روزنامه « وال استريت جورنال » به بهانه اعلام جرم يکی از نهادهای آمريکايی ناظر بر فعاليت های بانکی عليه بانک بريتانيايی « استاندارد چارترد » و اتهام معاملات پنهانی اين بانک با ايران می نويسد که امروزه معاملات بانکی را بسيار راحت تر از گذشته می توان کنترل کرد و بنابراين اگر بانکی با نقض تحريم های موجود با ايران معامله کند بايد مجازات شود.
هفته گذشته يکی از نهادهای اصلی کنترل فعاليت های بانکی آمريکا اعلام کرد که يکی از بزرگترين بانکهای بريتانيايی با نقض تحريم ها عليه ايران معاملات بانکی بزرگ و مستمری را برای شبکه مالی ايران انجام داده است. اين بانک به نام « استاندارد چارترد» از سوی مراجع آمريکايی متهم شده به پنهان کردن آگاهانه فعاليت های مالی ايران در خارج و بنابراين به خطر انداختن سيستم بانکی آمريکا.
در بخشی از اين اعلام جرم گفته شده است که مدير شعبه های اين بانک در آمريکا در سال ۲۰۰۶ به هيئت مديره هشدار داده بود « پنهان کردن معاملات بانکی با ايران ممکن است به اعتبار اين بانک ضربه های سخت و جبران ناپذيری بزند.»
در آن زمان مدير عامل اين بانک در پاسخ به اين هشدار گفته بود:« شما آمريکايی های لعنتی. خيال می کنيد کی هستيد که به ما و بقيه دنيا می گوييد با ايران معامله نکنيم.»
مقامات بانک « استاندارد چارترد » در واکنش رسمی خود به اعلام جرم هفته گذشته گفته اند که اين شکايت تمام حقايق مربوط به اين ماجرا را بازتاب نمی دهد و اين بانک در اکثر موارد تحريم های وضع شده توسط آمريکا را رعايت کرده است.
روزنامه « وال استريت جورنال » براساس مطالب مندرج در اعلام جرم نهادهای آمريکايی می نويسد که بانک «استاندارد چارترد» به توصيه مشاوران حقوقی اش اسامی مشتريان ايرانی را از فهرست و بايگانی مراسلات بانکی حذف می کرد تا معاملات با ايران برملا نشوند.
يکی ازدلايل بحث برانگيز شدن ماجرا اين است که وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمريکا در حال بررسی موارد معاملات اين بانک با مشتريان ايرانی بودند اما مرکز کنترل فعاليت های بانکی ايالت نيويورک به شکل مستقل تصميم گرفته است که عليه ای بانک بريتانيايی اعلام جرم کند.
بانک « استاندارد چارترد» يکی از قديمی ترين بانکهای بريتانيايی است که به خصوص در سالهای قرن نوزدهم و همزمان با گسترش قلمرو اميراطوری بريتانيا در کشورهای مختلف جهان فعاليت خود را آغاز کرد. اين بانک در اقتصادهای تازه شکوفا شده جهان موقعيت تثبيت شده ای دارد و بخش اعظم درآمد آن از معاملات مربوط به کشورهای آفريقايی ، آسيايی و خاورميانه کسب می شود.
شايد به همين دليل است که اين بانک با ايران نيز معاملات گسترده ای داشته است. اما اگر خطاهای منظور شده در اعلام جرم اخير عليه اين بانک اثبات شود آنوقت بايد گفت که ظاهرا مديران اين بانک فراموش کرده اند که به خاطر فن آوری های پيشرفته در فعاليت های بانکی امروزه به سادگی می توان تمام معاملات و فعاليت های بانکی را کنترل کرد. بنابراين نقض تحريم ها نه تنها خطا است بلکه به احتمال فراوان برملا خواهد شد.
تعداد ديگری از بانک های بزرگ بريتانيايی نيز در سالهای اخير معاملاتی با ايران داشته اند که تمام آنها برملا شده اند. بانک « اچ اس بی سی » ۷۰۰ ميليون دلار، بانک « لويدز » ۳۵۰ ميليون دلار و بانک « بارکليز» نيز حدود ۳۰۰ ميليون دلار توسط وزارت خزانه داری آمريکا جريمه شده اند.
تحليلگر روزنامه « وال استريت جورنال » در پايان يادآوری می کند که شايد از نظر برخی اعمال تحريم عليه ايران سياست نادرستی باشد. برخی ديگر نيز معتقدند که اين تحريم ها به نتيجه نخواهند رسيد و در نهايت بايد از قدرت نظامی استفاده کرد. شايد با جريمه کردن چند بانک نتوان از پيشرفت برنامه های هسته ای ايران جلوگيری کرد.
