وزارت خزانه داری آمريکا طی نامه ای به دولت بريتانيا، گفته است که نقض تحريم های مالی عليه ايران را «فوق العاده جدی» تلقی می کند و در خصوص همدستی بانک استاندارد چارترد بريتانيا با جمهوری اسلامی تحقيقاتی را انجام می دهد.
آدم سوزبن، ریيس دفتر کنترل دارايي های خارجی در وزارت خزانه داری آمريکا طی نامه ای به تاريخ ۸ اوت، ۱۸ مرداد، که يک نسخه از آن به دست خبرگزاری رويترز رسيده است، به وزارت دارايی بريتانيا گفته است که آمريکا هم موضوع مبادلات مالی بانک بريتانيايی با ايران و هم احتمال نقض تحريم های آمريکا توسط اين بانک را بررسی خواهد کرد.
وی تصريح کرده است که نقل و انتقال پول با سيستم برگشت پذير از سال ۲۰۰۸ لغو شده است، سيستمی که بانک استاندارد چارترد متهم شده است که در چارچوب اين سيستم، ۲۵۰ ميليارد دلار پول برای ايران منتقل کرده است.
ناظران مالی ايالت نيویورک ۱۷ مرداد ماه اعلام کردند که شعبه اين بانک بريتانيايی در آمريکا، در چارچوب معاملات در سيستم نقل و انتقالات برگشت پذير، با حواله پول به حساب بانک های ايرانی در بريتانيا و برخی کشورهای خاورميانه، بدون نام بردن از ایران در اسناد بانکی این معاملات را انجام داده اند.
چنين نقل و انتقال هايی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امريکا با توجه به نگرانی ها از احتمال نقض تحريم ها، اين شيوه معاملات، يعنی نقل و انتقالات برگشت پذير را ممنوع کرده است.
واکنش استاندارد چارترد
این در حالی است که استاندارد چارترد روز چهارشنبه از ناظران مالی نيویورک به خاطر طرح اتهام همدستی اين بانک با ايران برای پولشويی انتقاد کرد و آن را «اتهامی يک جانبه» توصيف کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، همچنين ریيس امور اجرايی اين بانک در لندن، اتهام «نقض سيستماتيک تحريم های امريکا عليه ايران» را رد کرد.
روز دوشنبه شعبه سرويس های مالی ايالت نيويورک، بانک استاندارد چارترد را متهم به نقل و انتقال مخفيانه ۲۵۰ ميليارد دلار پول برای ايران طی يک دهه (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰) کرد. اين بانک اتهام یاد شده را رد کرده اما می گويد که مبلغ انتقالی نه ۲۵۰ ميليارد دلار که تنها ۱۴ ميليون دلار بوده است.
بنيامين لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ايالت نيويورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ايران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها ميليون دلار حق الزحمه از ايران دريافت کرده است.
بنيامين لاوسکی همچنين گفت که بنگاه مشاوره ای «دليويت اند توش» به شعبه مستقر در لندن اين بانک به صورت «آشکار» کمک کرده است تا جزئيات (معاملات) از «بانک مرکزی» نيويورک و ديگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود.
پيتر استندز، ریيس امور اجرايی بانک استاندارد چارترد، اتهام «نقض سيستماتيک تحريم های امريکا» و «پنهان کردن مقصد پول انتقالی، يعنی ايران» را به شدت رد کرده است.
آسوشيتدپرس می نويسد که آفای استندز در کنفرانس مطبوعاتی قبول کرد که اين بانک طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در ۳۰۰ مورد قوانين تحريم های امريکا عليه ايران را نقض کرده است، اما گفت که اين موارد «خطا» را نمی توان به عنوان «سوءاستفاده» قلمداد کرد. وی گفت ما متاسفيم که اين ۳۰۰ مورد «اشتباه» رخ داده است، اما اتهامات مقامات نيويورک در سطحی که مطرح کرده اند نيز بی اساس است.
