يک نماينده مجلس شورای اسلامی می گويد که ذخاير دارويی ايران تا دو ماه ديگر به اتمام می‌رسد و وزير بهداشت دولت احمدی نژاد نیز گفته که نمی داند ارز مرجع اختصاص يافته برای دارو کجا مصرف شده است.
رسول خضری، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، وضعيت دارو در ايران را «بحرانی» توصيف کرده و گفته است: «بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان، انبارهای دارويی بايد برای شش ماه آينده کشور ذخيره داشته باشد، اما گزارش های سازمان غذا و دارو نشان دهنده ناکافی بودن ذخاير دارويی بوده، به گونه ای که هم اکنون تنها برای دو ماه آينده دارو باقی مانده است.»
سازمان غذا و دارو که اين نماينده مجلس به گزارش آن استناد کرده است زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعاليت می کند.
آقای خضری محدوديت در پرداخت پول به شرکت های خارجی به دليل تحريم های بين المللی را موجب کمبود واردات دارو به ايران عنوان کرده و در عين حال گفته که «با وجود کاهش چشمگير اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی، هم اکنون شاهديم که حدود ۴۰ درصد از اين اعتبار به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده شده است.»
به دنبال تشديد تحريم های جمهوری اسلامی از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل برنامه هسته ايش و فشار بر بانک های بين المللی برای توقف مبادلات مالی با ايران، بسياری از بخش های کشور به دليل کمبود ارز و همچنين مشکلات نقل و انتقال پول با بحران روبرو شده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در همين رابطه اقدام به اولويت بندی کالاهای وارداتی برای دريافت ارز به نرخ مرجع – ۱۲۲۶ تومان- کرده است که دارو و اقلام وابسته به آن در فهرست اولويت دوم قرار دارند و به آن ارز مرجع اختصاص می يابد.
بر اساس اين اولويت بندی، داروهای ساخته شده و مواد اوليه برای ساخت دارو می توانند از ارز مرجع برای واردات استفاده کنند و تجهيزات پزشکی و دندانپزشکی که در داخل توليد نمی شوند و يا توليدات داخلی آن‌ها تکافوی نياز داخلی را نمی دهد بايد از ارز ارائه شده در مرکز مبادلات ارزی بهره ببرند.
به رغم اولويت بندی بخش دارو برای دريافت ارز مرجع، در روزهای اخير گزارش هايی منتشر شده که نشان می دهد ارز اين بخش به مصرف واردات خودروهای لوکس رسيده است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفت و گوی ويژه خبری با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در پاسخ به پرسشی در اين زمينه گفت که «ما هم مثل شما نمی دانيم ارز دارو به چه مصرفی رسيده است.»
خانم دستجردی افزوده است: «ما تلاش زيادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکت های وارد کننده دارو و مواد اوليه دارويی طی شش ماه گذشته انجام داده ايم ولی موفق نشديم و نمی‌دانيم اين ارز در کجا مصرف شده است.»
آن گونه که خبرگزاری ايسنا گزارش داده است، وزير بهداشت ايران گفته که «از دو و نيم ميليارد دلار نياز ارزی کشور برای واردات دارو از ابتدای سال تاکنون تنها ۶۰۰ ميليون دلار ارز مرجع تامين شده است.»
در همين رابطه، حسينعلی شهرياری، رييس کميسيون بهداشت مجلس، شامگاه جمعه، ۱۹ آبان، در تلويزيون دولتی ايران گفت: «دولت می‌گويد [ارز] نداريم، اما اين چه نداری‌ای است که ۶۰۰ ميليون دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند، آن وقت برای واردات دارو حتی با دلار سه هزار تومانی و چهار هزار تومانی هم در بانک‌ها و گمرگ کارشکنی می‌کنند؟»
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرده که در شرايط فعلی حتی نخ جراحی هم در بيمارستان‌ها به سختی پيدا می‌شود.
به دنبال انتشار گزارش هايی مبنی بر تاثيرگذاری تحريم ها بر کمبود دارو در ايران، يک مقام وزارت خزانه‌داری در دولت باراک اوباما روز ۱۲ آبان ماه اعلام کرد که ايالات متحده از شدت قوانين محدودکننده فروش دارو به ايران کاسته است.
سخنگوی «دفتر کنترل دارايی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری آمريکا به روزنامه لس‌آنجلس‌تايمز گفت که اين وزارت‌خانه از ماه اکتبر، تغييراتی در قوانين مربوط به صادرات دارو و غذا به ايران اعمال کرده تا از بار تشريفات اداری فروش اقلام خاصی از غذا و دارو به ايران بکاهد.
