رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز دوشنبه، یک روز پیش از چهارمین دادگاه اختلاس بزرگ، در مصاحبهای با وبسایت خبرآنلاین گفت که در حمایت رئیس جمهور و رئیس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی، از گروه آریا که متهم به اختلاس سه هزار میلیاردی است «هیچ تردیدی نیست».
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگوی خود با خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، همچنین دولت آقای احمدینژاد را متهم کرده است که در برابر طرح و علنی شدن پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ» ایران «کلی مقاومت» کرده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری افرادی از جمله مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده است.
مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به افساد فیالارض متهم شده، اما این اتهام را نپذیرفته است.
این نخستین بار نیست که این مقام جمهوری اسلامی محمود احمدینژاد را مسئول غیرمستقیم اختلاس سه هزار میلیاردی معرفی میکند. او پیشتر هم گفته بود: «کمکاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است.»
به گفته مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با خبرآنلاین، دولت با این استدلال در برابر علنی شدن پرونده اختلاس مقاومت میکرده است که «نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند».
او گفت: «این که دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانکها.»
او اما در عین حال اضافه کرده است که دولت محمود احمدینژاد «جزءبهجزء» در جریان فساد و تخلفات صورت گرفته نبوده است.
مقامات دولتی هنوز به این اتهام رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان ندادهاند، اما محمود احمدینژاد پیشتر هرگونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته است که برای پیگیری این که «یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی میکنند» دستورهایی داده بود.
مصطفی پورمحمدی همچنین در گفتوگوی خود اعلام کرده است که محمودرضا خاوری، مدیر سابق بانک ملی ایران، از قبل نیز پروندههای تخلف و سوءاستفاده نیز داشته است.
با این همه محمودرضا خاوری بهرغم داشتن این سوءسابقه توانست در سمت مدیریت بانک ملی باقی بماند و از گروه آریا رشوه بگیرد.
به دنبال رسانهای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری که پاسپورت کانادایی داشت به کانادا گریخت.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «روزنههایی» در قوانین و دستگاه اجرایی ایران هست که میتواند «بستر را برای آدمهای فرصتطلب فراهم کند».
مصطفی پورمحمدی در دیماه سال گذشته نیز با هشدار نسبت به «خطر تکرار دوباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی» گفته بود که «اکنون به نظام بانکداری اعلام میکنیم که زیرساختها را تکمیل کنند، در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق میافتد».
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگوی خود با خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، همچنین دولت آقای احمدینژاد را متهم کرده است که در برابر طرح و علنی شدن پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ» ایران «کلی مقاومت» کرده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری افرادی از جمله مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده است.
مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به افساد فیالارض متهم شده، اما این اتهام را نپذیرفته است.
این نخستین بار نیست که این مقام جمهوری اسلامی محمود احمدینژاد را مسئول غیرمستقیم اختلاس سه هزار میلیاردی معرفی میکند. او پیشتر هم گفته بود: «کمکاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است.»
به گفته مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با خبرآنلاین، دولت با این استدلال در برابر علنی شدن پرونده اختلاس مقاومت میکرده است که «نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند».
او گفت: «این که دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانکها.»
او اما در عین حال اضافه کرده است که دولت محمود احمدینژاد «جزءبهجزء» در جریان فساد و تخلفات صورت گرفته نبوده است.
مقامات دولتی هنوز به این اتهام رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان ندادهاند، اما محمود احمدینژاد پیشتر هرگونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته است که برای پیگیری این که «یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی میکنند» دستورهایی داده بود.
مصطفی پورمحمدی همچنین در گفتوگوی خود اعلام کرده است که محمودرضا خاوری، مدیر سابق بانک ملی ایران، از قبل نیز پروندههای تخلف و سوءاستفاده نیز داشته است.
با این همه محمودرضا خاوری بهرغم داشتن این سوءسابقه توانست در سمت مدیریت بانک ملی باقی بماند و از گروه آریا رشوه بگیرد.
به دنبال رسانهای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری که پاسپورت کانادایی داشت به کانادا گریخت.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «روزنههایی» در قوانین و دستگاه اجرایی ایران هست که میتواند «بستر را برای آدمهای فرصتطلب فراهم کند».
مصطفی پورمحمدی در دیماه سال گذشته نیز با هشدار نسبت به «خطر تکرار دوباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی» گفته بود که «اکنون به نظام بانکداری اعلام میکنیم که زیرساختها را تکمیل کنند، در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق میافتد».