روزنامه های دنيای اقتصاد، کيهان و رسالت در شماره روز چهارشنبه خود گزارش هايی درباره واکنش مقام های جمهوری اسلامی به آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا از ۱۱ تيرماه منتشر کرده اند. روزنامه رسالت همزمان از قول علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته است که «آمادگی رفع سوء‌تفاهم‌ها با اروپا را داريم.»
روزنامه های جام جم، جهان صنعت و تهران امروز از «وعده های تازه دولت برای ارزان سازی کالاها» با «جداسازی پولدارها و بی پول ها» و «عرضه دو نرخی لبنيات و مواد غذايی» خبر داده اند.
چند روز پس از آنکه رسانه های غير رسمی اسنادی را به عنوان اسناد زمين خواری محمود جواد و صادق لاريجانی منتشر کرد، روزنامه های شرق و حمايت اظهارات روسای سه قوه در همايش قضای مشهد را در تيتر يک شماره هفتم تير ماه منتشر کرده اند و از قول صادق لاريجانی نوشته اند «در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم.»
روزنامه ابتکار نيز دفاع معاون اول قوه قضائيه از «اعدام در ملاءعام» را مورد توجه قرار داده و از قول ابراهیم ریيسی نوشته است: «اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست.»
واکنش های دولتی به آغاز تحريم های اتحاديه اروپا
روزنامه های دنيای اقتصاد، کيهان و رسالت در شماره های روز چهارشنبه خود گزارش هايی درباره واکنش مقام های جمهوری اسلامی به آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا از ۱۱ تيرماه منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که يک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر «ممنوعيت واردات نفت ايران برای اعضای اين اتحاديه از ۱۱ تيرماه» تاکيد کردند، علی‌اکبر صالحی وزير خارجه جمهوری اسلامی با بيان اينکه «ايران به تحريم‌ها عادت کرده» است، از اتحاديه اروپا خواست که «با عقلانيت بيشتری برخورد کند» و اضافه کرد که «هيچ کس از برخورد سود نمی‌برد.»
اين روزنامه همچنين نوشته که رامين‌مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نيز در واکنش به آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا از ۱۱ تير ماه اعلام کرد: «هر گونه اقدامی خارج از فضای همکاری و رويکرد مثبت، قطعا کمکی به مذاکرات هسته ای نخواهد کرد و فضا را به سمت عدم‌دسترسی به نتايج قابل‌قبول هدايت می‌کند.»
رامين مهمانپرست با اين ادعا که «بحث تحريم بيشتر جنبه تبليغاتی دارد و برای تغيير فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده می‌شود» گفت «بهتر است مقامات اروپايی بيشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنين «به عربستان و امارات متحده عربی که به تازگی ميزان توليد نفت خود را افزايش داده‌اند» هشدار داد و گفت که «در زمين دشمن بازی نکنند.»
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که کره جنوبی يکی از خريداران بزرگ نفت ايران نيز همزمان با بيانيه‌وزرای خارجه اتحاديه اروپا درباره اجرای کامل طرح تحريم نفتی از ۱۱ تير ماه، اعلام کرد که «از هفته آينده خريد نفت ايران را به حال تعليق در می‌آورد.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در صفحه يک شماره هفتم تير ماه «بيانيه اخير وزرای خارجه اتحاديه اروپا درباره آغاز تحريم نفتی ايران از ۱۱ تير ماه» را «رويکردی خصمانه و غير حقوقی» توصيف کرده و نوشته است: «وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در رويکردی خصمانه و غيرحقوقی اعلام کردند که ممنوعيت واردات نفت ايران برای اعضای اين اتحاديه به اجرا درخواهد آمد.»
اين روزنامه آغاز تحريم های نفتی را «اعلام سياست دوگانه ديپلماسی- فشار» توصيف کرده و نوشته است: «روند موضوع هسته ای ايران در تمامی سال های گذشته نشان داده است که مذاکره توام با تهديد جواب نمی دهد و ايران اسلامی از حقوق هسته ای خود عقب نشينی نمی کند.»
