ایالات متحده از احکام دادگاه عمومی اروپا در مورد تحریم‌های ایران ابراز نگرانی کرد و از این اتحادیه خواست راهی پیدا کند که قضات دادگاه بتوانند به شواهد سری اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.
در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دولت‌های اروپایی ابلاغ کرد که دارایی‌های مسدود شده بانک ملت و بانک صادرات را آزاد کنند. این احکام در حالی صادر شده که واشینگتن و اتحادیه اروپا این دو بانک و بانک‌های دیگر ایرانی را متهم کرده‌اند که به برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند.
دادگاه عمومی اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا شواهد کافی برای اتهام وارد شده به بانک‌های ملت و صادرات ارائه نکرده است.
در همین باره یک دیپلمات وزارت خارجه آمریکا که به بروکسل سفر سفر کرده، روز دوشنبه ۵ فروردین به خبرگزاری رویترز گفت: «ما به این مسئله آگاهی داریم. ما از این مسئله تاحدی نگران هستیم.»
رویترز می‌نویسد کشورهای اروپایی حاضر نیستند که اطلاعات محرمانه را در اختیار قضات بگذارند چراکه که نگرانند منابع این اطلاعات فاش شود.
این مقام وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که واشینگتن با دولت‌ها و موسسات اروپایی گفت‌وگو داشته و از آنها خواسته سازوکاری قانونی تدارک بینند که قضات بتوانند به طرقی مطمئن به اطلاعات سری دسترسی داشته باشند.
این مقام آمریکایی گفت: «ما امیدواریم که اتحادیه اروپا مقررات (تحریم‌ها) را بررسی کند و ببیند که آیا می‌تواند با تغییراتی در مقابل چالش‌های دادگاه، این مقررات را خدشه‌ناپذیرتر سازد.»
وی اظهار داشت که لازم است اتحادیه اروپا فوریت این مسئله را در نظر بگیرد.
رویترز می‌افزاید که احتمال دارد اتحادیه اروپا در مورد احکام بانک صادرات و ملت تقاضای تجدید نظر کند. بانک ملت همچنین از دیوان عالی بریتانیا درباره حکم خود تقاضای تجدید نظر کرده است.
به گزارش این خبرگزاری بیش از ۳۰ پرونده در مورد ایران در دادگاه عمومی اروپاست که از جمله آنها پرونده بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران است.
در حالی که دولت آمریکا همچنان در تلاش است روزنه‌های باقی مانده بانکی و اقتصادی ایران را مسدود کند سناتورهای آمریکایی نیز از سران اتحادیه اروپا خواسته‌اند که مانع استفاده ایران از بانک مرکزی اتحادیه اروپا شوند.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفته است که هر اقدام عمده‌ای در مورد تحریم‌های ایران تنها پس دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و گروه ۱+۵ می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.
پنج قدرت شورای امنیت بعلاوه آلمان قرار است ۱۶ و ۱۷ فروردین بار دیگر در آلماتی قزاقستان با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش به گفت‌وگو بنشینند.
در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دولت‌های اروپایی ابلاغ کرد که دارایی‌های مسدود شده بانک ملت و بانک صادرات را آزاد کنند. این احکام در حالی صادر شده که واشینگتن و اتحادیه اروپا این دو بانک و بانک‌های دیگر ایرانی را متهم کرده‌اند که به برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند.
دادگاه عمومی اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا شواهد کافی برای اتهام وارد شده به بانک‌های ملت و صادرات ارائه نکرده است.
در همین باره یک دیپلمات وزارت خارجه آمریکا که به بروکسل سفر سفر کرده، روز دوشنبه ۵ فروردین به خبرگزاری رویترز گفت: «ما به این مسئله آگاهی داریم. ما از این مسئله تاحدی نگران هستیم.»
رویترز می‌نویسد کشورهای اروپایی حاضر نیستند که اطلاعات محرمانه را در اختیار قضات بگذارند چراکه که نگرانند منابع این اطلاعات فاش شود.
این مقام وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که واشینگتن با دولت‌ها و موسسات اروپایی گفت‌وگو داشته و از آنها خواسته سازوکاری قانونی تدارک بینند که قضات بتوانند به طرقی مطمئن به اطلاعات سری دسترسی داشته باشند.
این مقام آمریکایی گفت: «ما امیدواریم که اتحادیه اروپا مقررات (تحریم‌ها) را بررسی کند و ببیند که آیا می‌تواند با تغییراتی در مقابل چالش‌های دادگاه، این مقررات را خدشه‌ناپذیرتر سازد.»
وی اظهار داشت که لازم است اتحادیه اروپا فوریت این مسئله را در نظر بگیرد.
رویترز می‌افزاید که احتمال دارد اتحادیه اروپا در مورد احکام بانک صادرات و ملت تقاضای تجدید نظر کند. بانک ملت همچنین از دیوان عالی بریتانیا درباره حکم خود تقاضای تجدید نظر کرده است.
به گزارش این خبرگزاری بیش از ۳۰ پرونده در مورد ایران در دادگاه عمومی اروپاست که از جمله آنها پرونده بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران است.
در حالی که دولت آمریکا همچنان در تلاش است روزنه‌های باقی مانده بانکی و اقتصادی ایران را مسدود کند سناتورهای آمریکایی نیز از سران اتحادیه اروپا خواسته‌اند که مانع استفاده ایران از بانک مرکزی اتحادیه اروپا شوند.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفته است که هر اقدام عمده‌ای در مورد تحریم‌های ایران تنها پس دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و گروه ۱+۵ می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.
پنج قدرت شورای امنیت بعلاوه آلمان قرار است ۱۶ و ۱۷ فروردین بار دیگر در آلماتی قزاقستان با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش به گفت‌وگو بنشینند.
