نمایندگان جلوی آن را گرفتند.
اکنون پس از تصویب قانون بودجه دولت آن را استحاله شده می‌داند و اعلام کرده که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند.
درهمین حال، احمد توکلی نماینده مجلس درنامه‌ای به رئیس جمهور وی را به نقض قانون اساسی، نقض مصوبات مجلس و فرافکنی در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ متهم کرد.
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها روز شنبه ششم خرداد اعلام کرد: «با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.»
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: «تمام قیمتهای مربوط به حاملهای انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و هیچ افزایشی در حال حاضر در قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت.»
این تصمیم سه روز پس از نامه گلایه آمیز محمود احمدی‌نژاد به معاونت خود در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اعلام شده است.
محمود احمدی‌نژاد روز سوم خرداد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن ابلاغ قانون بودجه با سه روز تاخیر، نوشت: «لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.»
رئیس دولت تصریح کرد: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
اکنون احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم و نهم در مقام پاسخ، نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشته و او را به نقض قانون اساسی و قوانین مجلس متهم کرده است.
در این نامه که در چند بند تنظیم شده، احمد توکلی می‌گوید گرچه خود از این قانون ناراضی است اما اگر بنا به لایحه پیشنهادی دولت بود مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به بار می‌آمد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم تصریح کرده که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اگر مطابق میل دولت بهای حاملهای سوخت سه برابر افزایش می‌یافت، تورم سرسام آور می‌شد.
توکلی می‌نویسد: «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اهمیت بسیاری که دارد و همت و جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف می‌کند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در ردیف‌های لایحه بیاورد، شما نیاوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم مزبور زمین نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعیین کرد.»
وی می‌افزاید: «تکیه بر نفت نیز در لایحه دولت بسیار شدید بود که در کمیسیون تلفیق اندکی از آن کاسته شد ... حالا دیگر بسیاری از هموطنان غیر متخصص نیز می‌دانند تبدیل بی‌حساب دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن برای مخارج دولت بلای تورم و رکود فعلی را تشدید می‌کند.»
وی در پاسخ به انتقاد احمدی‌نژاد درباره تورم زا بودن قانون بودجه می‌نویسد: «مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا‌تر بود. درست است که درآمد ۵۶ میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست اما، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد حاملهای انرژی را تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه تورمی رخ می‌داد؟ درست است که اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند، اما، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟»
وی تصریح می‌کند: «آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیر‌ها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟»
دولت محمودی احمدی‌نژاد در حالی اعلام کرده که فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند که مجلس هشتم به پایان رسیده و مجلس نهم روز یکشنبه نخستین جلسه خود را برگزار می‌کند.
از سوی دیگر دولت پیش از تصویب لایحه بودجه، با پرداخت «ما به التفاوت» فاز و اول و دوم قانون هدفمند کردن یارانه تلاش داشت فاز دوم را کلید بزند که نمایندگان جلوی آن را گرفتند.
اکنون پس از تصویب قانون بودجه دولت آن را استحاله شده می‌داند و اعلام کرده که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند.