رسول خضری، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، وضعيت دارو در ايران را «بحرانی» توصيف کرده و گفته است: «بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان، انبارهای دارويی بايد برای شش ماه آينده کشور ذخيره داشته باشد، اما گزارش های سازمان غذا و دارو نشان دهنده ناکافی بودن ذخاير دارويی بوده، به گونه ای که هم اکنون تنها برای دو ماه آينده دارو باقی مانده است.»
سازمان غذا و دارو که اين نماينده مجلس به گزارش آن استناد کرده است زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعاليت می کند.
آقای خضری محدوديت در پرداخت پول به شرکت های خارجی به دليل تحريم های بين المللی را موجب کمبود واردات دارو به ايران عنوان کرده و در عين حال گفته که «با وجود کاهش چشمگير اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی، هم اکنون شاهديم که حدود ۴۰ درصد از اين اعتبار به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده شده است.»
به دنبال تشديد تحريم های جمهوری اسلامی از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل برنامه هسته ايش و فشار بر بانک های بين المللی برای توقف مبادلات مالی با ايران، بسياری از بخش های کشور به دليل کمبود ارز و همچنين مشکلات نقل و انتقال پول با بحران روبرو شده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در همين رابطه اقدام به اولويت بندی کالاهای وارداتی برای دريافت ارز به نرخ مرجع – ۱۲۲۶ تومان- کرده است که دارو و اقلام وابسته به آن در فهرست اولويت دوم قرار دارند و به آن ارز مرجع اختصاص می يابد.
بر اساس اين اولويت بندی، داروهای ساخته شده و مواد اوليه برای ساخت دارو می توانند از ارز مرجع برای واردات استفاده کنند و تجهيزات پزشکی و دندانپزشکی که در داخل توليد نمی شوند و يا توليدات داخلی آن‌ها تکافوی نياز داخلی را نمی دهد بايد از ارز ارائه شده در مرکز مبادلات ارزی بهره ببرند.
به رغم اولويت بندی بخش دارو برای دريافت ارز مرجع، در روزهای اخير گزارش هايی منتشر شده که نشان می دهد ارز اين بخش به مصرف واردات خودروهای لوکس رسيده است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفت و گوی ويژه خبری با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در پاسخ به پرسشی در اين زمينه گفت که «ما هم مثل شما نمی دانيم ارز دارو به چه مصرفی رسيده است.»
خانم دستجردی افزوده است: «ما تلاش زيادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکت های وارد کننده دارو و مواد اوليه دارويی طی شش ماه گذشته انجام داده ايم ولی موفق نشديم و نمی‌دانيم اين ارز در کجا مصرف شده است.»
آن گونه که خبرگزاری ايسنا گزارش داده است، وزير بهداشت ايران گفته که «از دو و نيم ميليارد دلار نياز ارزی کشور برای واردات دارو از ابتدای سال تاکنون تنها ۶۰۰ ميليون دلار ارز مرجع تامين شده است.»
در همين رابطه، حسينعلی شهرياری، رييس کميسيون بهداشت مجلس، شامگاه جمعه، ۱۹ آبان، در تلويزيون دولتی ايران گفت: «دولت می‌گويد [ارز] نداريم، اما اين چه نداری‌ای است که ۶۰۰ ميليون دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند، آن وقت برای واردات دارو حتی با دلار سه هزار تومانی و چهار هزار تومانی هم در بانک‌ها و گمرگ کارشکنی می‌کنند؟»
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرده که در شرايط فعلی حتی نخ جراحی هم در بيمارستان‌ها به سختی پيدا می‌شود.
به دنبال انتشار گزارش هايی مبنی بر تاثيرگذاری تحريم ها بر کمبود دارو در ايران، يک مقام وزارت خزانه‌داری در دولت باراک اوباما روز ۱۲ آبان ماه اعلام کرد که ايالات متحده از شدت قوانين محدودکننده فروش دارو به ايران کاسته است.
سخنگوی «دفتر کنترل دارايی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری آمريکا به روزنامه لس‌آنجلس‌تايمز گفت که اين وزارت‌خانه از ماه اکتبر، تغييراتی در قوانين مربوط به صادرات دارو و غذا به ايران اعمال کرده تا از بار تشريفات اداری فروش اقلام خاصی از غذا و دارو به ايران بکاهد.
