در حالی که وکیل سعید مرتضوی، متهم در پرونده قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸، می‌گوید که با تغییر نام صندوق تامین اجتماعی، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری او از مدیرعاملی این نهاد دیگر شامل وی نمی‌شود، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه، بر برکناری مرتضوی پافشاری کرد.
محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که دولت هم‌اینک نام صندوق تامین اجتماعی را در اساسنامه به «سازمان» تغییر داده و بنابراین سعید مرتضوی هم‌اکنون «رئیس هیئت مدیره 'شستا' است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است».
وی با اشاره به این که دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داده اظهار کرد که «آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیردولتی نمی‌شود».
در همین روز اما محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود.»
وی خبر داد که شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی «با ارائه استدلال‌هایی» صلاحیت دیوان عدالت اداری را در صدور رأی برکناری مرتضوی زیر سؤال برده‌اند، ولی افزود که «رسیدگی کمیسیون اصل نود به این مسئله به معنای عدم اجرای قانون توسط مرتضوی نیست».
پافشاری مجلس بر اجرای حکم دیوان عدالت اداری درخصوص مرتضوی در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد.
در حکم دیوان عدالت اداری هم به نحوه انتخاب سعید مرتضوی و هم به مدرک تحصیلی و نداشتن سابقه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی ایراد وارد شده است، اما سعید مرتضوی هنوز از ترک پست مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی سر باز می‌زند.
پیشتر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به جریان انداخته بودند و تاکید داشتند با توجه به «اسناد زیادی» که درباره سعید مرتضوی در زمینه سوءاستفاده از منابع مالی و پرونده کهریزک وجود دارد، انتصاب او به این مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به دنبال رایزنی با سعید مرتضوی گزارش‌ها حاکی از این بود که وی پذیرفته است تا از سمت خود استعفا کند و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس خارج شد. با این حال به‌رغم گذشت چند ماه از این وعده، آقای مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری نکرده است.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه‌های انقلاب بوده است که حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
وی پس از این که به دلیل نقش خود در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقام خود در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که دولت هم‌اینک نام صندوق تامین اجتماعی را در اساسنامه به «سازمان» تغییر داده و بنابراین سعید مرتضوی هم‌اکنون «رئیس هیئت مدیره 'شستا' است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است».
وی با اشاره به این که دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داده اظهار کرد که «آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیردولتی نمی‌شود».
در همین روز اما محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود.»
وی خبر داد که شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی «با ارائه استدلال‌هایی» صلاحیت دیوان عدالت اداری را در صدور رأی برکناری مرتضوی زیر سؤال برده‌اند، ولی افزود که «رسیدگی کمیسیون اصل نود به این مسئله به معنای عدم اجرای قانون توسط مرتضوی نیست».
پافشاری مجلس بر اجرای حکم دیوان عدالت اداری درخصوص مرتضوی در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد.
در حکم دیوان عدالت اداری هم به نحوه انتخاب سعید مرتضوی و هم به مدرک تحصیلی و نداشتن سابقه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی ایراد وارد شده است، اما سعید مرتضوی هنوز از ترک پست مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی سر باز می‌زند.
پیشتر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به جریان انداخته بودند و تاکید داشتند با توجه به «اسناد زیادی» که درباره سعید مرتضوی در زمینه سوءاستفاده از منابع مالی و پرونده کهریزک وجود دارد، انتصاب او به این مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به دنبال رایزنی با سعید مرتضوی گزارش‌ها حاکی از این بود که وی پذیرفته است تا از سمت خود استعفا کند و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس خارج شد. با این حال به‌رغم گذشت چند ماه از این وعده، آقای مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری نکرده است.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه‌های انقلاب بوده است که حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
وی پس از این که به دلیل نقش خود در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقام خود در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
