در پی تاخیر رئیس جمهوری ایران در ابلاغ قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال ۹۱، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما ابلاغ کرده است. محمود احمدی‌نژاد اخیرا در مصاحبه تلویزیونی خود پیشنهاد داده بود نفت و گاز به قیمت جهانی آن در داخل ایران فروخته شود و درآمد آن به صورت یارانه نقدی توزیع شود.
بر اساس این قانون دو تبصره به قانون بودجه سال ۹۱ ایران اضافه شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان سال جاری ممنوع می‌کند.
بر اساس این قانون دو تبصره به قانون بودجه سال ۹۱ ایران اضافه شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان سال جاری ممنوع می‌کند.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه خبر داد که علی لاریجانی این مصوبه را ابلاغ کرده است.
این قانون روز ۲۳ آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را در اول آذرماه تایید کرده بود.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری ایران است و او باید در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سه روز پیش از ابلاغ قانون منع افزایش قیمت، علی لاریجانی با انتقاد از سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد گفت به علت فشار تحریم‌ها، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است.
رئیس مجلس ایران گفت: «اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، حتما به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت پلکانی می‌رفتیم اما ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم.»
رئیس مجلس ایران ضمن تایید فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: «شعار اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست.»
علی لاریجانی گفت در شرایطی که «تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید».
علی لاریجانی همچنین گفت این «افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخش‌های دیگر می‌شود.»
رئیس مجلس تاکید کرد برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.»
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
پیشنهاد رئیس دولت در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد.
احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرا، در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری، یک «اخطار قانون اساسی» در صحن مجلس داد و گفت: «ایشان می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد، به قیمت ترکیه حساب کند و نفت خامی که به پالایشگاه‌ها می‌فروشد به قیمت ۱۰۰ دلار حساب کند. یک برآورد ابتدایی نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول کسب می‌کند.»
به گفته احمد توکلی، برای تحقق این پیشنهاد رییس جمهوری، «قیمت بنزین معمولی به لیتری ۵ هزار تومان، قیمت بنزین سوپر به لیتری ۵۵۰۰ تومان و قیمت گازوییل به لیتری ۱۷۵۰ تومان» می‌رسد.
چهار هفته پیش نیز در ۱۷ آذرماه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران یک قانون دیگر را به جای رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود که آن قانون، دولت را از پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت منع می‌کند.
بر اساس آن مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز باید تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
