پس از آنکه نماینده دادستان تهران گفت که اقدامی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری به ایران صورت نگرفته است، وزارت خارجه ایران از تلاشهای انجام شده در این زمینه سخن به میان آورد و فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: «برای بازگرداندن خاوری از کانادا مشکلی نداریم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، روز سهشنبه، ۲۳ خردادماه، اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، به ایران، همکاری «بسیار نزدیکی» با اینترپل و کانادا داشته است.
وی توضیح داد: «ما با سفارت کانادا در تماس بودیم و با دعوت از افسر پلیس رابط کانادا در اسلامآباد به کشورمان، موضوع آقای خاوری و این پرونده را به طور کامل در میان گذاشتیم و وی مسئولیت پیگیری آن را به عهده گرفت.»
آقای مهمانپرست با تأکید بر اینکه «تاکنون فعالیتهای بسیاری در این باره» صورت گرفته افزود: «این موضوع جنبههای مختلفی دارد که از طریق دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
به دنبال رسانهای شدن پرونده اختلاس بزرگ مالی، محمودرضا خاوری که پاسپورت کانادايی داشت، به اين کشور گريخت.
سخنگوی وزارت خارجه روز سهشنبه تأکید کرد که این وزارتخانه تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و در عین حال در خصوص زمزمههایی درباره خروج آقای خاوری از کانادا گفت که کاردار این کشور برای توضیح در این خصوص به وزارت خارجه احضار شده است.
توضیحات وزارت خارجه در خصوص محمودرضا خاوری پس از آن ارائه شد که مهدی فراهانی، نماینده دادستان، در سیزدهمین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس» گفت که وزارت خارجه و بانک ملی برای بازگشت آقای خاوری «هیچ اقدامی» انجام ندادهاند.
در کنار توضیحات رامین مهمانپرست، اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز ۲۳ خردادماه گفت: «برای بازگرداندن خاوری توسط پلیس اینترپل با همکاری کانادا مشکلی نداریم.»
وی بر به کارگیری «قوانین بینالمللی» برای بازگرداندن آقای خاوری تأکید کرد.
سخن از همکاری اینترپل یا پلیس بینالملل برای بازگرداندن محمودرضا خاوری در حالی به میان آمده است که نام آقای خاوری در وبسایت اینترپل و در فهرست افرادی که اینترپل به دنبال آنان است، به چشم نمیخورد.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به فعاليتهای اقتصادی گروه اميرمنصور آريا است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقامهای دولتی اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی جعلی و دريافت وامهای کلان بانکی کرده است.
مهآفرید امیرخسروی، متهم اصلی این پرونده، اوایل خردادماه در دادگاه تهدید کرد که نام «مسببان فرار محمودرضا خاوری» را فاش میکند.
وی در این جلسه دادگاه گفت: «آقای خاوری را چه کسانی فراری دادهاند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، روز سهشنبه، ۲۳ خردادماه، اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، به ایران، همکاری «بسیار نزدیکی» با اینترپل و کانادا داشته است.
وی توضیح داد: «ما با سفارت کانادا در تماس بودیم و با دعوت از افسر پلیس رابط کانادا در اسلامآباد به کشورمان، موضوع آقای خاوری و این پرونده را به طور کامل در میان گذاشتیم و وی مسئولیت پیگیری آن را به عهده گرفت.»
آقای مهمانپرست با تأکید بر اینکه «تاکنون فعالیتهای بسیاری در این باره» صورت گرفته افزود: «این موضوع جنبههای مختلفی دارد که از طریق دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
به دنبال رسانهای شدن پرونده اختلاس بزرگ مالی، محمودرضا خاوری که پاسپورت کانادايی داشت، به اين کشور گريخت.
سخنگوی وزارت خارجه روز سهشنبه تأکید کرد که این وزارتخانه تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و در عین حال در خصوص زمزمههایی درباره خروج آقای خاوری از کانادا گفت که کاردار این کشور برای توضیح در این خصوص به وزارت خارجه احضار شده است.
توضیحات وزارت خارجه در خصوص محمودرضا خاوری پس از آن ارائه شد که مهدی فراهانی، نماینده دادستان، در سیزدهمین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس» گفت که وزارت خارجه و بانک ملی برای بازگشت آقای خاوری «هیچ اقدامی» انجام ندادهاند.
در کنار توضیحات رامین مهمانپرست، اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز ۲۳ خردادماه گفت: «برای بازگرداندن خاوری توسط پلیس اینترپل با همکاری کانادا مشکلی نداریم.»
وی بر به کارگیری «قوانین بینالمللی» برای بازگرداندن آقای خاوری تأکید کرد.
سخن از همکاری اینترپل یا پلیس بینالملل برای بازگرداندن محمودرضا خاوری در حالی به میان آمده است که نام آقای خاوری در وبسایت اینترپل و در فهرست افرادی که اینترپل به دنبال آنان است، به چشم نمیخورد.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به فعاليتهای اقتصادی گروه اميرمنصور آريا است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقامهای دولتی اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی جعلی و دريافت وامهای کلان بانکی کرده است.
مهآفرید امیرخسروی، متهم اصلی این پرونده، اوایل خردادماه در دادگاه تهدید کرد که نام «مسببان فرار محمودرضا خاوری» را فاش میکند.
وی در این جلسه دادگاه گفت: «آقای خاوری را چه کسانی فراری دادهاند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.»