رسانه های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از گسترش فساد در رابطه با وضعيت بازار ارز ايران خبر داده اند. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: خبرگزاری مهر از رواج «زير ميزی» در بانک ها برای دريافت ارز به نرخ رسمی خبر می دهد. اصولا پرداخت «زير ميزی» با وضعيت بازار ارز چه ارتباطی دارد و اين کار، در شرايط خاص ايران، از کی شروع شده است؟
فريدون خاوند: در کشورهايی که تنها يک نرخ ارز وجود داشته باشد و يا بين نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد تفاوت چندان زياد نباشد، دسترسی به ارز در شرايط عادی انجام می گيرد و برای اين کار نياز به پرداخت رشوه نيست.
در پاريس، نيويورک، پراگ و استانبول نرخ ارز تابع نوسان های بازار است و هر کس ارز بخواهد، آن را به قيمت بازار خريداری می کند. در عوض در کشورهايی که برای ارز خارجی دو نرخ يا چند نرخ وجود داشته باشد، نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد تفاوت زيادی دارد و بنابراين دسترسی به ارز با نرخ رسمی برای همه امکان پذير نيست و همين تبعيض، زمينه فساد را فراهم می آورد.
در ايران، طی دوران جنگ با عراق حدود دوازده نرخ برای ارز وجود داشت و کسانی از ميان صاحب امتيازان دهه اول جمهوری اسلامی با دستيابی به ارز رسمی و فروش آن در بازار آزاد، به ثروت های افسانه ای دست پيدا کردند.
در اويل دهه ۱۳۸۰، بعد از تلاش های زياد، بالاخره ارز در ايران تک نرخی شد. اين کار در دوران رياست محسن نوربخش بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت و عملا بازار سياه ارز از ميان رفت و نرخ دلار تثبيت شد، البته به صورتی کاملا مصنوعی.
در واقع به رغم نرخ بالای تورم در ايران و تفاوت محسوس آن با ميانگين نرخ تورم در بسياری ديگر از نقاط دنيا، دولت از راه تزريق انبوه دلارهای نفتی در بازار توانست نرخ ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد تا قيمت واردات زياد نشود و نرخ تورم با جهش های بيشتری روبرو نشود. به بيان ديگر دولت عملا يارانه سنگينی به کالاهای وارداتی پرداخت می کرد، ولی به هر حال نرخ ارز کم و بيش ثابت ماند.
اين ثبات کم و بيش نسبی تا حدود يکسال و چند ماه پيش ادامه يافت، ولی بعد از آن به دلايل گوناگون، از جمله دشواری های ناشی از تحريم همراه با روی آوردن انبوهی از فعالان اقتصادی و پس انداز کنندگان به بازار ارز، و نيز ناتوانی بانک مرکزی از پاسخگويی به اين نياز انبوه، وضع بر هم خورد.
از آن پس ما شاهد بازگشت به ارز دو نرخی و حتی چند نرخی هستيم. در حال حاضر در ايران نرخ هر دلار به قيمت رسمی يا مرجع، ۱۲۲۶ تومان است، نزديک به ۵۵۰ تومان ارزان تر از نرخ دلار در بازار آزاد، و طبعا کسانی هستند که به دليل موقعيت خود در نظام سياسی کشور راحت تر به نرخ رسمی دسترسی پيدا می کنند و کسان ديگر هم هستند که برای رسيدن به چنين امتيازی، به قول خبرگزاری «مهر»، حاضرند و يا مجبورند «زير ميزی» بپردازند.
دولت قول داده بود که برای کمک به توليد کنندگان، ارز رسمی در اختيار آنها قرار دهد تا بتوانند مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز خود را با دلار به نرخ رسمی از خارج بخرند. اگر اين وعده عملی شده، ديگر چه نيازی است به پرداخت «زير ميزی» برای دريافت ارز؟
مشکل اين است که اين وعده عملی نشده و دستکم بخش بزرگی از توليد کننده ها می گويند که رنگ دلار ۱۲۲۶ تومانی را هم نديده اند و مجبورند يا رشوه بدهند، يا به سراغ بازار آزاد بروند. خبرگزاری «مهر» در خبر روز سه شنبه خودش به نقل از يکی از توليد کنندگان می گويد دلار ۱۲۲۶ تومانی افسانه ای بيش نيست، مگر آنکه کسی بتواند مسئولان ارشد بانک را راضی کند، يا با اصطلاحی که از سوی همين خبرگزاری نقل شده، بايد «دم مدير بانک را ببيند».
به نوشته رسانه های تهران تنها واحدهای توليد متخصص در کار لابی گری می توانند به ارز دولتی دسترسی داشته باشند. اين به آن معنا است که برای دستيابی به ارز، بايد با صاحب منصبان مرتبط بود يا به آنها رشوه داد و يا هر دو.
