رییس دیوان محاسبات کشور، روز دوشنبه با تایید حکم «انفصال از خدمت» رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که محمود بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم ۲۰ روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، این خبر را روز دوشنبه، دوم بهمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرد.
رحمت الله شریفی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، نیز با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که «به دنبال صدور این حکم، آقای بهمنی تقاضای تجدیدنظر داده است.»
همچنین سید سلمان سامانی، مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور، درباره حکم «انفصال از خدمت» رییس بانک مرکزی ایران اظهار نظر کرده و به خبرگزاری «تسنیم» گفته که علت صدور رای دیوان محاسبات برای رییس کل بانک مرکزی مسائل ارزی است.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر گزارش داد که شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، وابسته به مجلس شورای اسلامی، «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» برای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، حکم انفصال از خدمت صادر کرده‌است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در این زمینه به ایلنا گفته که «برداشت شبانه آن هم به صورت غیرقانونی از سوی بانک مرکزی مورد تایید نمایندگان و دیوان محاسبات قرار گرفته است اما این امر به منزله انصراف قطعی بهمنی از خدمات دولتی تا زمان حکم تجدیدنظر نیست.»
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر، «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه گذشته است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، روز دوشنبه به همین خبرگزاری گفته که در زمینه این برداشت‌های شبانه و غیرقانونی «هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند.»
وی افزود: «اگر ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.»
در همین حال، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.
خبرهای مرتبط با احتمال بازنشستگی یا انفصال از خدمت محمود بهمنی با خبر تصویب یک طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس همزمان شده‌است و در پی این اخبار، روز یک‌شنبه قیمت ارزهای خارجی و سکه در روز یکم بهمن ماه افزایش یافت.
بررسی «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است.
«تحقیق و تفحص به خاطر فشار نمایندگان متخلف است»
به نوشته خبرگزاری ایسنا، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید که تحقیق و تفحص ازجمله فشارهایی است که گروهی از نمایندگان مجلس بر بانک مرکزی می‌آورند تا برای یک «صندوق متخلف» مجوز بگیرند.
ابراهیم درویشی روز دوشنبه به ایسنا گفت: این صندوق که «صندوق جوانان خیر» نام دارد «عملکرد ربوی» [رباخوارانه] دارد و با ۶۴ شعبه در چهار استان فعالیت می‌کرد و «سپرده‌های مردم را مورد سوء استفاده شخصی قرار می‌داد.»
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، برخی از نمایندگان مجلس که «عمدتاً نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشورند» عضو هیات مدیره این صندوق هستند و این صندوق «مدت هشت سال علی‌رغم اخطارهای بانک مرکزی با توجه به حمایت تعدادی از نمایندگان استان به فعالیت متخلفانه خود ادامه داده است.»
ابراهیم درویشی افزود: «یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خود را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید یا مجوز را می‌دهید و یا تحقیق و تفحص؛ که بانک مرکزی تحقیق و تفحص را آن هم در صحن علنی پذیرفت.»
بنا بر گزارش‌ها قرار است هیأت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود که در آن برخی از نمایندگان امضاء کننده این طرح حضور خواهند داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، این خبر را روز دوشنبه، دوم بهمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرد.
رحمت الله شریفی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، نیز با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که «به دنبال صدور این حکم، آقای بهمنی تقاضای تجدیدنظر داده است.»
همچنین سید سلمان سامانی، مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور، درباره حکم «انفصال از خدمت» رییس بانک مرکزی ایران اظهار نظر کرده و به خبرگزاری «تسنیم» گفته که علت صدور رای دیوان محاسبات برای رییس کل بانک مرکزی مسائل ارزی است.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر گزارش داد که شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، وابسته به مجلس شورای اسلامی، «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» برای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، حکم انفصال از خدمت صادر کرده‌است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در این زمینه به ایلنا گفته که «برداشت شبانه آن هم به صورت غیرقانونی از سوی بانک مرکزی مورد تایید نمایندگان و دیوان محاسبات قرار گرفته است اما این امر به منزله انصراف قطعی بهمنی از خدمات دولتی تا زمان حکم تجدیدنظر نیست.»
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر، «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه گذشته است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، روز دوشنبه به همین خبرگزاری گفته که در زمینه این برداشت‌های شبانه و غیرقانونی «هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند.»
وی افزود: «اگر ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.»
در همین حال، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.
خبرهای مرتبط با احتمال بازنشستگی یا انفصال از خدمت محمود بهمنی با خبر تصویب یک طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس همزمان شده‌است و در پی این اخبار، روز یک‌شنبه قیمت ارزهای خارجی و سکه در روز یکم بهمن ماه افزایش یافت.
بررسی «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است.
«تحقیق و تفحص به خاطر فشار نمایندگان متخلف است»
به نوشته خبرگزاری ایسنا، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید که تحقیق و تفحص ازجمله فشارهایی است که گروهی از نمایندگان مجلس بر بانک مرکزی می‌آورند تا برای یک «صندوق متخلف» مجوز بگیرند.
ابراهیم درویشی روز دوشنبه به ایسنا گفت: این صندوق که «صندوق جوانان خیر» نام دارد «عملکرد ربوی» [رباخوارانه] دارد و با ۶۴ شعبه در چهار استان فعالیت می‌کرد و «سپرده‌های مردم را مورد سوء استفاده شخصی قرار می‌داد.»
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، برخی از نمایندگان مجلس که «عمدتاً نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشورند» عضو هیات مدیره این صندوق هستند و این صندوق «مدت هشت سال علی‌رغم اخطارهای بانک مرکزی با توجه به حمایت تعدادی از نمایندگان استان به فعالیت متخلفانه خود ادامه داده است.»
ابراهیم درویشی افزود: «یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خود را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید یا مجوز را می‌دهید و یا تحقیق و تفحص؛ که بانک مرکزی تحقیق و تفحص را آن هم در صحن علنی پذیرفت.»
بنا بر گزارش‌ها قرار است هیأت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود که در آن برخی از نمایندگان امضاء کننده این طرح حضور خواهند داشت.