اين بانک که از سال ۱۹۷۶ در نيويورک شعبه زده است، در صورت لغو مجوز فعاليت در اين ايالت امريکا، از سيستم مالی امريکا به کنار گذاشته خواهد شد و عملا از کليه داد و ستدها با ارز دلار محروم خواهد شد.
اگرچه هنوز اتهام های مقامات نظارت مالی نيويورک عليه اين بانک ثابت نشده است، با اين همه، روز سه شنبه سهام بانک استاندارد چارترد در بازار لندن بيش از ۱۶ درصد سقوط کرد، اما امروز با جهشی هفت درصدی دوباره کمی بهبود يافت.
اخيرا مروين کينگ، ريس بانک مرکزی بريتانيا طی کنفرانس مطبوعاتی اظهارات مقامات مالی امريکا درباره بانک استاندارد چارترد را «اقدامی عجولانه» توصيف کرده بود.
اين چندمين مورد از رسوايی مالی توسط بانکهای بريتانيا است.
بانک بارکلیز بريتانيا در ماه ژوئن با عذرخواهی و پوزش پذيرفت که ۴۵۳ ميليون دلار جريمه از بابت دستکاری در نرخ بهره معروف به «لايبور» به بريتانيا و آمريکا بپردازد.
همچنين بانک «اچ اس بی سی» بريتانيا که مانند «استاندارد چارترد» متهم به پاک کردن رد ايران در نقل و انتقالات مالی در امريکا متهم شده بود، با عذرخواهی و قبول اتهمات وارده پذيرفت که جريمه بپردازد، اگرچه حجم انتقال پول به ايران توسط اين بانک بسيار کمتر از رقم ادعايی برای استاندارد چارترد است.
اما، مروين کينگ روز چهارشنبه با «متفاوت» خواندن مورد بارکلیز با استاندارد چارترد و انتقاد از عملکرد اداره نظارت بر فعاليت های بانکی نيويورک، گفت در حالی که تحقيقات هنوز ادامه دارد، نبايد اين مسئله در عرصه عمومی مطرح می شد.
آدم سوزبن، ریيس دفتر کنترل دارايي های خارجی در وزارت خزانه داری آمريکا طی نامه ای به تاريخ ۸ اوت، ۱۸ مرداد، که يک نسخه از آن به دست خبرگزاری رويترز رسيده است، به وزارت دارايی بريتانيا گفته است که آمريکا هم موضوع مبادلات مالی بانک بريتانيايی با ايران و هم احتمال نقض تحريم های آمريکا توسط اين بانک را بررسی خواهد کرد.
وی تصريح کرده است که نقل و انتقال پول با سيستم برگشت پذير از سال ۲۰۰۸ لغو شده است، سيستمی که بانک استاندارد چارترد متهم شده است که در چارچوب اين سيستم، ۲۵۰ ميليارد دلار پول برای ايران منتقل کرده است.
ناظران مالی ايالت نيویورک ۱۷ مرداد ماه اعلام کردند که شعبه اين بانک بريتانيايی در آمريکا، در چارچوب معاملات در سيستم نقل و انتقالات برگشت پذير، با حواله پول به حساب بانک های ايرانی در بريتانيا و برخی کشورهای خاورميانه، بدون نام بردن از ایران در اسناد بانکی این معاملات را انجام داده اند.
چنين نقل و انتقال هايی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امريکا با توجه به نگرانی ها از احتمال نقض تحريم ها، اين شيوه معاملات، يعنی نقل و انتقالات برگشت پذير را ممنوع کرده است.
واکنش استاندارد چارترد
این در حالی است که استاندارد چارترد روز چهارشنبه از ناظران مالی نيویورک به خاطر طرح اتهام همدستی اين بانک با ايران برای پولشويی انتقاد کرد و آن را «اتهامی يک جانبه» توصيف کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، همچنين ریيس امور اجرايی اين بانک در لندن، اتهام «نقض سيستماتيک تحريم های امريکا عليه ايران» را رد کرد.