دستيابی به ارز، برای شماری از واحدهای توليدی يک امر حياتی است. آنها دائما به مواد اوليه و يا وسايل يدکی و کالاهای واسطه ای و تجهيزات نياز دارند و تهيه ارز از بازار آزاد برايشان بسيار گران تمام می شود. در اين شرايط، همان طور که پيش بينی می شد، بازگشت به نظام ارزی دو نرخی و چند نرخی شبکه های عظيم مافيايی را در عرصه ای بسيار حساس به شدت فعال کرده است.
چون بخش بسيار بزرگی از ارز موجود به دولت تعلق دارد، می توان تصور کرد که در رابطه با پرداخت دلار به نرخ رسمی، چه می گذرد و چه حجمی از ثروت های باد آورده جا به جا می شود.
بازار ارز در حال حاضر در چه وضعيتی است و نظام دو نرخی يا چند نرخی ارز چه مدت زمانی می تواند ادامه پيدا کند؟
بعد از مذاکرات بغداد بر سر پرونده هسته ای ايران و بی نتيجه ماندن آن، دلار بار ديگر بالا رفت و روز سه شنبه پيرامون ۱۷۶۰ تومان معامله می شد.
سرنوشت ارز در بازار تهران هم در گرو سياست های اقتصادی داخلی است و هم تابع فضای مناسبات بين المللی کشور و تا روش شدن وضع در اين دو عرصه، نظام ارزی ايران همچنان دو نرخی و چند نرخی باقی خواهد ماند.
حفظ نرخ رسمی يا مرجع در سطح ۱۲۲۶ تومان با هيچ منطقی نمی خواند، و فرجامی ندارد جز روانه کردن ميلياردها تومان به جيب اين و آن. در کنار اين نرخ من در آوردی، ديوانسالاری عظيمی همراه با حجم غير قابل تصوری از کاغذ بازی شکل گرفته و همه را سر در گم کرده است، جز شبکه هايی که با استفاده از همين سر در گمی منافع خود را تامين می کنند.
به گفته محمد مهدی راسخ، دبير کل اتاق بازرگانی تهران، در فاصله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ چهل و سه دستور العمل، بخشنامه و اظهار نظر از طرف بانک مرکزی درباره نرخ ارز صادر شده. در کنار اين همه کاغذ بازی، فعالان بازار آزاد ارز وجود دارند که با شاخک های حساس خود قيمت واقعی ارز را بر پايه واقعيت های موجود سياسی و اقتصادی محاسبه می کنند و به دستورالعمل های بانک مرکزی لبخند می زنند.
راديو فردا: خبرگزاری مهر از رواج «زير ميزی» در بانک ها برای دريافت ارز به نرخ رسمی خبر می دهد. اصولا پرداخت «زير ميزی» با وضعيت بازار ارز چه ارتباطی دارد و اين کار، در شرايط خاص ايران، از کی شروع شده است؟
فريدون خاوند: در کشورهايی که تنها يک نرخ ارز وجود داشته باشد و يا بين نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد تفاوت چندان زياد نباشد، دسترسی به ارز در شرايط عادی انجام می گيرد و برای اين کار نياز به پرداخت رشوه نيست.
در پاريس، نيويورک، پراگ و استانبول نرخ ارز تابع نوسان های بازار است و هر کس ارز بخواهد، آن را به قيمت بازار خريداری می کند. در عوض در کشورهايی که برای ارز خارجی دو نرخ يا چند نرخ وجود داشته باشد، نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد تفاوت زيادی دارد و بنابراين دسترسی به ارز با نرخ رسمی برای همه امکان پذير نيست و همين تبعيض، زمينه فساد را فراهم می آورد.
در ايران، طی دوران جنگ با عراق حدود دوازده نرخ برای ارز وجود داشت و کسانی از ميان صاحب امتيازان دهه اول جمهوری اسلامی با دستيابی به ارز رسمی و فروش آن در بازار آزاد، به ثروت های افسانه ای دست پيدا کردند.
در اويل دهه ۱۳۸۰، بعد از تلاش های زياد، بالاخره ارز در ايران تک نرخی شد. اين کار در دوران رياست محسن نوربخش بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت و عملا بازار سياه ارز از ميان رفت و نرخ دلار تثبيت شد، البته به صورتی کاملا مصنوعی.
در واقع به رغم نرخ بالای تورم در ايران و تفاوت محسوس آن با ميانگين نرخ تورم در بسياری ديگر از نقاط دنيا، دولت از راه تزريق انبوه دلارهای نفتی در بازار توانست نرخ ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد تا قيمت واردات زياد نشود و نرخ تورم با جهش های بيشتری روبرو نشود. به بيان ديگر دولت عملا يارانه سنگينی به کالاهای وارداتی پرداخت می کرد، ولی به هر حال نرخ ارز کم و بيش ثابت ماند.
