حسين رونقی ملکی، وبلاگ‌نويس منتقد و زندانی سياسی که در زندان يکی از کليه‌های خود را از دست داده و خطر از دست دادن کليه ديگرش او را تهديد می‌کند، روز يکشنبه به بيمارستان هاشمی‌نژاد تهران منتقل شد.
يکی از نزديکان حسين رونقی ملکی به راديوفردا گفت که او همچنان در اعتصاب غذا است و به پزشکان اجازه نداده که درمان او را آغاز کنند و حتی از زدن سرم خودداری کرده است.
به گفته اين عضو خانواده حسين رونقی ملکی، او گفته تنها درصورتی حاضر است درمان شود که مسوولان قضايی با مرخصی استعلاجی او بعد از عمل جراحی موافقت کنند و مامورانی که در بيمارستان در اتاق او حضور دارند، او را تنها بگذارند.
مسوولان قضايی دستور داده‌اند به دلايل امنيتی، ماموران به طور تمام وقت در کنار تخت حسين رونقی ملکی حضور داشته باشند.
حسين رونقی ملکی به خانواده‌اش گفته که حاضر است در بيمارستان بميرد و برای او فرقی ندارد که بعد از جراحی به زندان منتقل شود و در زندان بميرد يا درمان نشود و کليه هايش را از دست بدهد.
اين فرد نزديک به حسين رونقی ملکی به راديوفردا گفت که کليه چپ آقای رونقی از کار افتاده و کليه راست او در خطر است.
پيشتر اعلام شده بود مقام‌های زندان هزينه‌های بيمارستان حسين رونقی ملکی را تقبل نکرده‌اند اما خانواده او می‌گويند همه هزينه‌ها را خودشان پرداخت خواهند کرد و نيازی ندارند که مسوولان زندان که سلامت فرزندشان را به خطر انداخته‌اند، اين هزينه‌ها را بپردازند.
پزشکان از سه ماه پيش اعلام کرده بودند که حسين رونقی ملکی بايد در بيمارستان بستری و معالجه شود. اما مقام‌های زندان اجازه درمان و بستری شدن در بيمارستان را به آقای رونقی نداده بودند.
حسين رونقی ملکی، روز ششم خرداد ماه در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای دلايل خود را برای اعتصاب غذا در زندان تشريح کرد. او در نامه خود آورده است:« اين اعتصاب غذا در اعتراض به ناروايی‌ها و شکايت از دخالت‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضايی و سلب استقلال اين قوه و تلاش برای احيای قانون اساسی، آيين دادرسی، استقلال قضايی و احيای حقوق زندانيان سياسی و خانواده‌هايشان نظير برخورداری از مرخصی، تلفن و ملاقات است.»
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر درباره شرايط زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گويد:« متاسفانه چون جمهوری اسلامی به هيچ ناظری چه ناظر بين‌المللی و چه ناظر داخلی اجازه بازديد از زندان‌ها را نمی‌دهد، ما بجز آگاهی افکارعمومی و رسانه‌های خبری وسيله ديگری برای تحت فشار گذاشتن ايران نداريم. خانواده‌ها و دوستان زندانيان سياسی هميشه از ما درخواست دارند که قدمی در اين‌باره برداريم. در روزهای اخير تلفن‌ها و ای‌ميل‌های زيادی از دوستان حسين رونقی ملکی دريافت کرده‌ايم. از مسوولان جمهوری اسلامی می‌خواهيم که گوش شنوايی برای اين درخواست‌های نه فقط قانونی بلکه انسانی داشته باشند.»
وی افزود «اگر حسين رونقی ملکی يا کسی ديگر مرتکب عملی شده که مقام‌های جمهوری اسلامی او را به زندان انداخته و محکوم کرده‌اند، که ما هيچگاه اين اتهام را قبول نمی‌کنيم و معتقديم او جرمی مرتکب نشده، ولی درهرحال وضعيت زندانی بايد از نظر جسمی، روحی و شرايط زندان بايد به‌گونه‌ای باشد که بتواند دوران محکوميت خود را بگذراند. اينکه در داخل زندان برای او زندان ديگری درست کنند و او را زير فشار روحی و جسمی بگذارند که ناگزير از توبه و ندامت شود، اينها از مصاديق شکنجه است. مقام‌های جمهوری اسلامی بايد دست از اين سياست‌های غيرانسانی خود بردارند.»
وی افزود «اگر حسين رونقی ملکی يا کسی ديگر مرتکب عملی شده که مقام‌های جمهوری اسلامی او را به زندان انداخته و محکوم کرده‌اند، که ما هيچگاه اين اتهام را قبول نمی‌کنيم و معتقديم او جرمی مرتکب نشده، ولی درهرحال وضعيت زندانی بايد از نظر جسمی، روحی و شرايط زندان بايد به‌گونه‌ای باشد که بتواند دوران محکوميت خود را بگذراند. اينکه در داخل زندان برای او زندان ديگری درست کنند و او را زير فشار روحی و جسمی بگذارند که ناگزير از توبه و ندامت شود، اينها از مصاديق شکنجه است. مقام‌های جمهوری اسلامی بايد دست از اين سياست‌های غيرانسانی خود بردارند.»
حسين رونقی ملکی در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نزديکی تبريز بازداشت و به پانزده سال حبس محکوم شد. آقای رونقی ده ماه از محکوميتش را در سلول انفرادی گذرانده است. به گفته پزشکان کليه چپ او به‌طور کامل از کار افتاده و بيست درصد از کليه راست او هم آسيب ديده و احتمال ازکار افتادگی کليه راستش هم زياد است.
او پيش از اين ۵ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اما به‌دليل مخالفت مسوولان زندان و قضايی با مرخصی درمانی او، در دوران نقاهت پس از عمل به زندان بازگردانده شد.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر در گفت‌و گو با راديو فردا مقام‌های جمهوری اسلامی را مسوول جان آقای رونقی می‌داند و می‌گويد:« ما مسوولان حکومتی را از قوه قضاييه گرفته تا مسوولان زندان متوجه مسووليت حقوقی آنها می‌کنيم که به هرصورت که اقتضا می‌کند در پی درمان حسين رونقی ملکی باشند و توجه داشته باشند که اگر درصورت لجاجت زياد اتفاقی برای او بيفتد، مسووليتش متوجه جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.»
احمد رونقی ملکی، پدر او در نامه‌های مختلف به مسوولان قضايی به آنها گفته بود که ماموران اطلاعات سپاه به او گفته بودند پسرت را می‌کشيم و نمی‌گذاريم که از زندان بيرون بيايد.
مالته اشپيتز، نماينده پارلمان آلمان اعلام کرده پدرخواندگی حسين رونقی ملکی را پذيرفته و در نامه‌ای خطاب به سرکنسول ايران در آلمان از مقام‌های ايرانی خواسته به دليل شرايط جسمانی آقای رونقی، امکان آزادی فوری و مشروط و درمان پزشکی او را فراهم کنند.
