روزنامه‌های تهران امروز، جام جم، اعتماد، و جهان صنعت در روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ گزارش داده‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دولت «انتشار ایران چک را غیرقانونی» اعلام کرده است. روزنامه‌های جمهوری اسلامی و شرق نیز از «هشدار بانک مرکزی به دولت» درباره «بی‌اثرشدن یارانه نقدی» خبر داده‌اند.
در همین روز روزنامه‌های اعتماد و جام جم «هشدار دوباره رییس قوه قضائیه به رسانه‌ها» را مورد توجه قرار داده‌اند و از قول صادق لاریجانی هر گونه «انتقاد از برخورد قضایی با رسانه‌ها» را هم «توهین به قوه قضائیه» توصیف کرده است. روزنامه خراسان نیز از قول رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی خبر داده که طی یک سال، «بیش از ۷۶هزار نفر به اتهام قاچاق کالا» بازداشت شده‌اند.
«ایران‌چک غیرقانونی و ممنوع شد»
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم، اعتماد، و جهان صنعت خبر داده‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دولت «انتشار ایران چک را غیرقانونی» اعلام کرده است.
روزنامه تهران امروز در عنوان اصلی شماره پنجشنبه گزارش داده که «علی لاریجانی رئیس مجلس طی نامه‌ای به دولت انتشار ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی توسط بانک مرکزی را خلاف قانون اعلام کرده و خواستار آن شده تا ایران چک با هر عدد و رقمی از چرخه پولی کشور خارج شود.»
این روزنامه البته یادآوری کرده که «تاریخ نامه رئیس مجلس» درباره «ممنوعیت ایران چک» به «قبل از عید بر می‌گردد» اما خبر ارسال این نامه با تاخیری یک ماهه، روز چهارشنبه سی‌ام فروردین، رسانه‌ای شده است.
روزنامه جهان صنعت نیز در تیتر یک شماره پنج شنبه را به «اعتراض لاریجانی به اقدام بانک مرکزی» اختصاص داده و از قول رئیس مجلس هشتم نوشته «انتشارچک پول ۵۰ هزار تومانی غیرقانونی است.»
به نوشته این روزنامه، پرونده انتشار اسکناس درشت در بانک مرکزی بیش از دو سال است که مطرح شده اما اکنون «به دلیل ایرادات وارده در مورد نحوه انتشار چک‌پول توسط بانک مرکزی» علاوه برآنکه از سوی «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و رئییس مجلس شورای اسلامی «غیرقانونی» اعلام شده، «روی میز دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته است.»
جهان صنعت با طرح این پرسش که «چک‌پول‌های بانک مرکزی پول است یا چک‌پول؟» نوشته یکی از دلایل «غیرقانونی اعلام شدن ایران چک» این استدلال است که ایران چک‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی «اگر چک‌پول است، با تعریف قانون چک تطابق ندارد.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با تیتر «انتشار غیرقانونی ایران‌چک» نوشته «باید انتشار ایران‌چک‌ها از سوی بانک مرکزی متوقف شود» و «این را هم رییس مجلس می‌گوید، هم روی میز بررسی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و هم سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره نحوه انتشار چک‌پول از سوی بانک مرکزی و ایرادات آن تهیه کرده است.»
این روزنامه نوشته «بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی دنیاست که چک‌پول منتشر می‌کند و حالا گویا یک بار دیگر نهاد قانونگذاری و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری با قوه مجریه به مشکل برخورده‌اند»، و علی لاریجانی «با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک از سوی بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد.»
به گزارش روزنامه اعتماد «علی لاریجانی در نامه خود ضمن تاکید بر ممنوعیت رواج ایران‌چک، ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران‌چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود در این زمینه پایان دهد.»
این روزنامه با مروری بر سوابق انتشار «ایران چک» در ایران نوشته «ایران‌چک، سندی است که با مصوبه هشتم اسفندماه سال ۸۶ هیات وزیران جایگزین چک‌پول‌های بانک مرکزی شد و در قطعات ۵۰ و۱۰۰ هزار تومانی به گردش درآمد» اما «مدتی بعد یعنی در پنجم بهمن سال ۱۳۸۹، انتشار ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد که در نظر دارد انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزارتومانی را هم متوقف کند.»
