نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۲ آذرماه، به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند.
به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، کلیات این طرح که از ابتدای مطرح‌شدن آن، با مخالفت دولت همراه بوده است، با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ابتدا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، بررسی و تصویب شده بود.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه، به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور یافت و این طرح را «مغایر قانون اساسی» دانست که به گفته او «یک شرکت سهامی برای انتخاب رییس جمهوری است.»
آقای مرتضوی، در بیان مخالفت دولت با این طرح، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «اصلاح قانون اساسی» دانست.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از مدافعان تصویب این طرح، اصلاح قانون انتخابات را «امری حکیمانه» توصیف کرد.
آقای مطهری، با رد نظر مخالفان طرح اصلاح انتخابات که معتقدند تصویب این طرح به معنای تایید تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است، توضیح داد که «با این دید اصلا نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم، چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده‌است.»
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شروط بیشتری برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است، از جمله آنکه نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، باید مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن را داشته باشند و دست کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشند.
براساس ماده دیگری از این طرح که از ابتدای تشکیل مجلس نهم شورای اسلامی مطرح بوده است، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به ترکیبی از اعضا متشکل از سه قوه و بیرون از آن تغییر می‌کند.
بر اساس ماده دیگری از این طرح، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط «مدیر و مدبر» بودن باید دست‌کم هشت سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط دست‌کم، یک‌صد نفر از مشمولان ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، تایید شود.
یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌شده در این طرح برای اثبات مدیر و مدبر بودن هر داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، این است که نامزد توسط حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی که سابقه تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی را داشته‌اند، تایید شود.
روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، مشاغل تصریح شده در ذیل ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری است.
همچنین در این طرح مصادیق «رجل سیاسی و مذهبی» که از شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است، تعیین شده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اگرچه تاکید کرده که اصراری بر تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ندارد، اما از موارد مطرح شده در طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاع کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی، تمام نمایندگان، وزیران و مسوولان پس از انقلاب را حدود پنج یا شش هزار نفر، اعلام کرده است و به گفته او «اگر کسی نمی‌تواند تاییدیه ۵۰ نفر از این افراد را بگیرد و یا رای در انتخابات ندارد، نباید کاندیدا شود.»
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجریه مشابه دیگر کشورها، گفته که این تاییدیه به معنای وامدار بودن نسبت به این افراد نیست و این موضوعات را «کف» شرایط برای کاندیدایی دانسته که می‌خواهد وارد میدان کارزار واقعی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که این طرح را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آتی تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان برسانند.
برخی از تحلیلگران، کناره‌گیری زودهنگام اسفندیار رحیم مشایی از سمت ریاست دفتر محمود احمدی‌نژاد را در راستای نگرانی طرفداران دولت از تصویب این طرح در مجلس و اجرایی شدن آن پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، ارزیابی می‌کنند.
بر اساس یکی از بندهای این طرح، مسوولان اجرایی که خواهان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هستند باید شش ماه پیش از برگزاری انتخابات از سمت خود استعفاء دهند.
بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان مجلس در روزهای آینده جزییات دیگری از این طرح را بررسی خواهندکرد.
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در خردادماه سال آینده برگزار می‌شود.
به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، کلیات این طرح که از ابتدای مطرح‌شدن آن، با مخالفت دولت همراه بوده است، با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ابتدا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، بررسی و تصویب شده بود.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه، به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور یافت و این طرح را «مغایر قانون اساسی» دانست که به گفته او «یک شرکت سهامی برای انتخاب رییس جمهوری است.»
آقای مرتضوی، در بیان مخالفت دولت با این طرح، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «اصلاح قانون اساسی» دانست.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از مدافعان تصویب این طرح، اصلاح قانون انتخابات را «امری حکیمانه» توصیف کرد.
آقای مطهری، با رد نظر مخالفان طرح اصلاح انتخابات که معتقدند تصویب این طرح به معنای تایید تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است، توضیح داد که «با این دید اصلا نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم، چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده‌است.»
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شروط بیشتری برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است، از جمله آنکه نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، باید مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن را داشته باشند و دست کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشند.
براساس ماده دیگری از این طرح که از ابتدای تشکیل مجلس نهم شورای اسلامی مطرح بوده است، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به ترکیبی از اعضا متشکل از سه قوه و بیرون از آن تغییر می‌کند.
بر اساس ماده دیگری از این طرح، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط «مدیر و مدبر» بودن باید دست‌کم هشت سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط دست‌کم، یک‌صد نفر از مشمولان ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، تایید شود.
یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌شده در این طرح برای اثبات مدیر و مدبر بودن هر داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، این است که نامزد توسط حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی که سابقه تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی را داشته‌اند، تایید شود.
روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، مشاغل تصریح شده در ذیل ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری است.
همچنین در این طرح مصادیق «رجل سیاسی و مذهبی» که از شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است، تعیین شده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اگرچه تاکید کرده که اصراری بر تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ندارد، اما از موارد مطرح شده در طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاع کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی، تمام نمایندگان، وزیران و مسوولان پس از انقلاب را حدود پنج یا شش هزار نفر، اعلام کرده است و به گفته او «اگر کسی نمی‌تواند تاییدیه ۵۰ نفر از این افراد را بگیرد و یا رای در انتخابات ندارد، نباید کاندیدا شود.»
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجریه مشابه دیگر کشورها، گفته که این تاییدیه به معنای وامدار بودن نسبت به این افراد نیست و این موضوعات را «کف» شرایط برای کاندیدایی دانسته که می‌خواهد وارد میدان کارزار واقعی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که این طرح را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آتی تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان برسانند.
برخی از تحلیلگران، کناره‌گیری زودهنگام اسفندیار رحیم مشایی از سمت ریاست دفتر محمود احمدی‌نژاد را در راستای نگرانی طرفداران دولت از تصویب این طرح در مجلس و اجرایی شدن آن پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، ارزیابی می‌کنند.
بر اساس یکی از بندهای این طرح، مسوولان اجرایی که خواهان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هستند باید شش ماه پیش از برگزاری انتخابات از سمت خود استعفاء دهند.
بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان مجلس در روزهای آینده جزییات دیگری از این طرح را بررسی خواهندکرد.
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در خردادماه سال آینده برگزار می‌شود.