کيهان همچنين نوشته است: «کارشناسان اجرای اين تحريم ها را برای غرب شکننده ارزيابی کرده اند.»
همزمان اما روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم از قول علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته که «مذاکرات مسکو در جهت درستی پيش رفت و اميدواريم با همکاری مسايل را حل کنيم» و « آمادگی رفع سوء‌تفاهم‌ها با اروپا را داريم.»
وعده دولت برای کنترل گرانی با جداسازی پولدارها و بی پول ها
روزنامه های جام جم، جهان صنعت و تهران امروز از «وعده های تازه دولت برای ارزان سازی کالاها» خبر داده اند.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «چند مقام اقتصادی وصنفی تازه ترين تصميمات دولت برای مهار قيمت ها و ارزان سازی کالاها»را اعلام کرده اند، گزارش داده که «وعده عرضه مرغ ۵ هزار تومانی وکاهش قيمت برنج تا پايان تيرماه، دو نرخی شدن قيمت شير از ۱۷ تير ماه به‌منظور کمک به اقشار فرودست، برپايی نمايشگاه‌های عرضه کالا و مواد غذايی، تشديد بازرسی ها و مقابله با گرانفروشی از جمله اين برنامه هاست.»
اين روزنامه يادآوری کرده که وعده های تازه دولت برای مقابله با گرانی پس از آن اعلام شده است که «افزايش بی رويه قيمت ها به بروز انتقادات گسترده ای منجر شد» و «حتی تعدادی از مراجع تقليد هم از روند افزايشی قيمت ها و فشار به مردم انتقاد کردند» و پس از اين انتقادها «ظاهرا دولت در واکنش به اين وضعيت درصدد برآمده تا از طرق مختلف به مهار قيمت ها بپردازد.»
تهران امروز در عين حال نوشته است: «هنوز ضريب موفقيت دولت برای اين اقدام معلوم نيست، چرا که ماه قبل هم وزيرصنعت و تجارت وعده داد تا پايان خرداد ماه قيمت برخی اقلام مانند مرغ به زير ۵ هزار تومان کاهش پيدا کند اما در پايان خرداد مرغ رکورد قيمتی ۷ هزار تومانی را بر جای گذاشت.»
روزنامه جام جم از «نشست ويژه برای کنترل قيمت لبنيات» خبر داده و نوشته که «عرضه ويژه برخی محصولات لبنی» در جلسه امروز دولت و هيات مديره انجمن صنايع لبنی ايران بررسی می‌شود.
اين روزنامه گزارش داده که «مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل توليدکننده و مصرف‌کننده، پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌ای را به انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی ارائه کرده‌اند» که در صورت تفاهم «برخی محصولات لبنی با قيمت ويژه به مردم فروخته شود» و قرار است «اين پيش‌نويس امروز در هيات مديره انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی مورد بررسی قرار گيرد.»
جام جم از قول يکی از اعضای هيات مديره انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی نوشته به رغم آنکه «اين پيش‌نويس هنوز بررسی نشده و به امضا نرسيده است» اما رضا باکری دبير انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی اعلام کرد که «از ۱۷ تير شير، پنير و ماست برای قشر کم درآمد ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شود» و «قيمت احتمالی شير را برای افراد کم‌درآمد جامعه ۱۲۰۰ تومان و پنير را ۲۴۰۰ تومان» خواهد بود.
اين روزنامه اشاره کرده که «گرانی محصولات لبنی و افزايش قيمت شير در ماه‌های اخير به دنبال افزايش هزينه‌های توليد و کمبود خوراک، بازار محصولات لبنی را با مشکلاتی مواجه کرده است» و «تصميمات دير هنگام وتوزيع نامناسب نهاده‌ها» از سوی دولت نيز نتوانست «قيمت تمام شده شير را کاهش دهد.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که اعتراض مردم به قيمت شير در نهايت دولت را مجبور به واکنش کرد و مقام های دولتی اعلام کرده اند که «از اين پس شير به صورت دونرخی عرضه می‌شود.»
