در حالی که دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس درباره انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت صندوق تأمین اجتماعی خبر داده، کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم می‌گوید با توجه به «اقدامات مفید» آقای مرتضوی در تأمین اجتماعی، ماندگاری وی در این سازمان قطعی است.
به گزارش روز جمعه، ۵ خردادماه، خبرگزاری مهر، جواد زمانی، مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، گفته است: «هماهنگی وی با دولت و همچنین حمایت دولت از مرتضوی باعث شده که بتواند اقداماتی انجام دهد که مدیران قبلی توان انجام آن را نداشتند.»
وی در ادامه تصریح کرده است: «اقداماتی که وی (آقای مرتضوی) در دوره کوتاه فعالیت خود تاکنون انجام داده برای مجموعه تأمین اجتماعی مفید بوده است. به همین دلیل وی در این سازمان می‌ماند.»
این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که روزنامه تهران امروز روز شنبه، ششم خردادماه، از رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد.
به نوشته این روزنامه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که رسیدگی به شکایت این نمایندگان آغاز شده و افزوده است: «تمام روند رسیدگی به پرونده در اختیار ما نیست... تبادل لایحه در این پرونده صورت گرفته و به تازگی به شعبه مربوط در دیوان عدالت اداری بازگشته است.»
وی تأکید کرده است که این شکایت باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود تا پس از اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان درباره آن بحث شود.
به دنبال اعلام خبر واگذاری مدیریت صندوق تأمین اجتماعی به سعید مرتضوی از سوی وزیر کار، نمایندگان مجلس بحث استیضاح وزیر کار را مطرح کردند.
این طرح پس از آن‌که اعلام شد سعید مرتضوی پذیرفته است از مقام خود استعفا دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
با این حال به دنبال منتفی شدن طرح استیضاح وزیر کار، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت هیچ وعده‌ای برای کنار گذاشتن آقای مرتضوی نداده و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای بعد گزارش دادند که سعید مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی ماندگار شده است.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنج‌شنبه، پنجم خردادماه، گفت که با توجه به منتفی شدن استیضاح وزیر کار، «بر اساس آیین‌نامه مجلس دیگر امکان استیضاح مجدد وی وجود ندارد».
این در حالی است که پیشتر شش تن از نمایندگان مجلس گفته بودند در صورت ابقای سعید مرتضوی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پیگیری خواهد شد.
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهریزک بر جای گذاشت.
نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار با اشاره به «اسناد زیادی» درباره آقای مرتضوی در زمینه سوء‌استفاده از منابع مالی و مقام‌ها و پرونده کهریزک، انتصاب او به مقام ریاست صندوق تأمین اجتماعی را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصیف کرده‌اند.
به گزارش روز جمعه، ۵ خردادماه، خبرگزاری مهر، جواد زمانی، مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، گفته است: «هماهنگی وی با دولت و همچنین حمایت دولت از مرتضوی باعث شده که بتواند اقداماتی انجام دهد که مدیران قبلی توان انجام آن را نداشتند.»
وی در ادامه تصریح کرده است: «اقداماتی که وی (آقای مرتضوی) در دوره کوتاه فعالیت خود تاکنون انجام داده برای مجموعه تأمین اجتماعی مفید بوده است. به همین دلیل وی در این سازمان می‌ماند.»
این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که روزنامه تهران امروز روز شنبه، ششم خردادماه، از رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد.
به نوشته این روزنامه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که رسیدگی به شکایت این نمایندگان آغاز شده و افزوده است: «تمام روند رسیدگی به پرونده در اختیار ما نیست... تبادل لایحه در این پرونده صورت گرفته و به تازگی به شعبه مربوط در دیوان عدالت اداری بازگشته است.»
وی تأکید کرده است که این شکایت باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود تا پس از اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان درباره آن بحث شود.
به دنبال اعلام خبر واگذاری مدیریت صندوق تأمین اجتماعی به سعید مرتضوی از سوی وزیر کار، نمایندگان مجلس بحث استیضاح وزیر کار را مطرح کردند.
این طرح پس از آن‌که اعلام شد سعید مرتضوی پذیرفته است از مقام خود استعفا دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
با این حال به دنبال منتفی شدن طرح استیضاح وزیر کار، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت هیچ وعده‌ای برای کنار گذاشتن آقای مرتضوی نداده و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای بعد گزارش دادند که سعید مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی ماندگار شده است.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنج‌شنبه، پنجم خردادماه، گفت که با توجه به منتفی شدن استیضاح وزیر کار، «بر اساس آیین‌نامه مجلس دیگر امکان استیضاح مجدد وی وجود ندارد».
این در حالی است که پیشتر شش تن از نمایندگان مجلس گفته بودند در صورت ابقای سعید مرتضوی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پیگیری خواهد شد.
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهریزک بر جای گذاشت.
نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار با اشاره به «اسناد زیادی» درباره آقای مرتضوی در زمینه سوء‌استفاده از منابع مالی و مقام‌ها و پرونده کهریزک، انتصاب او به مقام ریاست صندوق تأمین اجتماعی را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصیف کرده‌اند.