اين ثبات کم و بيش نسبی تا حدود يکسال و چند ماه پيش ادامه يافت، ولی بعد از آن به دلايل گوناگون، از جمله دشواری های ناشی از تحريم همراه با روی آوردن انبوهی از فعالان اقتصادی و پس انداز کنندگان به بازار ارز، و نيز ناتوانی بانک مرکزی از پاسخگويی به اين نياز انبوه، وضع بر هم خورد.
از آن پس ما شاهد بازگشت به ارز دو نرخی و حتی چند نرخی هستيم. در حال حاضر در ايران نرخ هر دلار به قيمت رسمی يا مرجع، ۱۲۲۶ تومان است، نزديک به ۵۵۰ تومان ارزان تر از نرخ دلار در بازار آزاد، و طبعا کسانی هستند که به دليل موقعيت خود در نظام سياسی کشور راحت تر به نرخ رسمی دسترسی پيدا می کنند و کسان ديگر هم هستند که برای رسيدن به چنين امتيازی، به قول خبرگزاری «مهر»، حاضرند و يا مجبورند «زير ميزی» بپردازند.
دولت قول داده بود که برای کمک به توليد کنندگان، ارز رسمی در اختيار آنها قرار دهد تا بتوانند مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز خود را با دلار به نرخ رسمی از خارج بخرند. اگر اين وعده عملی شده، ديگر چه نيازی است به پرداخت «زير ميزی» برای دريافت ارز؟
مشکل اين است که اين وعده عملی نشده و دستکم بخش بزرگی از توليد کننده ها می گويند که رنگ دلار ۱۲۲۶ تومانی را هم نديده اند و مجبورند يا رشوه بدهند، يا به سراغ بازار آزاد بروند. خبرگزاری «مهر» در خبر روز سه شنبه خودش به نقل از يکی از توليد کنندگان می گويد دلار ۱۲۲۶ تومانی افسانه ای بيش نيست، مگر آنکه کسی بتواند مسئولان ارشد بانک را راضی کند، يا با اصطلاحی که از سوی همين خبرگزاری نقل شده، بايد «دم مدير بانک را ببيند».
به نوشته رسانه های تهران تنها واحدهای توليد متخصص در کار لابی گری می توانند به ارز دولتی دسترسی داشته باشند. اين به آن معنا است که برای دستيابی به ارز، بايد با صاحب منصبان مرتبط بود يا به آنها رشوه داد و يا هر دو.
دستيابی به ارز، برای شماری از واحدهای توليدی يک امر حياتی است. آنها دائما به مواد اوليه و يا وسايل يدکی و کالاهای واسطه ای و تجهيزات نياز دارند و تهيه ارز از بازار آزاد برايشان بسيار گران تمام می شود. در اين شرايط، همان طور که پيش بينی می شد، بازگشت به نظام ارزی دو نرخی و چند نرخی شبکه های عظيم مافيايی را در عرصه ای بسيار حساس به شدت فعال کرده است.
چون بخش بسيار بزرگی از ارز موجود به دولت تعلق دارد، می توان تصور کرد که در رابطه با پرداخت دلار به نرخ رسمی، چه می گذرد و چه حجمی از ثروت های باد آورده جا به جا می شود.
بازار ارز در حال حاضر در چه وضعيتی است و نظام دو نرخی يا چند نرخی ارز چه مدت زمانی می تواند ادامه پيدا کند؟
بعد از مذاکرات بغداد بر سر پرونده هسته ای ايران و بی نتيجه ماندن آن، دلار بار ديگر بالا رفت و روز سه شنبه پيرامون ۱۷۶۰ تومان معامله می شد.
سرنوشت ارز در بازار تهران هم در گرو سياست های اقتصادی داخلی است و هم تابع فضای مناسبات بين المللی کشور و تا روش شدن وضع در اين دو عرصه، نظام ارزی ايران همچنان دو نرخی و چند نرخی باقی خواهد ماند.
حفظ نرخ رسمی يا مرجع در سطح ۱۲۲۶ تومان با هيچ منطقی نمی خواند، و فرجامی ندارد جز روانه کردن ميلياردها تومان به جيب اين و آن. در کنار اين نرخ من در آوردی، ديوانسالاری عظيمی همراه با حجم غير قابل تصوری از کاغذ بازی شکل گرفته و همه را سر در گم کرده است، جز شبکه هايی که با استفاده از همين سر در گمی منافع خود را تامين می کنند.
به گفته محمد مهدی راسخ، دبير کل اتاق بازرگانی تهران، در فاصله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ چهل و سه دستور العمل، بخشنامه و اظهار نظر از طرف بانک مرکزی درباره نرخ ارز صادر شده. در کنار اين همه کاغذ بازی، فعالان بازار آزاد ارز وجود دارند که با شاخک های حساس خود قيمت واقعی ارز را بر پايه واقعيت های موجود سياسی و اقتصادی محاسبه می کنند و به دستورالعمل های بانک مرکزی لبخند می زنند.
