مجلس ايران روز يکشنبه تقاضای تحقيق و تفحص ۴۳ نماينده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را به تصويب رساند که محور اصلی آن نحوه مديريت بازار ارز از سوی مهمترين نهاد پولی کشور است.
به گزارش خبرگزاری های ايران، اين تقاضا با ۱۷۱ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع به تصويب رسيده است.
نمايندگان امضاء کننده اين تقاضا چهار محور را در درخواست خود مطرح کرده اند که شامل «بررسی عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» و «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مديريت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» است.
بررسی عملکرد بانک مرکزی در خصوص «تعيين نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» و «عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعيين سقف تسهيلات اعطايی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» دو محور ديگر تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ و به دنبال نابسامانی های بازار ارز و همچنين رشد نقدينگی در کشور هدف انتقادهای شديدی قرار گرفته است. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در آذرماه ۸۹ حدود هزار و ۴۴ تومان بود قيمت آن در مهرماه ۹۰ به ۱۲۵۰ تومان رسيد و از آن زمان با جهشی فوق العاده روبرو شده است.
در دی ماه سال ۹۰ نرخ هر دلار به ۱۵۰۰ و در اسفند همان سال به ۱۹۰۰ تومان افزايش پيدا کرد. روزنامه «اعتماد» چاپ تهران قيمت دلار در ۲۸ دی ماه امسال را سه هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده است.
دولت محمود احمدی نژاد پس از تاخير زياد در واکنش نشان دادن به تحولات بازار ارز، سرانجام تصميم گرفت تا مرکز مبادلات ارزی را برای کنترل نرخ ارز راه اندازی کند ولی اين اقدام باعث نشد تا رشد قيمت دلار و يورو در بازار آزاد متوقف شود.
محمدرضا پور ابراهيمی، نايب رييس کميسيون اقتصادی مجلس، روز يکشنبه با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی گفت: «دولت موظف بوده که بر اساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم رويکرد نرخ ارز شناور مديريت شده را در دستور کار خود قرار دهد اما در وضعيت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستيم که به سه نرخ ارز مواجه شده ايم. نرخ ۱۲۲۶، نرخ ۲۵۰۰ مبادلاتی و نرخ آزاد بالای سه هزار تومان.»
وی ايجاد رانت را يکی از معايب سه نرخی شدن قيمت ارز دانسته و گفته است: «از زمانی که افزايش نرخ ارز را در بازار شاهد هستيم، تخصيص هايی با نرخ ۱۲۲۶ اتفاق افتاده است. ما ماههاست که به دنبال تخصيص ليست مربوطه هستيم اما اين ليست کامل تخصيص هنوز به مجلس ارائه نشده است.»
آقای پورابراهيمی «تخلف بانک ها» در خصوص تسويه ريالی حساب سپرده ارزی، «عدم محاسبه قطعی نرخ سود اوراق مشارکت»، «انتشار نيافتن جدول مصارف ارزی»، «اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک ها» و مشکل «تسهيلات اعطايی» را از مواردی دانست که بانک مرکزی در قبال آنها مسووليت دارد.
قرار است هيات تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در کميسيون اقتصادی مجلس تشکيل شود که در آن برخی از نمايندگان امضاء کننده اين طرح حضور خواهند داشت.
در همين حال، خبرگزاری فارس به نقل از «يک مقام مسوول» که نام وی را فاش نکرده است، خبر داد که با بازنشستگی محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی موافقت شده است.
بر اساس اظهارات تاييد نشده اين «مقام مسوول»، موضوع درخواست بازنشستگی رييس کل بانک مرکزی از دو هفته پيش مطرح و اعلام شده بود و اين موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تقاضای تحقيق و تفحص از بانک مرکزی که به تصويب مجلس رسيده ندارد.
پارسال نیز اخباری درباره کناره گیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران منتشر شده بود ولی بعد این گزارش ها تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری های ايران، اين تقاضا با ۱۷۱ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع به تصويب رسيده است.
نمايندگان امضاء کننده اين تقاضا چهار محور را در درخواست خود مطرح کرده اند که شامل «بررسی عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» و «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مديريت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» است.
بررسی عملکرد بانک مرکزی در خصوص «تعيين نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» و «عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعيين سقف تسهيلات اعطايی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» دو محور ديگر تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ و به دنبال نابسامانی های بازار ارز و همچنين رشد نقدينگی در کشور هدف انتقادهای شديدی قرار گرفته است. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در آذرماه ۸۹ حدود هزار و ۴۴ تومان بود قيمت آن در مهرماه ۹۰ به ۱۲۵۰ تومان رسيد و از آن زمان با جهشی فوق العاده روبرو شده است.
در دی ماه سال ۹۰ نرخ هر دلار به ۱۵۰۰ و در اسفند همان سال به ۱۹۰۰ تومان افزايش پيدا کرد. روزنامه «اعتماد» چاپ تهران قيمت دلار در ۲۸ دی ماه امسال را سه هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده است.
دولت محمود احمدی نژاد پس از تاخير زياد در واکنش نشان دادن به تحولات بازار ارز، سرانجام تصميم گرفت تا مرکز مبادلات ارزی را برای کنترل نرخ ارز راه اندازی کند ولی اين اقدام باعث نشد تا رشد قيمت دلار و يورو در بازار آزاد متوقف شود.
محمدرضا پور ابراهيمی، نايب رييس کميسيون اقتصادی مجلس، روز يکشنبه با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی گفت: «دولت موظف بوده که بر اساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم رويکرد نرخ ارز شناور مديريت شده را در دستور کار خود قرار دهد اما در وضعيت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستيم که به سه نرخ ارز مواجه شده ايم. نرخ ۱۲۲۶، نرخ ۲۵۰۰ مبادلاتی و نرخ آزاد بالای سه هزار تومان.»
وی ايجاد رانت را يکی از معايب سه نرخی شدن قيمت ارز دانسته و گفته است: «از زمانی که افزايش نرخ ارز را در بازار شاهد هستيم، تخصيص هايی با نرخ ۱۲۲۶ اتفاق افتاده است. ما ماههاست که به دنبال تخصيص ليست مربوطه هستيم اما اين ليست کامل تخصيص هنوز به مجلس ارائه نشده است.»
آقای پورابراهيمی «تخلف بانک ها» در خصوص تسويه ريالی حساب سپرده ارزی، «عدم محاسبه قطعی نرخ سود اوراق مشارکت»، «انتشار نيافتن جدول مصارف ارزی»، «اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک ها» و مشکل «تسهيلات اعطايی» را از مواردی دانست که بانک مرکزی در قبال آنها مسووليت دارد.
قرار است هيات تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در کميسيون اقتصادی مجلس تشکيل شود که در آن برخی از نمايندگان امضاء کننده اين طرح حضور خواهند داشت.
در همين حال، خبرگزاری فارس به نقل از «يک مقام مسوول» که نام وی را فاش نکرده است، خبر داد که با بازنشستگی محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی موافقت شده است.
بر اساس اظهارات تاييد نشده اين «مقام مسوول»، موضوع درخواست بازنشستگی رييس کل بانک مرکزی از دو هفته پيش مطرح و اعلام شده بود و اين موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تقاضای تحقيق و تفحص از بانک مرکزی که به تصويب مجلس رسيده ندارد.
پارسال نیز اخباری درباره کناره گیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران منتشر شده بود ولی بعد این گزارش ها تکذیب شد.