اين روزنامه عرضه «شير با دو نرخ» از سوی دولت را «جداکردن پولدارها و بی‌پول‌ها» توصيف کرده و نوشته است: بر اساس اين طرح «اقشار مرفه و کم‌درآمد جامعه شير را با قيمت‌های متفاوتی دريافت خواهند کرد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «هنوز مشخص نيست دولت چگونه می‌خواهد دو قشر مرفه و کم‌درآمد را از هم تفکيک کند»، نوشته است: «حرف و حديث» درباره اين طرح بالا گرفته و تاکنون از معيار دولت برای شناخته شدن «مصرف‌کننده پولدار» و «مصرف‌کننده بی‌پول» حرفی به ميان نيامده است.
اين روزنامه به طور ضمنی به تغيير کيفيت شير پولدارها و بی پول ها نيز اشاره کرده و نوشته طرح عرضه شير با دو نرخ «از اواسط ماه جاری اجرا خواهد شد» اما «معلوم نيست چه شيری به پردرآمدها می‌رسد و چه شيری به کم‌درآمدها.»
جهان صنعت با بیان اينکه «دولت با جيب پولدارها پز می‌دهد» نوشته که «در واقع دولت با چندنرخی کردن اجناس به دنبال اين است که قشر مرفه جور دولت را در تامين کالاهای اساسی بکشد با اين تفاوت که دست آخر منتش بر سر مصرف‌کننده بی‌پول و پزش برای دولت بماند.»
صادق لاريجانی: در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم
روزنامه های شرق و حمايت اظهارات روسای سه قوه در همايش قضای مشهد را در تيتر يک شماره هفتم تير ماه منتشر کرده اند و از قول صادق لاريجانی نوشته اند که «در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم.»
روزنامه شرق اظهارات روز سه شنبه روسای سه قوه را «نقد مفاسد اقتصادی در نشست مشهد» توصيف کرده و نوشته است: روز سه شنبه «روسای سه قوه به همراه جمعی از مسوولان عالی قضايی و دادستان‌های سراسر کشور در "تالار قدس" کتابخانه آستان قدس‌رضوی در مشهد گردهم آمده بودند تا به مناسبت "هفته قوه‌قضاييه" نقاط ضعف و قوت اين نهاد قضايی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.»
اين روزنامه نوشته که در اين همايش هر کدام از مسوولان سه قوه به فراخور مسووليت‌شان سخنانی مطرح کردند و از جمله «صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه با انتقاد شديد از آنچه که آن را تعيين خط قرمز از سوی برخی خواند» و گفت که «قوه‌قضاييه مکان تعيين خط قرمز‌ها نيست، و قوه‌قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی‌شناسد»، هرچند «ما می‌دانستيم که وقتی برخورد با دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند می‌شود.»
روزنامه شرق همچنين نوشته که محمود احمدی نژاد رييس قوه مجريه نيز طی سخنانی در همين همايش گفت: «امروز می‌بينيم به طور معمول هر کس متهم می‌شود، آبروی آن فرد به طور جدی در خطر می‌افتد» و حتی هشدار داد که «مبادا حقايق و ارزش‌ها در پيچ و خم توجيهات بی‌پايه و حتی تحت عنوان حفظ نظام در حاشيه قرار گيرد.»
به گزارش اين روزنامه، علی لاريجانی رييس قوه مقننه نيز در همايش قضايی مشهد با اشاره به اينکه «استقلال قوه‌قضاييه، ژستی حکومتی نيست»، بر «لزوم تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و حمايت مجلس از اين سازمان تاکيد کرد.»
روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه، نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه خود نوشت: صادق لاريجانی طی سخنانی در همايش سراسری قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه «کتاب خدا و سنت رسول الله برای کسی خط قرمز قرار نداده است» و «با انتقاد شديد از آنچه که آن را تعيين خط قرمز از سوی برخی خواند» گفت «قوه قضاييه مکان تعيين خط قرمز ها نيست و او در قوه قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی شناسد.»
