نمایندگان مجلس پس از یک جلسه آتشین، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را با اکثریت آرا از سمت خود برکنار کردند. آقای شیخ‌الاسلام به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی استیضاح شد.
در جلسه روز یکشنبه، پانزدهم بهمنماه، مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع، با برکناری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی موافقت کردند.
استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به رياست صندوق تامين اجتماعی روز يکشنبه، پانزدهم بهمن ماه، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به دليل طولانی شدن، ادامه آن به نشست عصر موکول شد.
در مراسم استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس جمهوری اسلامی ايران، معاونان وی و چند تن از وزيران دولت نيز حضور داشتند.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، عصر روز يکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با استيضاح وزير کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی، مکالمه ميان برادر رييس مجلس و سعيد مرتضوی است. آقای احمدی نژاد به طور تلويحی، علی لاريجانی را متهم کرد که پشت پرده استيضاح وزير کار است.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد.
به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از عزل آقای مرتضوی، وی را به عنوان «سرپرست» سازمان تأمین اجتماعی برگزید.
با این‌حال رییس مجلس شورای اسلامی ۱۱ بهمنماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
به دنبال آن مجلس با تأکید بر این‌که مسئولیت انتصاب‌های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند.
۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، امضا کرده بودند که این طرح، چهارم بهمنماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این طرح نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
در جلسه روز یکشنبه، پانزدهم بهمنماه، مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع، با برکناری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی موافقت کردند.
استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به رياست صندوق تامين اجتماعی روز يکشنبه، پانزدهم بهمن ماه، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به دليل طولانی شدن، ادامه آن به نشست عصر موکول شد.
در مراسم استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس جمهوری اسلامی ايران، معاونان وی و چند تن از وزيران دولت نيز حضور داشتند.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، عصر روز يکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با استيضاح وزير کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی، مکالمه ميان برادر رييس مجلس و سعيد مرتضوی است. آقای احمدی نژاد به طور تلويحی، علی لاريجانی را متهم کرد که پشت پرده استيضاح وزير کار است.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد.
به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از عزل آقای مرتضوی، وی را به عنوان «سرپرست» سازمان تأمین اجتماعی برگزید.
با این‌حال رییس مجلس شورای اسلامی ۱۱ بهمنماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
به دنبال آن مجلس با تأکید بر این‌که مسئولیت انتصاب‌های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند.
۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، امضا کرده بودند که این طرح، چهارم بهمنماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این طرح نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