اما نکته در اين است که چنين تصميمی در حوزه اختيارات بانکداران نيست. هر کشور، موسسه و يا بانکی که با ايران معامله کند در حقيقت به پيشرفت برنامه های هسته ای آن کشور کمک کرده و بنابراين حيثيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
هفته گذشته يکی از نهادهای اصلی کنترل فعاليت های بانکی آمريکا اعلام کرد که يکی از بزرگترين بانکهای بريتانيايی با نقض تحريم ها عليه ايران معاملات بانکی بزرگ و مستمری را برای شبکه مالی ايران انجام داده است. اين بانک به نام « استاندارد چارترد» از سوی مراجع آمريکايی متهم شده به پنهان کردن آگاهانه فعاليت های مالی ايران در خارج و بنابراين به خطر انداختن سيستم بانکی آمريکا.
در بخشی از اين اعلام جرم گفته شده است که مدير شعبه های اين بانک در آمريکا در سال ۲۰۰۶ به هيئت مديره هشدار داده بود « پنهان کردن معاملات بانکی با ايران ممکن است به اعتبار اين بانک ضربه های سخت و جبران ناپذيری بزند.»
در آن زمان مدير عامل اين بانک در پاسخ به اين هشدار گفته بود:« شما آمريکايی های لعنتی. خيال می کنيد کی هستيد که به ما و بقيه دنيا می گوييد با ايران معامله نکنيم.»
مقامات بانک « استاندارد چارترد » در واکنش رسمی خود به اعلام جرم هفته گذشته گفته اند که اين شکايت تمام حقايق مربوط به اين ماجرا را بازتاب نمی دهد و اين بانک در اکثر موارد تحريم های وضع شده توسط آمريکا را رعايت کرده است.
روزنامه « وال استريت جورنال » براساس مطالب مندرج در اعلام جرم نهادهای آمريکايی می نويسد که بانک «استاندارد چارترد» به توصيه مشاوران حقوقی اش اسامی مشتريان ايرانی را از فهرست و بايگانی مراسلات بانکی حذف می کرد تا معاملات با ايران برملا نشوند.
يکی ازدلايل بحث برانگيز شدن ماجرا اين است که وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمريکا در حال بررسی موارد معاملات اين بانک با مشتريان ايرانی بودند اما مرکز کنترل فعاليت های بانکی ايالت نيويورک به شکل مستقل تصميم گرفته است که عليه ای بانک بريتانيايی اعلام جرم کند.
بانک « استاندارد چارترد» يکی از قديمی ترين بانکهای بريتانيايی است که به خصوص در سالهای قرن نوزدهم و همزمان با گسترش قلمرو اميراطوری بريتانيا در کشورهای مختلف جهان فعاليت خود را آغاز کرد. اين بانک در اقتصادهای تازه شکوفا شده جهان موقعيت تثبيت شده ای دارد و بخش اعظم درآمد آن از معاملات مربوط به کشورهای آفريقايی ، آسيايی و خاورميانه کسب می شود.
شايد به همين دليل است که اين بانک با ايران نيز معاملات گسترده ای داشته است. اما اگر خطاهای منظور شده در اعلام جرم اخير عليه اين بانک اثبات شود آنوقت بايد گفت که ظاهرا مديران اين بانک فراموش کرده اند که به خاطر فن آوری های پيشرفته در فعاليت های بانکی امروزه به سادگی می توان تمام معاملات و فعاليت های بانکی را کنترل کرد. بنابراين نقض تحريم ها نه تنها خطا است بلکه به احتمال فراوان برملا خواهد شد.
تعداد ديگری از بانک های بزرگ بريتانيايی نيز در سالهای اخير معاملاتی با ايران داشته اند که تمام آنها برملا شده اند. بانک « اچ اس بی سی » ۷۰۰ ميليون دلار، بانک « لويدز » ۳۵۰ ميليون دلار و بانک « بارکليز» نيز حدود ۳۰۰ ميليون دلار توسط وزارت خزانه داری آمريکا جريمه شده اند.
تحليلگر روزنامه « وال استريت جورنال » در پايان يادآوری می کند که شايد از نظر برخی اعمال تحريم عليه ايران سياست نادرستی باشد. برخی ديگر نيز معتقدند که اين تحريم ها به نتيجه نخواهند رسيد و در نهايت بايد از قدرت نظامی استفاده کرد. شايد با جريمه کردن چند بانک نتوان از پيشرفت برنامه های هسته ای ايران جلوگيری کرد.
اما نکته در اين است که چنين تصميمی در حوزه اختيارات بانکداران نيست. هر کشور، موسسه و يا بانکی که با ايران معامله کند در حقيقت به پيشرفت برنامه های هسته ای آن کشور کمک کرده و بنابراين حيثيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