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی با اشاره به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفت: «آيا اين صحيح است که اين ميزان از اموال عمومی در اختيار کسی و يا کسانی قرار گيرد که پشت پرده دارند کارهايی می کنند» و حالا «کيف های پر از پول رشوه را به عنوان کار فرهنگی می خواهند، جا بزنند.»
روزنامه حمايت نوشته که رئيس قوه قضائيه با اشاره به مواردی از پرونده های فساد مالی از جمله «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»، و رد و بدل شدن «کيف های پر از پول رشوه»، گفت که اين پرونده ها «خجالت آور است.»
به رغم آنکه هر دو روزنامه شرق و حمايت از قول صادق لاريجانی نوشته اند که او «در قوه قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی شناسد»، اما هيچ يک از اين دو روزنامه به انتشار اسنادی از زمين خواری محمدجواد لاريجانی در رسانه های غير رسمی اشاره ای نکرده اند.
پيشتر روزنامه ابتکار در شماره چهارم تيرماه از «واکنش علی لاريجانی به اتهام زمين‌خواری برادرانش» محمود جواد و صادق لاريجانی، معاون و رئيس قوه قضائيه، خبر داده و از قول وی نوشته است: «هرکس سندی دارد به قوه قضائيه بدهد.»
ابتکار با اشاره به انتشار اسنادی درباره «زمين خواری» محمدجوادلاريجانی و صادق لاريجانی که به ترتيب دارای سمت های معاون و رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی هستند، نوشته بود اين اسناد «به فرض صحت از آرشيو برخی از وزارتخانه‌ها به بيرون درز کرده‌است» و انتشار آن در رسانه های مخالف جمهوری اسلامی «از سوی محافلی در داخل کشور طراحی شده است.»
«دفاع از اجرای اعدام در ملاءعام»
روزنامه ابتکار از دفاع معاون اول قوه قضائيه از «اعدام در ملاءعام» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته که ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه روز سه شنبه در حاشيه همايش سراسری قوه قضائيه و «در پاسخ به گروهی از کارشناسان و صاحبنظران که معتقدند اعدام در ملاءعام تاثيرات منفی بر جامعه دارد»، گفت: «اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست.»
ابراهيم رئيسی علاوه بر دفاع از اجرای حکم اعدام درباره اجرای مراسم اعدام در خيابان ها و ميادين شهرهای مختلف که قوه قضائيه آن را «اعدام در ملاء عام» می خواند، گفت که «قطعا مطمئن باشيد که قاضی تمامی جوانب و حتی جو جامعه را سنجيده و اين حکم را صادر کرده‌است.»
روزنامه ابتکار نوشته که ابراهيم رئيسی همچنين درباره عملکرد قوه قضائيه طی دو سال اخير نيز گفت: «بنا به اذعان نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات و ساير بخش های تاثيرگذار، رويکرد جدی قوه قضائيه در برخورد قاطع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی افزايش اعتماد عمومی جامعه را به دنبال داشته‌است.»
چهار روز پيش روزنامه های مردمسالاری، آرمان و کيهان خبر داده بودند که ابراهيم امينی امام جمعه قم در خطبه های نماز جمعه دوم تيرماه قم از به کارگيری «زندان و اعدام» برای مقابله با گسترش مواد مخدر در ايران انتقاد کرده و گفته است: «اين شيوه مبارزه با مواد مخدر که تاکنون بوده و افراد زندانی و اعدام می‌شوند، اثر ندارد، زيرا امروزه می‌بينيم حتی در زندان‌ها هم جا وجود ندارد» و علاوه بر اين «آمار چند ميليون پرونده در دستگاه قضايی کشور بسيار وحشتناک است.»
