ديوان عدالت اداری وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه ۹ مرداد اعلام کرد که انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی «خلاف قانون» است و وی نمی تواند رييس اين سازمان باشد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که «صبح دوشنبه حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رای هيات عمومی ديوان عدالت ابطال شد.»
وی گفت: «اين تصميم بدان معنی است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی خلاف قانون است.»
علی‌اکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداری، نيز به خبرگزاری فارس گفته است: «به دليل اينکه انتصاب مرتضوی مغاير قوانين بوده است، با رای ديوان عدالت اداری، اين انتصاب ملغی شده و اين فرد ديگر هيچ سمتی در تامين اجتماعی ندارد.»
وی تاکيد کرد که حکم صادره در اين زمينه، قطعی است.
تصميم گيری ديوان عدالت اداری درباره سمت آقای مرتضوی پس از آن صورت گرفت که اوايل ارديبهشت ماه احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، اعلام کرد که شش نماينده مجلس به دليل اين انتصاب به ديوان عدالت اداری شکايت کرده اند.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است در هفته آخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی ايران معرفی شد.
انتصاب وی با واکنش های زيادی بويژه در مجلس شورای اسلامی روبرو شد و ۲۰ نماينده در این ارتباط طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را روز ۱۶ فروردين ماه به هيات رييسه مجلس ارائه کردند.
نمايندگان امضاکننده اين طرح با اشاره به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصيف کرده‌اند.
با اين حال، روز ۲۷ فروردين ماه و پس از آنکه اعلام شد سعيد مرتضوی پذيرفته است تا از مقام خود استعفاء دهد، ۱۶ نماينده از ۲۰ نماينده امضا کننده استيضاح وزير کار و امور اجتماعی طرح خود را پس گرفتند.
اما به فاصله کمی از اين اقدام، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که دولت هيچ وعده ای برای کنار گذاشتن مرتضوی نداده است.
قول رييس سازمان تامين اجتماعی پس از آن اعلام شد که غلامعلی حدادعادل، نماينده اصولگرای مجلس از ديدار خود با سعيد مرتضوی خبر داد و گفت که «جناب آقای مرتضوی نيز با قبول مصلحت انديشی پيشنهاد اين جانب را پذيرفتند و آمادگی خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس مکرر تلفنی بعدی اعلام کردند.»
به دنبال ادامه کار سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی، پرويز سروری، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، روز ۱۹ ارديبهشت‌ماه از تشکيل جلسه طراحان استيضاح برای پيگيری استيضاح وزير کار خبر داد و گفت: «در راستای دريافت اخبار نگران کننده مبنی بر عدم پايبندی سعيد مرتضوی به قول و قرار خود با طراحان استيضاح، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»
با این حال، پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار را به جریان بیاندازد، دیوان عدالت اداری حکم خود را در این زمینه اعلام کرده است.
دولت محمود احمدی نژاد هنوز به رای ديوان عدالت اداری واکنش نشان نداده است ولی مقام های اين دولت در ماه های گذشته به طور قاطع از انتصاب سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان حمايت کرده بودند.
آقای مرتضوی در هفته های اخير تلاش کرده بود تا با راه اندازی روزنامه «خورشيد» و همچنين حل و فصل بدهی های دولت به سازمان تامين اجتماعی، وجهه خود را در محافل سياسی و رسانه ای بهبود بخشد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که «صبح دوشنبه حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رای هيات عمومی ديوان عدالت ابطال شد.»
وی گفت: «اين تصميم بدان معنی است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی خلاف قانون است.»
علی‌اکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداری، نيز به خبرگزاری فارس گفته است: «به دليل اينکه انتصاب مرتضوی مغاير قوانين بوده است، با رای ديوان عدالت اداری، اين انتصاب ملغی شده و اين فرد ديگر هيچ سمتی در تامين اجتماعی ندارد.»
وی تاکيد کرد که حکم صادره در اين زمينه، قطعی است.
تصميم گيری ديوان عدالت اداری درباره سمت آقای مرتضوی پس از آن صورت گرفت که اوايل ارديبهشت ماه احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، اعلام کرد که شش نماينده مجلس به دليل اين انتصاب به ديوان عدالت اداری شکايت کرده اند.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است در هفته آخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی ايران معرفی شد.
انتصاب وی با واکنش های زيادی بويژه در مجلس شورای اسلامی روبرو شد و ۲۰ نماينده در این ارتباط طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را روز ۱۶ فروردين ماه به هيات رييسه مجلس ارائه کردند.
نمايندگان امضاکننده اين طرح با اشاره به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصيف کرده‌اند.
با اين حال، روز ۲۷ فروردين ماه و پس از آنکه اعلام شد سعيد مرتضوی پذيرفته است تا از مقام خود استعفاء دهد، ۱۶ نماينده از ۲۰ نماينده امضا کننده استيضاح وزير کار و امور اجتماعی طرح خود را پس گرفتند.
اما به فاصله کمی از اين اقدام، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که دولت هيچ وعده ای برای کنار گذاشتن مرتضوی نداده است.
قول رييس سازمان تامين اجتماعی پس از آن اعلام شد که غلامعلی حدادعادل، نماينده اصولگرای مجلس از ديدار خود با سعيد مرتضوی خبر داد و گفت که «جناب آقای مرتضوی نيز با قبول مصلحت انديشی پيشنهاد اين جانب را پذيرفتند و آمادگی خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس مکرر تلفنی بعدی اعلام کردند.»
به دنبال ادامه کار سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی، پرويز سروری، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، روز ۱۹ ارديبهشت‌ماه از تشکيل جلسه طراحان استيضاح برای پيگيری استيضاح وزير کار خبر داد و گفت: «در راستای دريافت اخبار نگران کننده مبنی بر عدم پايبندی سعيد مرتضوی به قول و قرار خود با طراحان استيضاح، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»
با این حال، پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار را به جریان بیاندازد، دیوان عدالت اداری حکم خود را در این زمینه اعلام کرده است.
دولت محمود احمدی نژاد هنوز به رای ديوان عدالت اداری واکنش نشان نداده است ولی مقام های اين دولت در ماه های گذشته به طور قاطع از انتصاب سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان حمايت کرده بودند.
آقای مرتضوی در هفته های اخير تلاش کرده بود تا با راه اندازی روزنامه «خورشيد» و همچنين حل و فصل بدهی های دولت به سازمان تامين اجتماعی، وجهه خود را در محافل سياسی و رسانه ای بهبود بخشد.