روز دوشنبه شعبه سرويس های مالی ايالت نيويورک، بانک استاندارد چارترد را متهم به نقل و انتقال مخفيانه ۲۵۰ ميليارد دلار پول برای ايران طی يک دهه (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰) کرد. اين بانک اتهام یاد شده را رد کرده اما می گويد که مبلغ انتقالی نه ۲۵۰ ميليارد دلار که تنها ۱۴ ميليون دلار بوده است.
بنيامين لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ايالت نيويورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ايران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها ميليون دلار حق الزحمه از ايران دريافت کرده است.
بنيامين لاوسکی همچنين گفت که بنگاه مشاوره ای «دليويت اند توش» به شعبه مستقر در لندن اين بانک به صورت «آشکار» کمک کرده است تا جزئيات (معاملات) از «بانک مرکزی» نيويورک و ديگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود.
پيتر استندز، ریيس امور اجرايی بانک استاندارد چارترد، اتهام «نقض سيستماتيک تحريم های امريکا» و «پنهان کردن مقصد پول انتقالی، يعنی ايران» را به شدت رد کرده است.
آسوشيتدپرس می نويسد که آفای استندز در کنفرانس مطبوعاتی قبول کرد که اين بانک طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در ۳۰۰ مورد قوانين تحريم های امريکا عليه ايران را نقض کرده است، اما گفت که اين موارد «خطا» را نمی توان به عنوان «سوءاستفاده» قلمداد کرد. وی گفت ما متاسفيم که اين ۳۰۰ مورد «اشتباه» رخ داده است، اما اتهامات مقامات نيويورک در سطحی که مطرح کرده اند نيز بی اساس است.
اين بانک که از سال ۱۹۷۶ در نيويورک شعبه زده است، در صورت لغو مجوز فعاليت در اين ايالت امريکا، از سيستم مالی امريکا به کنار گذاشته خواهد شد و عملا از کليه داد و ستدها با ارز دلار محروم خواهد شد.
اگرچه هنوز اتهام های مقامات نظارت مالی نيويورک عليه اين بانک ثابت نشده است، با اين همه، روز سه شنبه سهام بانک استاندارد چارترد در بازار لندن بيش از ۱۶ درصد سقوط کرد، اما امروز با جهشی هفت درصدی دوباره کمی بهبود يافت.
اخيرا مروين کينگ، ريس بانک مرکزی بريتانيا طی کنفرانس مطبوعاتی اظهارات مقامات مالی امريکا درباره بانک استاندارد چارترد را «اقدامی عجولانه» توصيف کرده بود.
اين چندمين مورد از رسوايی مالی توسط بانکهای بريتانيا است.
بانک بارکلیز بريتانيا در ماه ژوئن با عذرخواهی و پوزش پذيرفت که ۴۵۳ ميليون دلار جريمه از بابت دستکاری در نرخ بهره معروف به «لايبور» به بريتانيا و آمريکا بپردازد.
همچنين بانک «اچ اس بی سی» بريتانيا که مانند «استاندارد چارترد» متهم به پاک کردن رد ايران در نقل و انتقالات مالی در امريکا متهم شده بود، با عذرخواهی و قبول اتهمات وارده پذيرفت که جريمه بپردازد، اگرچه حجم انتقال پول به ايران توسط اين بانک بسيار کمتر از رقم ادعايی برای استاندارد چارترد است.
اما، مروين کينگ روز چهارشنبه با «متفاوت» خواندن مورد بارکلیز با استاندارد چارترد و انتقاد از عملکرد اداره نظارت بر فعاليت های بانکی نيويورک، گفت در حالی که تحقيقات هنوز ادامه دارد، نبايد اين مسئله در عرصه عمومی مطرح می شد.