بنابر گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله عفو بين الملل طی در حال حاضر جمهوری اسلامی ايران در تعداد اجرای حکم اعدام پس از چين در رتبه دوم دنيا قرار دارد.
روزنامه های جام جم، جهان صنعت و تهران امروز از «وعده های تازه دولت برای ارزان سازی کالاها» با «جداسازی پولدارها و بی پول ها» و «عرضه دو نرخی لبنيات و مواد غذايی» خبر داده اند.
چند روز پس از آنکه رسانه های غير رسمی اسنادی را به عنوان اسناد زمين خواری محمود جواد و صادق لاريجانی منتشر کرد، روزنامه های شرق و حمايت اظهارات روسای سه قوه در همايش قضای مشهد را در تيتر يک شماره هفتم تير ماه منتشر کرده اند و از قول صادق لاريجانی نوشته اند «در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم.»
روزنامه ابتکار نيز دفاع معاون اول قوه قضائيه از «اعدام در ملاءعام» را مورد توجه قرار داده و از قول ابراهیم ریيسی نوشته است: «اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست.»
واکنش های دولتی به آغاز تحريم های اتحاديه اروپا
روزنامه های دنيای اقتصاد، کيهان و رسالت در شماره های روز چهارشنبه خود گزارش هايی درباره واکنش مقام های جمهوری اسلامی به آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا از ۱۱ تيرماه منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که يک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر «ممنوعيت واردات نفت ايران برای اعضای اين اتحاديه از ۱۱ تيرماه» تاکيد کردند، علی‌اکبر صالحی وزير خارجه جمهوری اسلامی با بيان اينکه «ايران به تحريم‌ها عادت کرده» است، از اتحاديه اروپا خواست که «با عقلانيت بيشتری برخورد کند» و اضافه کرد که «هيچ کس از برخورد سود نمی‌برد.»
اين روزنامه همچنين نوشته که رامين‌مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نيز در واکنش به آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا از ۱۱ تير ماه اعلام کرد: «هر گونه اقدامی خارج از فضای همکاری و رويکرد مثبت، قطعا کمکی به مذاکرات هسته ای نخواهد کرد و فضا را به سمت عدم‌دسترسی به نتايج قابل‌قبول هدايت می‌کند.»
رامين مهمانپرست با اين ادعا که «بحث تحريم بيشتر جنبه تبليغاتی دارد و برای تغيير فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده می‌شود» گفت «بهتر است مقامات اروپايی بيشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنين «به عربستان و امارات متحده عربی که به تازگی ميزان توليد نفت خود را افزايش داده‌اند» هشدار داد و گفت که «در زمين دشمن بازی نکنند.»
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که کره جنوبی يکی از خريداران بزرگ نفت ايران نيز همزمان با بيانيه‌وزرای خارجه اتحاديه اروپا درباره اجرای کامل طرح تحريم نفتی از ۱۱ تير ماه، اعلام کرد که «از هفته آينده خريد نفت ايران را به حال تعليق در می‌آورد.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در صفحه يک شماره هفتم تير ماه «بيانيه اخير وزرای خارجه اتحاديه اروپا درباره آغاز تحريم نفتی ايران از ۱۱ تير ماه» را «رويکردی خصمانه و غير حقوقی» توصيف کرده و نوشته است: «وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در رويکردی خصمانه و غيرحقوقی اعلام کردند که ممنوعيت واردات نفت ايران برای اعضای اين اتحاديه به اجرا درخواهد آمد.»
اين روزنامه آغاز تحريم های نفتی را «اعلام سياست دوگانه ديپلماسی- فشار» توصيف کرده و نوشته است: «روند موضوع هسته ای ايران در تمامی سال های گذشته نشان داده است که مذاکره توام با تهديد جواب نمی دهد و ايران اسلامی از حقوق هسته ای خود عقب نشينی نمی کند.»
کيهان همچنين نوشته است: «کارشناسان اجرای اين تحريم ها را برای غرب شکننده ارزيابی کرده اند.»