روزنامه اعتماد با اشاره اینکه «ایران‌چک‌ها تنها ۵ سال دوام آوردند»، نوشته رییس کل بانک مرکزی در باره انتشار ایران چک گفته بود «تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار نشود، ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی جمع‌آوری نمی‌شود زیرا از آن‌ها در خودپرداز‌ها استفاده می‌شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند.»
بی‌اثر شدن یارانه نقدی با تداوم گرانی و افزایش نرخ تورم
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و شرق از «هشدار بانک مرکزی به دولت» درباره «بی‌اثرشدن یارانه نقدی» خبر داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که «بانک مرکزی در گزارشی نسبت به خطر بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داده است.» به نوشته این روزنامه، در گزارش بانک مرکزی تاکید شده که «گرانی‌‌ها، اثر یارانه‌های نقدی را از بین می‌برد.»
روزنامه شرق هم گزارش داده که هنوز دولت و مجلس «در کش و قوس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌سر می‌برند» اما بانک مرکزی با انتشار گزارشی ضمن «هشدار نسبت به پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکل و شمایل فعلی»، اعلام کرد که «دولت در افزایش سطح رفاه اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه موفق نبوده» و «نتوانسته تورم را کنترل کند.»
بانک مرکزی در گزارش تازه‌اش همچنین اعلام کرده که «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فصل پایانی سال ۸۹، بهبودی اندکی در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوار‌ها ایجاد کرده است» اما «انتظار می‌رود با توجه به اینکه دهک‌های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت‌های مالی روبه‌رو نیستند، یارانه‌های نقدی اثر چندانی روی مخارج واقعی این خانوار‌ها نداشته و فقط اثر تورم هزینه‌های جاری خانوار‌ها را خنثی می‌کند.»
به نوشته این روزنامه در گزارش بانک مرکزی تاکید شده که «دهک‌های پایین‌تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌های نقدی متکی هستند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده که «کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در ایران تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کند» اما «در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.»
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش تاکید کرده که «در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله موجب کاهش سطح رفاهی آن‌ها شده است.»
موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه اما به روزنامه شرق گفته «کار‌شناسان مدت‌هاست که از خنثی شدن اثر هدفمندی یارانه‌ها با افزایش تورم می‌گویند» و «گزارش بانک مرکزی بسیار تکراری است.»
این استاد دانشگاه به روزنامه شرق گفته «متاسفانه دولت هر سال به دلیل داشتن کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود» و «استقراض نیز پایه پولی را افزایش می‌دهد که این هم نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد»، و همین «عملکرد دولت موجب شد تورمی که در سال ۸۹ به ۱۲.۴ رسیده بود در سال ۹۰ تا ۲۱.۵ درصد افزایش یابد که تقریباً بیانگر دو برابر شدن تورم طی یک سال است.»
شرق همچنین از قول موسی غنی‌نژاد نوشته «اگر تورم همچنان افزایشی باشد و کسری بودجه نیز مانند سال‌های قبل ادامه یابد قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد»، و «در نتیجه رفاهی که قرار بود در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود، عملا بی‌اثر شد.»
این روزنامه تأکید کرده «گزارش بانک مرکزی چیزی نیست جز مهر تاییدی بر یک سال کار بی‌اثر در دولت که نه‌تن‌ها نتیجه‌ای نداشته بلکه موجب افزایش تورم نیز شد» و «البته این به جز تخلفاتی است که دولت طی اجرای این قانون مرتکب شد چراکه محل تامین بخشی از منابع یارانه‌ها معلوم نیست.»
