پس از تصویب کلیات بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ توسط مجلس که روز یک‌شنبه انجام شد، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند تنخواه سه ماهه ابتدای سال ۹۲ را تصویب کرد تا دولت بتواند هزینه‌های جاری و فوری موسسات و سازمان‌های دولتی را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان مجلس قرار شد که دولت برای هزینه‌های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال ۹۲ از سه دوازدهم کل بودجه مصوب سال ۹۱ استفاده کند که میزان این تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد.
بنا بر این گزارش دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
به دلیل تاخیر سه ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس ناچار به تصویب سه‌دوازدهمی بودجه شده و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر این اساس، در سه ماهه اول سال ۹۲ یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچگونه افزایش حقوق نخواهند داشت.
بنا بر این گزارش، دولت باید معوقات سه ماهه اول سال آینده را بعد از تصویب میزان افزایش حقوق در سال ۹۲ در مجلس به کارمندان پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه گفت که «با بررسی بودجه سه دوازدهم فرض بر این است که شرایط کشور اضطراری است.»
وی افزود: «بودجه چند دوازدهم دارای آثار منفی در اقتصاد کلان است. تاخیر در ارائه بودجه همچنین موجب مبهم شدن آینده اقتصاد می‌شود از این رو بودجه یک دوازدهم بر دو دوازدهم و دو دوازدهم نسبت به سه دوازدهم مناسب‌تر است.»
پیش از این با تاخیر هر ساله دولت در ارائه لایحه بودجه پیشرفت پروژه‌های عمرانی در ایران با مشکل مواجه شده‌است و به تاخیر افتادن افزایش حقوق کارمندان در سال آینده از تبعات جدید این تأخیرها است.
شورای نگهبان: با این بودجه نمی‌توانیم بر انتخابات نظارت کنیم
در همین حال شورای نگهبان روز سه شنبه اعلام کرد که با مصوبه بودجه ۹۲ قادر به نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در این باره گفت: «با توجه به اینکه در سال ۹۲ برگزاری انتخابات را داریم و مقدمات انتخابات نیز در سه ماهه اول سال انجام می‌شود و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایف قانونی در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود.»
وی افزود: «لازم به یادآوری است که در سال ۹۱ نیز از بودجه مصوب، زیر پنجاه درصد به ما تخصیص داده شده است و در سال آینده که انتخابات را پیش رو داریم اگر چنین وضعی باشد، قطعا انجام وظایف قانونی شورای نگهبان با مشکل و دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود.»
«کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱»
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی، رییس دیوان محاسبات، روز سه‌شنبه از کسری بودجه قابل توجه هدفمندی در سال ۹۱ خبر داد و گفت: «درآمدی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شد، حدود ۵۰ درصد است.»
وی گفت: «اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل‌ها باید بیشتر از سال قبل دیده شود.»
ديوان محاسبات کشور در تازه‌ترين گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در ۹ ماهه اول سال جاری خورشيدی تنها ۵۳ درصد تحقق يافته است. رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات، نيز تاکيد کرده که دولت تا پايان سال جاری ۵۰ درصد کسری بودجه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان مجلس قرار شد که دولت برای هزینه‌های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال ۹۲ از سه دوازدهم کل بودجه مصوب سال ۹۱ استفاده کند که میزان این تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد.
بنا بر این گزارش دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
به دلیل تاخیر سه ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس ناچار به تصویب سه‌دوازدهمی بودجه شده و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر این اساس، در سه ماهه اول سال ۹۲ یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچگونه افزایش حقوق نخواهند داشت.
با بررسی بودجه سه دوازدهم فرض بر این است که شرایط کشور اضطراری استاحمد توکلی، نماینده مجلس
بنا بر این گزارش، دولت باید معوقات سه ماهه اول سال آینده را بعد از تصویب میزان افزایش حقوق در سال ۹۲ در مجلس به کارمندان پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه گفت که «با بررسی بودجه سه دوازدهم فرض بر این است که شرایط کشور اضطراری است.»
وی افزود: «بودجه چند دوازدهم دارای آثار منفی در اقتصاد کلان است. تاخیر در ارائه بودجه همچنین موجب مبهم شدن آینده اقتصاد می‌شود از این رو بودجه یک دوازدهم بر دو دوازدهم و دو دوازدهم نسبت به سه دوازدهم مناسب‌تر است.»
پیش از این با تاخیر هر ساله دولت در ارائه لایحه بودجه پیشرفت پروژه‌های عمرانی در ایران با مشکل مواجه شده‌است و به تاخیر افتادن افزایش حقوق کارمندان در سال آینده از تبعات جدید این تأخیرها است.
شورای نگهبان: با این بودجه نمی‌توانیم بر انتخابات نظارت کنیم
در همین حال شورای نگهبان روز سه شنبه اعلام کرد که با مصوبه بودجه ۹۲ قادر به نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در این باره گفت: «با توجه به اینکه در سال ۹۲ برگزاری انتخابات را داریم و مقدمات انتخابات نیز در سه ماهه اول سال انجام می‌شود و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایف قانونی در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود.»
وی افزود: «لازم به یادآوری است که در سال ۹۱ نیز از بودجه مصوب، زیر پنجاه درصد به ما تخصیص داده شده است و در سال آینده که انتخابات را پیش رو داریم اگر چنین وضعی باشد، قطعا انجام وظایف قانونی شورای نگهبان با مشکل و دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود.»
«کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱»
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی، رییس دیوان محاسبات، روز سه‌شنبه از کسری بودجه قابل توجه هدفمندی در سال ۹۱ خبر داد و گفت: «درآمدی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شد، حدود ۵۰ درصد است.»
وی گفت: «اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل‌ها باید بیشتر از سال قبل دیده شود.»
ديوان محاسبات کشور در تازه‌ترين گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در ۹ ماهه اول سال جاری خورشيدی تنها ۵۳ درصد تحقق يافته است. رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات، نيز تاکيد کرده که دولت تا پايان سال جاری ۵۰ درصد کسری بودجه خواهد داشت.