همزمان اما روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم از قول علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته که «مذاکرات مسکو در جهت درستی پيش رفت و اميدواريم با همکاری مسايل را حل کنيم» و « آمادگی رفع سوء‌تفاهم‌ها با اروپا را داريم.»
وعده دولت برای کنترل گرانی با جداسازی پولدارها و بی پول ها
روزنامه های جام جم، جهان صنعت و تهران امروز از «وعده های تازه دولت برای ارزان سازی کالاها» خبر داده اند.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «چند مقام اقتصادی وصنفی تازه ترين تصميمات دولت برای مهار قيمت ها و ارزان سازی کالاها»را اعلام کرده اند، گزارش داده که «وعده عرضه مرغ ۵ هزار تومانی وکاهش قيمت برنج تا پايان تيرماه، دو نرخی شدن قيمت شير از ۱۷ تير ماه به‌منظور کمک به اقشار فرودست، برپايی نمايشگاه‌های عرضه کالا و مواد غذايی، تشديد بازرسی ها و مقابله با گرانفروشی از جمله اين برنامه هاست.»
اين روزنامه يادآوری کرده که وعده های تازه دولت برای مقابله با گرانی پس از آن اعلام شده است که «افزايش بی رويه قيمت ها به بروز انتقادات گسترده ای منجر شد» و «حتی تعدادی از مراجع تقليد هم از روند افزايشی قيمت ها و فشار به مردم انتقاد کردند» و پس از اين انتقادها «ظاهرا دولت در واکنش به اين وضعيت درصدد برآمده تا از طرق مختلف به مهار قيمت ها بپردازد.»
تهران امروز در عين حال نوشته است: «هنوز ضريب موفقيت دولت برای اين اقدام معلوم نيست، چرا که ماه قبل هم وزيرصنعت و تجارت وعده داد تا پايان خرداد ماه قيمت برخی اقلام مانند مرغ به زير ۵ هزار تومان کاهش پيدا کند اما در پايان خرداد مرغ رکورد قيمتی ۷ هزار تومانی را بر جای گذاشت.»
روزنامه جام جم از «نشست ويژه برای کنترل قيمت لبنيات» خبر داده و نوشته که «عرضه ويژه برخی محصولات لبنی» در جلسه امروز دولت و هيات مديره انجمن صنايع لبنی ايران بررسی می‌شود.
اين روزنامه گزارش داده که «مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل توليدکننده و مصرف‌کننده، پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌ای را به انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی ارائه کرده‌اند» که در صورت تفاهم «برخی محصولات لبنی با قيمت ويژه به مردم فروخته شود» و قرار است «اين پيش‌نويس امروز در هيات مديره انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی مورد بررسی قرار گيرد.»
جام جم از قول يکی از اعضای هيات مديره انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی نوشته به رغم آنکه «اين پيش‌نويس هنوز بررسی نشده و به امضا نرسيده است» اما رضا باکری دبير انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی اعلام کرد که «از ۱۷ تير شير، پنير و ماست برای قشر کم درآمد ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شود» و «قيمت احتمالی شير را برای افراد کم‌درآمد جامعه ۱۲۰۰ تومان و پنير را ۲۴۰۰ تومان» خواهد بود.
اين روزنامه اشاره کرده که «گرانی محصولات لبنی و افزايش قيمت شير در ماه‌های اخير به دنبال افزايش هزينه‌های توليد و کمبود خوراک، بازار محصولات لبنی را با مشکلاتی مواجه کرده است» و «تصميمات دير هنگام وتوزيع نامناسب نهاده‌ها» از سوی دولت نيز نتوانست «قيمت تمام شده شير را کاهش دهد.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که اعتراض مردم به قيمت شير در نهايت دولت را مجبور به واکنش کرد و مقام های دولتی اعلام کرده اند که «از اين پس شير به صورت دونرخی عرضه می‌شود.»