صادق لاریجانی: انتقاد از برخورد قضایی با رسانه‌ها، توهین به قوه قضائیه است
روزنامه‌های اعتماد و جام جم «هشدار دوباره رئیس قوه قضائیه به رسانه‌ها» را مورد توجه قرار داده‌اند و از قول صادق لاریجانی هر گونه «انتقاد از برخورد قضایی با رسانه‌ها» را هم «توهین به قوه قضائیه» توصیف کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه روز چهارشنبه سی فروردین ماه «در جلسه مسوولان عالی قضایی» با تأکید براینکه «برخی روزنامه‌ها، همواره در مقام افترا و شایعه‌پراکنی هستند»، گفته «قوه قضائیه به‌شدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را می‌برند برخورد می‌کند، چراکه وظیفه ما برخورد است.»
این روزنامه به نقل از صادق لاریجانی نوشته «برخی روزنامه‌ها، سایت‌ها و حتی وبلاگ‌هایی که مثل قارچ روییده‌اند به‌راحتی به افراد توهین می‌کنند»، اما «دستگاه قضایی به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد که با توهین کردن به افراد راه را برای مقاصد سیاسی خود باز کند.»
روزنامه جام جم هم گزارش داده که صادق لاریجانی ضمن تاکید بر «حفظ حرمت و آبروی افراد از سوی رسانه‌ها و افراد و گروه‌های دارای قدرت و تریبون»، اعلام کرده که «روزنامه‌ها، رسانه‌ها و تمامی افراد و گروه‌هایی که دارای تریبون هستند باید بدانند که حق سوء استفاده از این قدرت را ندارند؛ گرچه متاسفانه برخی روزنامه‌ها، سایت‌ها و حتی وبلاگ‌هایی که مثل قارچ روییده‌اند براحتی به افراد توهین می‌کنند و همواره در مقام افترا و شایعه‌پراکنی هستند و حتی آن هنگام که دستگاه قضایی حسب وظیفه قانونی خود به برخورد با این متخلفان می‌پردازد، طلبکارانه اعلام می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد می‌کند.»
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه همچنین گفته «خود این مسئله که می‌گویند چرا قوه قضائیه با سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که توهین می‌کنند، برخورد می‌کند؟ نیز نوعی توهین به قوه قضائیه است و من اعلام می‌کنم که قوه قضائیه بشدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسوولان را می‌برند، برخورد می‌کند، زیرا وظیفه ما برخورد است.»
روزنامه‌های کیهان و رسالت، وابسته به جناج حاکم، بخش دیگری از اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره «پرونده هک حساب‌های بانکی» را هم منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه کیهان، صادق لاریجانی ضمن انتشار «دستور ویژه برای پیگیری پرونده هک حساب‌های بانکی»، گفت که «رئیس قوه قضائیه در ماموریتی فوری از دادستانی کل و سازمان بازرسی کشور خواست تا موضوع لو رفتن برخی حساب‌های بانکی را بررسی و گزارش آن را به مردم اعلام کنند.»
این روزنامه از قول رئیس قوه قضائیه نوشته «اخیرا مصاحبه‌ها و اخباری درباره لو رفتن برخی شماره کارت‌های بانکی مردم منتشر شده است که از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم با سرعت به این موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسی و نتیجه رسیدگی و گزارش‌های خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام کنید.
بازداشت ۷۶ هزار نفر به اتهام قاچاق کالا طی یک سال
روزنامه خراسان از قول رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی، از بازداشت بیش از ۷۶هزار نفر به اتهام قاچاق کالا خبر داده است.
به نوشته این روزنامه «فتح الله زمانیان» رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی «تعداد مته‌مان دستگیرشده در سال ۹۰ را بالغ بر ۷۶ هزار و ۷۹۰ نفر» اعلام کرده و نوشته که این افراد به «اتهام قاچاق کالا بازداشت شده‌اند.»
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفته که در سال ۸۹ دستکم «۸۹۹ باند قاچاق کالا در سال ۹۰» را دستگیر و متلاشی کرده است، که در روزهای اخیر «۱۲ درصد افزایش یافته است.»
این مقام نیروی انتظامی همچنین ارزش کالاهای کشف شده در سال گذشته را «بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرده و گفته ارزش کالاهای کشف شده «در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.»
