بانک مرکزی ایران می گوید: حجم چکهای برگشتی در ایران در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید و آمار چکهای برگشتی ۱۳ سال اخیر نشان از رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی این معضل اقتصادی در ایران دارد.
خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۵ تیر با ارائه آمار فوق نوشت که بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط ۲۱٫۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده‌است.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی برای مقابله با این معضل، روز دوشنبه اعلام کرد که براساس دستورالعمل جدید این بانک، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شد و از ماه‌های آینده چک برگشتی‌ها باید در انتظار اقدامات تنبیهی باشند.
اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به این اشخاص ازجمله این اقدامات تنبیهی عنوان شده‌است.
آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده‌است، این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده‌است.
براساس گزارش بانک مرکزی ایران طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی‌محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی در این مدت داشته‌است.
در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده‌است: «به نظر می‌رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.»
بنا بر این گزارش، همچنین «کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد.»
این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز ۲۰ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت که «تعداد چکهای برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائما در حال اضافه شدن است و وقتی تعداد نسبت چکهای برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش این است که اقتصاد مشکل دارد.»
وی پیش از آن نیز درباره اظهارات مکرر دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «رشد اقتصادی» درسال ۹۰ با اشاره به شمار چکهای برگشت خورده و ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت «اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم.»
نسبت چکهای برگشت خورده به کل چکهای مبادله شده، در طول یک دوره معین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری درجه امنیت اقتصادی در یک کشور به‌شمار می‌آید و بالا رفتن نسبت چکهای برگشتی اعتماد را متزلزل می‌کند و به جو عدم اطمینان در فضای کسب و کار، دامن می‌زند.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مردادماه سال ۸۹ در نشستی با خبرنگاران «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چکهای برگشتی دانست اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۵ تیر با ارائه آمار فوق نوشت که بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط ۲۱٫۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده‌است.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی برای مقابله با این معضل، روز دوشنبه اعلام کرد که براساس دستورالعمل جدید این بانک، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شد و از ماه‌های آینده چک برگشتی‌ها باید در انتظار اقدامات تنبیهی باشند.
اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به این اشخاص ازجمله این اقدامات تنبیهی عنوان شده‌است.
آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده‌است، این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده‌است.
براساس گزارش بانک مرکزی ایران طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی‌محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی در این مدت داشته‌است.
در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده‌است: «به نظر می‌رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.»
بنا بر این گزارش، همچنین «کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد.»
این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز ۲۰ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت که «تعداد چکهای برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائما در حال اضافه شدن است و وقتی تعداد نسبت چکهای برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش این است که اقتصاد مشکل دارد.»
وی پیش از آن نیز درباره اظهارات مکرر دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «رشد اقتصادی» درسال ۹۰ با اشاره به شمار چکهای برگشت خورده و ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت «اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم.»
نسبت چکهای برگشت خورده به کل چکهای مبادله شده، در طول یک دوره معین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری درجه امنیت اقتصادی در یک کشور به‌شمار می‌آید و بالا رفتن نسبت چکهای برگشتی اعتماد را متزلزل می‌کند و به جو عدم اطمینان در فضای کسب و کار، دامن می‌زند.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مردادماه سال ۸۹ در نشستی با خبرنگاران «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چکهای برگشتی دانست اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
