علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران روز شنبه، پنج اسفند قانونی را در رابطه با بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدینژاد، رئیس دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی با انتشار نامهای در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دلیل ابلاغ این قانون را به پایان رسیدن مهلت دادهشده به دولت برای اجرای آن اعلام کرده است.
این قانون که در آذر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به دریافت حق بیمه تمام کارگرانی میکند که شاغل در کارهای ساختمانی هستند و مشمول «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به حساب میآیند.
این قانون همچنین تصریح میکند تمام کسانی که موجب محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی میشوند، به پرداخت غرامت محکوم خواهند شد.
پیش از این علی لاریجانی قوانین متعددی را به دولت و دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرده بود که این مسئله انتقاد شدید محمود احمدینژاد را در پی داشت بهطوری که او رئیس مجلس را به تلاش برای حاکم شدن بر دولت و از بین بردن استقلال قوه مجریه متهم کرد.
اما علی لاریجانی با رد اتهامات آقای احمدینژاد گفت که او تنها قانون اساسی را اجرا میکند و اینکه رئیس جمهور نباید با مصوبات مجلس برخورد سلیقهای داشته باشد و برخی از آنها را به دلخواه خود به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکند.
اختلافات میان روسای مجلس، قوه قضاییه و دولت ایران در ماههای اخیر بالا گرفته است که اوج آن به ماجرای انتشار نوار مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بازمیگردد.
در جریان این مکالمه که محمود احمدینژاد آن را برای نمایندگان مجلس پخش کرد، فاضل لاریجانی میگوید در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.
پخش این مکالمه در مجلس واکنش شدید علی لاریجانی را در پی داشت که محمود احمدینژاد را به داشتن «روابط مافیایی» متهم کرد و گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند.
علی لاریجانی در آغاز اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد برای مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در نهایت جای خود را به سعید جلیلی سپرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را رئیس دولت تعیین میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی با انتشار نامهای در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دلیل ابلاغ این قانون را به پایان رسیدن مهلت دادهشده به دولت برای اجرای آن اعلام کرده است.
این قانون که در آذر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به دریافت حق بیمه تمام کارگرانی میکند که شاغل در کارهای ساختمانی هستند و مشمول «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به حساب میآیند.
این قانون همچنین تصریح میکند تمام کسانی که موجب محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی میشوند، به پرداخت غرامت محکوم خواهند شد.
پیش از این علی لاریجانی قوانین متعددی را به دولت و دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرده بود که این مسئله انتقاد شدید محمود احمدینژاد را در پی داشت بهطوری که او رئیس مجلس را به تلاش برای حاکم شدن بر دولت و از بین بردن استقلال قوه مجریه متهم کرد.
اما علی لاریجانی با رد اتهامات آقای احمدینژاد گفت که او تنها قانون اساسی را اجرا میکند و اینکه رئیس جمهور نباید با مصوبات مجلس برخورد سلیقهای داشته باشد و برخی از آنها را به دلخواه خود به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکند.
اختلافات میان روسای مجلس، قوه قضاییه و دولت ایران در ماههای اخیر بالا گرفته است که اوج آن به ماجرای انتشار نوار مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بازمیگردد.
در جریان این مکالمه که محمود احمدینژاد آن را برای نمایندگان مجلس پخش کرد، فاضل لاریجانی میگوید در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.
پخش این مکالمه در مجلس واکنش شدید علی لاریجانی را در پی داشت که محمود احمدینژاد را به داشتن «روابط مافیایی» متهم کرد و گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند.
علی لاریجانی در آغاز اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد برای مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در نهایت جای خود را به سعید جلیلی سپرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را رئیس دولت تعیین میکند.