مذاکرات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مورد تعیین حد و حدود اخذ مالیات و میزان صرفه‌جویی‌ها در حالی ادامه می‌یابد که اگر دو حزب یادشده تا روز دوشنبه، ۳۱ دسامبر، در این خصوص به توافقی نرسند اقتصاد آمریکا با آغاز سال نو به یک «پرتگاه مالی» سوق داده خواهد شد.
عدم توافق دو حزب به این معنی است که زمان اجرای قانون کاهش مالیات‌ها که دولت جرج بوش تصویب کرده بود، به پایان می‌رسد و بنابر این از اول ژانویه مالیات‌های حدود ۹۰ درصد از آمریکایی‌ها بالا می‌رود.
در تابستان سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش بدهی‌های ۱۴۰۰۰ میلیاردی دولت، قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می‌کند از آغاز سال ۲۰۱۳ سالانه ۱۰۹ میلیارد دلار از بدهی خود بکاهد.
بر این اساس، دولت آمریکا برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش کمک به بیکاران، صرفه‌جویی‌های مختلف، و افزایش درصد بیمه بازنشستگی کارمندان دولت می‌شود.
این دو عامل یعنی بالا رفتن مالیات‌ها از یک‌سو و کاهش بودجه بسیاری از نهادها از سوی دیگر، باعث کم شدن قدرت خرید مردم آمریکا و حرکت اقتصاد این کشور به سوی رکود اقتصادی در سال میلادی جدید خواهد شد، رکودی که از آن اصطلاحاً با عنوان «پرتگاه مالی» یاد شده‌است.
محاسبه شده است که بار مالی سقوط احتمالی آمریکا از پرتگاه مالی در مجموع حدود ۵۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. در چنین صورتی آمریکا در وضعیتی مشابه یونان در دو سال گذشته قرار خواهد گرفت.
دولت برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش حجم بدهی‌های خود ظاهراً راهی جز افزایش مالیات‌ها ندارد. جمهوری‌خواهان هم علی‌الاصول با افزایش مالیات‌ها مشکلی ندارند اما با تمام قدرت با افزایش مالیات ثروتمندان مخالف‌اند. دموکرات‌ها به رهبری باراک اوباما برای درآمدهای سالانه ۴۰۰ هزار دلار و بیشتر نرخ مالیات ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند که ۵ درصد از نرخ کنونی بالاترست اما جمهوری‌خواهان به‌شدت با این افزایش مخالفت می‌کنند.
تاکنون یعنی در ساعات پایانی سال ۲۰۱۲ دولت باراک اوباما و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است نتوانسته‌اند بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند.
از آنجا که در حال حاضر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها در مجلس سنا اکثریت دارند هر یک از این دو حزب می‌تواند از به اجرا درآمدن یک‌جانبه نظر حزب دیگر جلوگیری کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در پیام هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس نمایندگان بتوانند به توافق برسند. آقای اوباما گفت: «اگر در فرصت باقیمانده میان سناتور رید و سناتور مک‌کانل توافقی حاصل نشود، از سناتور رید خواهم خواست پیش‌نویس مصوباتی را برای رأی‌گیری ارائه کند. مصوباتی که حمایت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط و تمدید زمان پرداخت بیمه بیکاری برای دو میلیون بیکار آمریکایی را تضمین می‌کند و زمینه همکاری‌ها برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش کسر بودجه در آینده را فراهم خواهد کرد.»
کریستوفر لاک‌وود، مدیر مسئول آمریکایی نشریه اکونومیست، در سایت این نشریه می‌گوید: «اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به توافق نرسند اقتصاد ایالات متحده با ضربه ویرانگر یک پتک مالی روبرو خواهد شد که می‌تواند یک رشد منفی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را باخود به همراه داشته باشد. سقوط از پرتگاه مالی باعث کاهش سرمایه گزاری و نامناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود که می‌تواند آمریکا را به رکود اقتصادی بازگرداند و شاید تعمیق رکود اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته باشد».
نخستین بار بن برنانکی، رئیس کل بانک فدرال ایالات متحد آمریکا، در فوریه سال جاری میلادی نسبت به خطر سقوط آمریکا از پرتگاه مالی هشدار داد.