اين روزنامه عرضه «شير با دو نرخ» از سوی دولت را «جداکردن پولدارها و بی‌پول‌ها» توصيف کرده و نوشته است: بر اساس اين طرح «اقشار مرفه و کم‌درآمد جامعه شير را با قيمت‌های متفاوتی دريافت خواهند کرد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «هنوز مشخص نيست دولت چگونه می‌خواهد دو قشر مرفه و کم‌درآمد را از هم تفکيک کند»، نوشته است: «حرف و حديث» درباره اين طرح بالا گرفته و تاکنون از معيار دولت برای شناخته شدن «مصرف‌کننده پولدار» و «مصرف‌کننده بی‌پول» حرفی به ميان نيامده است.
اين روزنامه به طور ضمنی به تغيير کيفيت شير پولدارها و بی پول ها نيز اشاره کرده و نوشته طرح عرضه شير با دو نرخ «از اواسط ماه جاری اجرا خواهد شد» اما «معلوم نيست چه شيری به پردرآمدها می‌رسد و چه شيری به کم‌درآمدها.»
جهان صنعت با بیان اينکه «دولت با جيب پولدارها پز می‌دهد» نوشته که «در واقع دولت با چندنرخی کردن اجناس به دنبال اين است که قشر مرفه جور دولت را در تامين کالاهای اساسی بکشد با اين تفاوت که دست آخر منتش بر سر مصرف‌کننده بی‌پول و پزش برای دولت بماند.»
صادق لاريجانی: در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم
روزنامه های شرق و حمايت اظهارات روسای سه قوه در همايش قضای مشهد را در تيتر يک شماره هفتم تير ماه منتشر کرده اند و از قول صادق لاريجانی نوشته اند که «در قوه قضائيه خط قرمز و برادر و فاميل نداريم.»
روزنامه شرق اظهارات روز سه شنبه روسای سه قوه را «نقد مفاسد اقتصادی در نشست مشهد» توصيف کرده و نوشته است: روز سه شنبه «روسای سه قوه به همراه جمعی از مسوولان عالی قضايی و دادستان‌های سراسر کشور در "تالار قدس" کتابخانه آستان قدس‌رضوی در مشهد گردهم آمده بودند تا به مناسبت "هفته قوه‌قضاييه" نقاط ضعف و قوت اين نهاد قضايی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.»
اين روزنامه نوشته که در اين همايش هر کدام از مسوولان سه قوه به فراخور مسووليت‌شان سخنانی مطرح کردند و از جمله «صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه با انتقاد شديد از آنچه که آن را تعيين خط قرمز از سوی برخی خواند» و گفت که «قوه‌قضاييه مکان تعيين خط قرمز‌ها نيست، و قوه‌قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی‌شناسد»، هرچند «ما می‌دانستيم که وقتی برخورد با دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند می‌شود.»
روزنامه شرق همچنين نوشته که محمود احمدی نژاد رييس قوه مجريه نيز طی سخنانی در همين همايش گفت: «امروز می‌بينيم به طور معمول هر کس متهم می‌شود، آبروی آن فرد به طور جدی در خطر می‌افتد» و حتی هشدار داد که «مبادا حقايق و ارزش‌ها در پيچ و خم توجيهات بی‌پايه و حتی تحت عنوان حفظ نظام در حاشيه قرار گيرد.»
به گزارش اين روزنامه، علی لاريجانی رييس قوه مقننه نيز در همايش قضايی مشهد با اشاره به اينکه «استقلال قوه‌قضاييه، ژستی حکومتی نيست»، بر «لزوم تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و حمايت مجلس از اين سازمان تاکيد کرد.»
روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه، نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه خود نوشت: صادق لاريجانی طی سخنانی در همايش سراسری قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه «کتاب خدا و سنت رسول الله برای کسی خط قرمز قرار نداده است» و «با انتقاد شديد از آنچه که آن را تعيين خط قرمز از سوی برخی خواند» گفت «قوه قضاييه مکان تعيين خط قرمز ها نيست و او در قوه قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی شناسد.»
