محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه، ۱۲ آذرماه، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به باد انتقاد گرفت و تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «مغاير قانون اساسی» دانست.
آقای احمدی نژاد که در «همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی» سخنرانی می کرد به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت «نمی شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست.»
وی تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارای «روالی مشخص» دانست و کسانی را که به گفته وی، «با تفسير يا با قانون عادی يا با ارجاع به مجمع تشخصی مصلحت نظام» به دنبال تغيير اصول قانون اساسی هستند را به باد انتقاد گرفت و گفت: «در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رييس جمهوری اسلامی ايران در ادامه به طور مشخص به مجلس شورای اسلامی به دليل تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری حمله کرد و گفت که اين طرح، «مغاير قانون اساسی» است و «نبايد وقت، پول و هزينه مردم و بيت المال صرف اين طرح شود».
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری روز يکشنبه و ساعاتی پيش از سخنان محمود احمدی نژاد، با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماينده حاضر در جلسه مجلس به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح، «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.»
آقای احمدی نژاد در سخنان روز يکشنبه خود به اين بخش از طرح ايراد وارد کرده و گفته است: «اينکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اينکه قبلا از کسانی تاييديه بگيرد، سياستش را کسی تاييد کند و دينداری اش را کسی ديگر. آيا اين مکانيزم انتخاب رييس جمهوری است؟»
وی از نمايندگان مجلس خواسته است تا اجازه ندهند به گفته وی، «اين اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود» و افزوده است: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است.»
رييس جمهوری ايران تصريح کرده که نمايندگان مجلس «نماينده اقليتی از مردم» هستند، و با اشاره به کاهش تعداد رای دهندگان در دوره های مختلف انتخابات گفته است که «امروز در مجلس، در بهترين شرايط کسانی به مجلس راه يافته اند که تنها ۳۰ درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به اين رقم ميزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده اند نيز اضافه کنيم، می‌بينيم چه اتفاقی می افتد.»
وی در عين حال، رييس جمهوری را تنها کسی دانسته که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «نماينده کل ملت» است و افزوده است: «اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد...برخی دوستان شوخی می کردند و می گفتند که در طرح (اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری)، اسم فردی که می خواهند رييس جمهور شود را بگذارند.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار شود و نمايندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند تا با تغيير قانون انتخابات، محدودیت هایی که يک نامزد می تواند در انتخابات شرکت نمايند را گسترده تر کنند.
در حالی که فقط شش ماه به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است، ولی فضای انتخاباتی در ايران هنوز شکل نگرفته است و برخی از اصولگرايان از جمله حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبری، گفته اند که از «بهمن و اسفندماه» ورود مصداقی به انتخابات رياست جمهوری خواهيم داشت.
وی روز پنج‌شنبه، ۹ آذرماه، گفته بود که «در انتخابات آينده ۴۰ نامزد خواهيم داشت که ۲۵ نفر از آنها اصولگرا و ۱۵ منفرد و اصلاح‌طلب خواهند بود.»
از اسفنديار رحيم مشايی که روز شنبه از رياست دفتر رياست جمهوری ايران کنار رفت، به عنوان مهمترين نامزد محمود احمدی نژاد برای انتخابات آينده رياست جمهوری نام برده می‌شود.
برخی تحليل ها حاکی از اين است که آقای احمدی نژاد به دنبال پياده کردن سيستم «پوتين- مدودف» است تا بتواند همچنان در قدرت باقی بماند.
آقای احمدی نژاد که در «همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی» سخنرانی می کرد به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت «نمی شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست.»
وی تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارای «روالی مشخص» دانست و کسانی را که به گفته وی، «با تفسير يا با قانون عادی يا با ارجاع به مجمع تشخصی مصلحت نظام» به دنبال تغيير اصول قانون اساسی هستند را به باد انتقاد گرفت و گفت: «در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رييس جمهوری اسلامی ايران در ادامه به طور مشخص به مجلس شورای اسلامی به دليل تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری حمله کرد و گفت که اين طرح، «مغاير قانون اساسی» است و «نبايد وقت، پول و هزينه مردم و بيت المال صرف اين طرح شود».
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری روز يکشنبه و ساعاتی پيش از سخنان محمود احمدی نژاد، با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماينده حاضر در جلسه مجلس به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح، «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.»
آقای احمدی نژاد در سخنان روز يکشنبه خود به اين بخش از طرح ايراد وارد کرده و گفته است: «اينکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اينکه قبلا از کسانی تاييديه بگيرد، سياستش را کسی تاييد کند و دينداری اش را کسی ديگر. آيا اين مکانيزم انتخاب رييس جمهوری است؟»
وی از نمايندگان مجلس خواسته است تا اجازه ندهند به گفته وی، «اين اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود» و افزوده است: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است.»
رييس جمهوری ايران تصريح کرده که نمايندگان مجلس «نماينده اقليتی از مردم» هستند، و با اشاره به کاهش تعداد رای دهندگان در دوره های مختلف انتخابات گفته است که «امروز در مجلس، در بهترين شرايط کسانی به مجلس راه يافته اند که تنها ۳۰ درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به اين رقم ميزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده اند نيز اضافه کنيم، می‌بينيم چه اتفاقی می افتد.»
وی در عين حال، رييس جمهوری را تنها کسی دانسته که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «نماينده کل ملت» است و افزوده است: «اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد...برخی دوستان شوخی می کردند و می گفتند که در طرح (اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری)، اسم فردی که می خواهند رييس جمهور شود را بگذارند.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار شود و نمايندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند تا با تغيير قانون انتخابات، محدودیت هایی که يک نامزد می تواند در انتخابات شرکت نمايند را گسترده تر کنند.
در حالی که فقط شش ماه به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است، ولی فضای انتخاباتی در ايران هنوز شکل نگرفته است و برخی از اصولگرايان از جمله حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبری، گفته اند که از «بهمن و اسفندماه» ورود مصداقی به انتخابات رياست جمهوری خواهيم داشت.
وی روز پنج‌شنبه، ۹ آذرماه، گفته بود که «در انتخابات آينده ۴۰ نامزد خواهيم داشت که ۲۵ نفر از آنها اصولگرا و ۱۵ منفرد و اصلاح‌طلب خواهند بود.»
از اسفنديار رحيم مشايی که روز شنبه از رياست دفتر رياست جمهوری ايران کنار رفت، به عنوان مهمترين نامزد محمود احمدی نژاد برای انتخابات آينده رياست جمهوری نام برده می‌شود.
برخی تحليل ها حاکی از اين است که آقای احمدی نژاد به دنبال پياده کردن سيستم «پوتين- مدودف» است تا بتواند همچنان در قدرت باقی بماند.