آقای برنانکی همان زمان پیش‌بینی کرد که در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی اقتصاد این کشور دچار بحرانی شدید خواهد شد که تمام دستاوردهای ناچیز اقتصادی چند سال گذشته را برباد خواهد داد و اقتصاد آمریکا و به تبع جهان را دچار رکود می‌کند.
عدم توافق دو حزب به این معنی است که زمان اجرای قانون کاهش مالیات‌ها که دولت جرج بوش تصویب کرده بود، به پایان می‌رسد و بنابر این از اول ژانویه مالیات‌های حدود ۹۰ درصد از آمریکایی‌ها بالا می‌رود.
در تابستان سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش بدهی‌های ۱۴۰۰۰ میلیاردی دولت، قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می‌کند از آغاز سال ۲۰۱۳ سالانه ۱۰۹ میلیارد دلار از بدهی خود بکاهد.
بر این اساس، دولت آمریکا برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش کمک به بیکاران، صرفه‌جویی‌های مختلف، و افزایش درصد بیمه بازنشستگی کارمندان دولت می‌شود.
این دو عامل یعنی بالا رفتن مالیات‌ها از یک‌سو و کاهش بودجه بسیاری از نهادها از سوی دیگر، باعث کم شدن قدرت خرید مردم آمریکا و حرکت اقتصاد این کشور به سوی رکود اقتصادی در سال میلادی جدید خواهد شد، رکودی که از آن اصطلاحاً با عنوان «پرتگاه مالی» یاد شده‌است.
محاسبه شده است که بار مالی سقوط احتمالی آمریکا از پرتگاه مالی در مجموع حدود ۵۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. در چنین صورتی آمریکا در وضعیتی مشابه یونان در دو سال گذشته قرار خواهد گرفت.
دولت برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش حجم بدهی‌های خود ظاهراً راهی جز افزایش مالیات‌ها ندارد. جمهوری‌خواهان هم علی‌الاصول با افزایش مالیات‌ها مشکلی ندارند اما با تمام قدرت با افزایش مالیات ثروتمندان مخالف‌اند. دموکرات‌ها به رهبری باراک اوباما برای درآمدهای سالانه ۴۰۰ هزار دلار و بیشتر نرخ مالیات ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند که ۵ درصد از نرخ کنونی بالاترست اما جمهوری‌خواهان به‌شدت با این افزایش مخالفت می‌کنند.
تاکنون یعنی در ساعات پایانی سال ۲۰۱۲ دولت باراک اوباما و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است نتوانسته‌اند بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند.
از آنجا که در حال حاضر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها در مجلس سنا اکثریت دارند هر یک از این دو حزب می‌تواند از به اجرا درآمدن یک‌جانبه نظر حزب دیگر جلوگیری کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در پیام هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس نمایندگان بتوانند به توافق برسند. آقای اوباما گفت: «اگر در فرصت باقیمانده میان سناتور رید و سناتور مک‌کانل توافقی حاصل نشود، از سناتور رید خواهم خواست پیش‌نویس مصوباتی را برای رأی‌گیری ارائه کند. مصوباتی که حمایت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط و تمدید زمان پرداخت بیمه بیکاری برای دو میلیون بیکار آمریکایی را تضمین می‌کند و زمینه همکاری‌ها برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش کسر بودجه در آینده را فراهم خواهد کرد.»
کریستوفر لاک‌وود، مدیر مسئول آمریکایی نشریه اکونومیست، در سایت این نشریه می‌گوید: «اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به توافق نرسند اقتصاد ایالات متحده با ضربه ویرانگر یک پتک مالی روبرو خواهد شد که می‌تواند یک رشد منفی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را باخود به همراه داشته باشد. سقوط از پرتگاه مالی باعث کاهش سرمایه گزاری و نامناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود که می‌تواند آمریکا را به رکود اقتصادی بازگرداند و شاید تعمیق رکود اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته باشد».
نخستین بار بن برنانکی، رئیس کل بانک فدرال ایالات متحد آمریکا، در فوریه سال جاری میلادی نسبت به خطر سقوط آمریکا از پرتگاه مالی هشدار داد.
آقای برنانکی همان زمان پیش‌بینی کرد که در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی اقتصاد این کشور دچار بحرانی شدید خواهد شد که تمام دستاوردهای ناچیز اقتصادی چند سال گذشته را برباد خواهد داد و اقتصاد آمریکا و به تبع جهان را دچار رکود می‌کند.
