علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد عصر چهارشنبه، پنجم مهرماه ،مقارن با سخنرانی رئیس دولت در سازمان ملل، بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، آقای جوانفکر که سرپرست موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی است، عصر چهارشنبه و همزمان با آغاز سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ازسوی دادستانی استان تهران بازداشت شد.
دادگاه کيفری استان تهران در ۲۵آبان ماه سال گذشته، آقای جوانفکر را به تحمل شش ماه حبس تعزيری به اتهام «نشر مطالب خلاف موازين اسلامی» و شش ماه حبس تعزيری ديگر به اتهام «انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» محکوم کرده بود.
طبق این حکم، همچنین آقای جوانفکر از هرگونه اشتغال و فعاليت مطبوعاتی در هر رده و سمتی اعم از دولتی و ياخصوصی به مدت سه سال محروم شده بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی این حکم، شش ماه حبس قطعی برای آقای جوانفکر صادر کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است.
وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پروندههای توامانی داشت ... در یکی از این پروندهها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال برکناری حيدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات از سوی محمود احمدینژاد، رسانههای ايران از دستور آيت الله خامنهای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. اما علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علیاکبر جوانفکر در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
از سوی دیگر، به تازگی روزنامه ایران، در اقدامی کمسابقه و در واکنش به اتهامات مصطفی پورمحمدی به محمدرضا رحیمی، معاون احمدینژاد، اتهامات مالی متقابلی علیه رئیس سازمان بازرسی منتشر کرد و حتی نوشت مشاور پورمحمدی دو روز پس از آنکه نامش در دادگاه تخلف بانکی مهآفرید خسروی برده شده، فوت کرد.
آبان ماه سال گذشته بود که ماموران نیروی انتظامی با حکم دادگاه به روزنامه ایران هجوم بردند تا مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد را دستگیر کنند که به درگیری و دستگیری چند تن از کارکنان موسسه ایران انجامید اما جوانفکر در نهایت زندانی نشد. این اقدام پس از مصاحبه جوانفکر با روزنامه اعتماد صورت گرفت که در آن به شدت به اصولگرایان حمله کرده بود. وی در این مصاحبه گفته بود که دولت اختیارشماری از وزرا را ندارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، آقای جوانفکر که سرپرست موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی است، عصر چهارشنبه و همزمان با آغاز سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ازسوی دادستانی استان تهران بازداشت شد.
دادگاه کيفری استان تهران در ۲۵آبان ماه سال گذشته، آقای جوانفکر را به تحمل شش ماه حبس تعزيری به اتهام «نشر مطالب خلاف موازين اسلامی» و شش ماه حبس تعزيری ديگر به اتهام «انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» محکوم کرده بود.
طبق این حکم، همچنین آقای جوانفکر از هرگونه اشتغال و فعاليت مطبوعاتی در هر رده و سمتی اعم از دولتی و ياخصوصی به مدت سه سال محروم شده بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی این حکم، شش ماه حبس قطعی برای آقای جوانفکر صادر کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است.
وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پروندههای توامانی داشت ... در یکی از این پروندهها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال برکناری حيدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات از سوی محمود احمدینژاد، رسانههای ايران از دستور آيت الله خامنهای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. اما علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علیاکبر جوانفکر در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
از سوی دیگر، به تازگی روزنامه ایران، در اقدامی کمسابقه و در واکنش به اتهامات مصطفی پورمحمدی به محمدرضا رحیمی، معاون احمدینژاد، اتهامات مالی متقابلی علیه رئیس سازمان بازرسی منتشر کرد و حتی نوشت مشاور پورمحمدی دو روز پس از آنکه نامش در دادگاه تخلف بانکی مهآفرید خسروی برده شده، فوت کرد.
آبان ماه سال گذشته بود که ماموران نیروی انتظامی با حکم دادگاه به روزنامه ایران هجوم بردند تا مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد را دستگیر کنند که به درگیری و دستگیری چند تن از کارکنان موسسه ایران انجامید اما جوانفکر در نهایت زندانی نشد. این اقدام پس از مصاحبه جوانفکر با روزنامه اعتماد صورت گرفت که در آن به شدت به اصولگرایان حمله کرده بود. وی در این مصاحبه گفته بود که دولت اختیارشماری از وزرا را ندارد.