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی با اشاره به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفت: «آيا اين صحيح است که اين ميزان از اموال عمومی در اختيار کسی و يا کسانی قرار گيرد که پشت پرده دارند کارهايی می کنند» و حالا «کيف های پر از پول رشوه را به عنوان کار فرهنگی می خواهند، جا بزنند.»
روزنامه حمايت نوشته که رئيس قوه قضائيه با اشاره به مواردی از پرونده های فساد مالی از جمله «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»، و رد و بدل شدن «کيف های پر از پول رشوه»، گفت که اين پرونده ها «خجالت آور است.»
به رغم آنکه هر دو روزنامه شرق و حمايت از قول صادق لاريجانی نوشته اند که او «در قوه قضاييه دوست، آشنا، قوی، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمی شناسد»، اما هيچ يک از اين دو روزنامه به انتشار اسنادی از زمين خواری محمدجواد لاريجانی در رسانه های غير رسمی اشاره ای نکرده اند.
پيشتر روزنامه ابتکار در شماره چهارم تيرماه از «واکنش علی لاريجانی به اتهام زمين‌خواری برادرانش» محمود جواد و صادق لاريجانی، معاون و رئيس قوه قضائيه، خبر داده و از قول وی نوشته است: «هرکس سندی دارد به قوه قضائيه بدهد.»
ابتکار با اشاره به انتشار اسنادی درباره «زمين خواری» محمدجوادلاريجانی و صادق لاريجانی که به ترتيب دارای سمت های معاون و رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی هستند، نوشته بود اين اسناد «به فرض صحت از آرشيو برخی از وزارتخانه‌ها به بيرون درز کرده‌است» و انتشار آن در رسانه های مخالف جمهوری اسلامی «از سوی محافلی در داخل کشور طراحی شده است.»
«دفاع از اجرای اعدام در ملاءعام»
روزنامه ابتکار از دفاع معاون اول قوه قضائيه از «اعدام در ملاءعام» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته که ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه روز سه شنبه در حاشيه همايش سراسری قوه قضائيه و «در پاسخ به گروهی از کارشناسان و صاحبنظران که معتقدند اعدام در ملاءعام تاثيرات منفی بر جامعه دارد»، گفت: «اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست.»
ابراهيم رئيسی علاوه بر دفاع از اجرای حکم اعدام درباره اجرای مراسم اعدام در خيابان ها و ميادين شهرهای مختلف که قوه قضائيه آن را «اعدام در ملاء عام» می خواند، گفت که «قطعا مطمئن باشيد که قاضی تمامی جوانب و حتی جو جامعه را سنجيده و اين حکم را صادر کرده‌است.»
روزنامه ابتکار نوشته که ابراهيم رئيسی همچنين درباره عملکرد قوه قضائيه طی دو سال اخير نيز گفت: «بنا به اذعان نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات و ساير بخش های تاثيرگذار، رويکرد جدی قوه قضائيه در برخورد قاطع با مفاسد اجتماعی و اقتصادی افزايش اعتماد عمومی جامعه را به دنبال داشته‌است.»
چهار روز پيش روزنامه های مردمسالاری، آرمان و کيهان خبر داده بودند که ابراهيم امينی امام جمعه قم در خطبه های نماز جمعه دوم تيرماه قم از به کارگيری «زندان و اعدام» برای مقابله با گسترش مواد مخدر در ايران انتقاد کرده و گفته است: «اين شيوه مبارزه با مواد مخدر که تاکنون بوده و افراد زندانی و اعدام می‌شوند، اثر ندارد، زيرا امروزه می‌بينيم حتی در زندان‌ها هم جا وجود ندارد» و علاوه بر اين «آمار چند ميليون پرونده در دستگاه قضايی کشور بسيار وحشتناک است.»
بنابر گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله عفو بين الملل طی در حال حاضر جمهوری اسلامی ايران در تعداد اجرای حکم اعدام پس از چين در رتبه دوم دنيا قرار دارد.
