بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» که پیشتر اتهام نقض تحریم‌های بانکی علیه ایران را رد کرده بود، توافق کرد که در ارتباط با مراودات مالی با ایران، ۳۴۰ میلیون دلار جریمه به یک نهاد ناظر بانکی در آمریکا پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه‌شنبه، ۲۴ مردادماه، بانک استاندارد چارترد توافق کرد که مبلغ جریمه را به مراجع قضایی و ناظر بر فعالیت‌های بانکی در ایالت نیویورک بپردازد.
بانک استاندارد چارترد با اعلام این که در رسیدن به این توافق منافع سهامداران و مشتریان را تا حد ممکن در نظر گرفته، اعلام کرده است که جزئیات نحوه پرداخت مبلغ جریمه به زودی اعلام می‌شود.
مراجع قضایی و ناظر بر فعالیت‌های بانکی در ایالت نیویورک هفته پیش بانک استاندارد چارترد را متهم کردند که علی‌رغم تحریم‌ها، با ایران معاملات پنهانی داشته است.
این نهاد ناظر آن زمان بانک استاندارد چارترد را متهم کرد که در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی اقدام به نقل و انتقال ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های ایرانی کرده است.
به دنبال مطرح شدن این اتهام، بانک استاندارد چارترد ۱۷ مردادماه این اتهام را قویا تکذیب و اعلام کرد که «بیش از پنج سال است» با مشتریان ایرانی خود مراوده‌ای ندارد.
این در حالی است که بنجامین لاوسکی، مدیر اداره خدمات مالی ايالت نيويورک، ۲۴ مردادماه اظهار کرد که این بانک پذیرفته است که «دست‌کم ۲۵۰ میلیارد دلار» با ایران مراودات مالی داشته است.
آقای لاوسکی همچنین افزود که بانک استاندارد چارترد در عین حال توافق کرده است که نحوه نظارت مسئولان شعبه این بانک در نیویورک برای مقابله با پول‌شویی «دست‌کم تا دو سال» از سوی ناظران خارج از بانک مورد بررسی قرار بگیرد.
رویترز تأکید دارد که علی‌رغم توافق صورت گرفته میان بانک استاندارد چارترد و این نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکی در آمریکا، این بانک به صورت مجزا، همچنان به اتهام مراودات بانکی با ایران، در معرض تحقیقات مقام‌های آمریکایی قرار دارد.
این خبرگزاری افزوده است که در این راستا بانک استاندارد چارترد هفته گذشته با چند مقام آمریکایی گفت‌و‌گو کرده است.
خزانه‌داری آمریکا در این خصوص در بیانیه‌ای گفته است که این سازمان تحقیقات درباره هرگونه نقض تحریم‌های بانکی علیه ایران از سوی استاندارد چارترد را ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرده است که با همکاری دیگر مسئولان، در تلاش خواهد بود تا تصمیم جامعی در قبال بانک استاندارد چارترد بگیرد.
کارشناسان هفته پيش اعلام کرده بودند که در صورت به جريان افتادن پرونده ممکن است اين بانک توسط مراجع قضايی آمريکا يک ميليارد دلار جريمه شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه‌شنبه، ۲۴ مردادماه، بانک استاندارد چارترد توافق کرد که مبلغ جریمه را به مراجع قضایی و ناظر بر فعالیت‌های بانکی در ایالت نیویورک بپردازد.
بانک استاندارد چارترد با اعلام این که در رسیدن به این توافق منافع سهامداران و مشتریان را تا حد ممکن در نظر گرفته، اعلام کرده است که جزئیات نحوه پرداخت مبلغ جریمه به زودی اعلام می‌شود.
مراجع قضایی و ناظر بر فعالیت‌های بانکی در ایالت نیویورک هفته پیش بانک استاندارد چارترد را متهم کردند که علی‌رغم تحریم‌ها، با ایران معاملات پنهانی داشته است.
این نهاد ناظر آن زمان بانک استاندارد چارترد را متهم کرد که در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی اقدام به نقل و انتقال ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های ایرانی کرده است.
به دنبال مطرح شدن این اتهام، بانک استاندارد چارترد ۱۷ مردادماه این اتهام را قویا تکذیب و اعلام کرد که «بیش از پنج سال است» با مشتریان ایرانی خود مراوده‌ای ندارد.
این در حالی است که بنجامین لاوسکی، مدیر اداره خدمات مالی ايالت نيويورک، ۲۴ مردادماه اظهار کرد که این بانک پذیرفته است که «دست‌کم ۲۵۰ میلیارد دلار» با ایران مراودات مالی داشته است.
آقای لاوسکی همچنین افزود که بانک استاندارد چارترد در عین حال توافق کرده است که نحوه نظارت مسئولان شعبه این بانک در نیویورک برای مقابله با پول‌شویی «دست‌کم تا دو سال» از سوی ناظران خارج از بانک مورد بررسی قرار بگیرد.
رویترز تأکید دارد که علی‌رغم توافق صورت گرفته میان بانک استاندارد چارترد و این نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکی در آمریکا، این بانک به صورت مجزا، همچنان به اتهام مراودات بانکی با ایران، در معرض تحقیقات مقام‌های آمریکایی قرار دارد.
این خبرگزاری افزوده است که در این راستا بانک استاندارد چارترد هفته گذشته با چند مقام آمریکایی گفت‌و‌گو کرده است.
خزانه‌داری آمریکا در این خصوص در بیانیه‌ای گفته است که این سازمان تحقیقات درباره هرگونه نقض تحریم‌های بانکی علیه ایران از سوی استاندارد چارترد را ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرده است که با همکاری دیگر مسئولان، در تلاش خواهد بود تا تصمیم جامعی در قبال بانک استاندارد چارترد بگیرد.
کارشناسان هفته پيش اعلام کرده بودند که در صورت به جريان افتادن پرونده ممکن است اين بانک توسط مراجع قضايی آمريکا يک ميليارد دلار جريمه شود.
