سنای آمریکا تحريم‌های جديدی را با هدف کاهش تجارت جهانی با ايران در بخش‌های انرژی، کشتیرانی و فلزات در دستور کار دارد که همزمان با لايحه ساليانه سياست دفاعی ايالات متحده و به عنوان بخشی از آن بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جزييات این لایحه هنوز منتشر نشده است و قرار است در روزهای آخر سال جاری میلادی که سنا مشغول بررسی مسائل مبرمی چون کاهش کمبود بودجه و لايحه سياست دفاعی کشور است، جزئیات این تحریم ها بررسی شود.
بسته جديد تحريم‌ها در ادامه تحريم‌های اخير ايالات متحده عليه ايران تدوين شده است که حدود يک سال قبل به تصويب رسيد و درآمدهای ايران را از فروش نفت کاهش داده است.
هدف از اين تحريم‌ها فشار بر تهران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانيوم در سطوحی است که می‌تواند در ساخت سلاح از آن استفاده شود. تهران می‌گويد که برنامه اتمی آن تنها اهدافی غيرنظامی دارد.
سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک طراح اين تحريم‌ها هستند که بانک‌های خارجی را در صورت انجام نقل و انتقالات مالی برای بخش‌های صنعتی مختلف ايران از جمله کشتیرانی، کشتی‌سازی، بنادر و انرژی با مجازات‌هايی مواجه خواهد ساخت.
منندز در گفت‌وگوی کوتاهی به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون تلاش عمده ما شناسايی آن بخش‌هايی در اقتصاد [ايران] است که می‌تواند به برنامه اتمی آن کمک کند، از قبيل انرژی و کشتیرانی.»
شخصيت‌های حقيقی و شرکت‌های تجاری ايالات متحده مدت‌های مديدی است که از انجام تجارت با نهادهای ايرانی منع شده‌اند. از اين رو تحريم‌های جديد تنها در رابطه با بانک‌های خارجی صدق می‌کند و به مثابه تهديدی برای آنها خواهد بود که در صورت عدم قطع معاملات خود با ايران، امکان فعاليت در نظام اقتصادی ايالات متحده را نخواهند داشت.
سناتور دموکرات کارل لوين، ریيس کميته نيروهای مسلح، اظهار داشت که در حال مرور نسخه پيش‌نويس تحريم‌ها است و او تمايل دارد که اين تحريم‌ها به لايحه سياست دفاعی اضافه شود.
لوين گفت: «من موافق آن هستم. دراين‌باره به تصميم می‌رسيم. من از هر امکانی که به و‌اسطه آن بتوانيم تحريم‌ها را عليه ايران افزايش دهيم، حمايت می‌کنم.»
به گفته دستيار یکی از نمايندگان کنگره ايالات متحده که نخواست نامش فاش شود، بسته تحريم‌ها انجام معاملات اقتصادی با هر شخص و سازمانی که به خاطر همکاری با حکومت ايران در ليست سياه قرار گرفته است، ممنوع می‌سازد. همچنين فروش زغال متالوژی و فلزهای گران‌بها نيز به آنها ممنوع خواهد شد.
دستيار ارشد یکی از سناتورهای آمریکایی نیز با اشاره به گزارش‌هايی که درباره اقدام ترکيه مبنی بر خريد گاز طبيعی ايران و پرداخت بهای آن با طلا منتشر شده است، گفت که اين تحريم‌ها به بازی ترکيه پایان خواهد داد.
او همچنين گفت که اين مصوبه با اميد شتاب بخشيدن به سقوط اقتصاد ايران تدوين شده است.
اين مصوبه همچنين شامل ممنوعيت‌های جديدی برای بيمه محموله‌های کالا است که نسبت به تحریم های پیشین گسترده‌تر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جزييات این لایحه هنوز منتشر نشده است و قرار است در روزهای آخر سال جاری میلادی که سنا مشغول بررسی مسائل مبرمی چون کاهش کمبود بودجه و لايحه سياست دفاعی کشور است، جزئیات این تحریم ها بررسی شود.
بسته جديد تحريم‌ها در ادامه تحريم‌های اخير ايالات متحده عليه ايران تدوين شده است که حدود يک سال قبل به تصويب رسيد و درآمدهای ايران را از فروش نفت کاهش داده است.
هدف از اين تحريم‌ها فشار بر تهران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانيوم در سطوحی است که می‌تواند در ساخت سلاح از آن استفاده شود. تهران می‌گويد که برنامه اتمی آن تنها اهدافی غيرنظامی دارد.
سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک طراح اين تحريم‌ها هستند که بانک‌های خارجی را در صورت انجام نقل و انتقالات مالی برای بخش‌های صنعتی مختلف ايران از جمله کشتیرانی، کشتی‌سازی، بنادر و انرژی با مجازات‌هايی مواجه خواهد ساخت.
منندز در گفت‌وگوی کوتاهی به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون تلاش عمده ما شناسايی آن بخش‌هايی در اقتصاد [ايران] است که می‌تواند به برنامه اتمی آن کمک کند، از قبيل انرژی و کشتیرانی.»
شخصيت‌های حقيقی و شرکت‌های تجاری ايالات متحده مدت‌های مديدی است که از انجام تجارت با نهادهای ايرانی منع شده‌اند. از اين رو تحريم‌های جديد تنها در رابطه با بانک‌های خارجی صدق می‌کند و به مثابه تهديدی برای آنها خواهد بود که در صورت عدم قطع معاملات خود با ايران، امکان فعاليت در نظام اقتصادی ايالات متحده را نخواهند داشت.
سناتور دموکرات کارل لوين، ریيس کميته نيروهای مسلح، اظهار داشت که در حال مرور نسخه پيش‌نويس تحريم‌ها است و او تمايل دارد که اين تحريم‌ها به لايحه سياست دفاعی اضافه شود.
لوين گفت: «من موافق آن هستم. دراين‌باره به تصميم می‌رسيم. من از هر امکانی که به و‌اسطه آن بتوانيم تحريم‌ها را عليه ايران افزايش دهيم، حمايت می‌کنم.»
به گفته دستيار یکی از نمايندگان کنگره ايالات متحده که نخواست نامش فاش شود، بسته تحريم‌ها انجام معاملات اقتصادی با هر شخص و سازمانی که به خاطر همکاری با حکومت ايران در ليست سياه قرار گرفته است، ممنوع می‌سازد. همچنين فروش زغال متالوژی و فلزهای گران‌بها نيز به آنها ممنوع خواهد شد.
دستيار ارشد یکی از سناتورهای آمریکایی نیز با اشاره به گزارش‌هايی که درباره اقدام ترکيه مبنی بر خريد گاز طبيعی ايران و پرداخت بهای آن با طلا منتشر شده است، گفت که اين تحريم‌ها به بازی ترکيه پایان خواهد داد.
او همچنين گفت که اين مصوبه با اميد شتاب بخشيدن به سقوط اقتصاد ايران تدوين شده است.
اين مصوبه همچنين شامل ممنوعيت‌های جديدی برای بيمه محموله‌های کالا است که نسبت به تحریم های پیشین گسترده‌تر خواهد بود.
