در پی شکايت بانک‌های ملت و صادرات از اتحاديه اروپا، دادگاه اروپایی پس از بررسی دلايلی که اين دو بانک در ليست تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران قرار گرفته‌اند، اعلام کرد که کشورهای اروپايی نتوانسته‌اند شواهد کافی درباره ارتباط اين بانک‌ها با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران ارائه دهند.
حکم دادگاه اروپایی درباره شکايت بانک ملت از اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام شد و روز سه شنبه نيز حکم مشابهی درباره پرونده بانک صادرات صادر شد.
بانک‌های ملت و صادرات در تيرماه سال ۱۳۹۰ در ليست تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
اتحاديه اروپا در آن زمان دليل تحريم اين بانک‌ها را نقش آنها در نقل و انتقالات مالی بين‌المللی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران اعلام کرد.
اما دادگاه اروپايی در حکم خود تأکيد کرده که کشورهای اروپايی به وظايف خود که ذکر دلايل و شواهد مستدل و ارائه آنها به طرف مقابل است، عمل نکرده‌اند.
مهرداد عمادی، از کارشناسان اقتصادی گروه ديتا متريکس در گفت‌وگويی با راديو فردا دليل موفقيت بانک ملت و سپس بانک صادرات در دادگاه اروپايی را پيگيری شفاف و قانونی اين موضوع می‌داند:
«کاری که بانک ملت کرد این بود که به صورت سیستماتیک و قانونی وارد کانال‌های درست شد و در آنجا پرونده‌ها و مدارک لازم را از نظر تعداد حساب‌هایی که در خارج از کشور داشته‌اند و نوع فعالیت‌هایشان ارائه داد. ما همواره در مورد ایران گفته‌ایم که اگر از فضای شعار دادن کنار برویم و سعی کنیم کارها را از کانال‌های درست و قانونی و شفاف انجام بدهیم، دستاوردهایمان با هزینه کمتر و پایداری بیشتری خواهد بود. بانک ملت این کار را کرد ولی این شرایط به طور همسان برای همه بانک‌های ما وجود نخواهد داشت. حداقل سه بانک ایرانی هستند که این بانک‌ها پرونده‌های بسیار بسیار پیچیده‌ای دارند و به این آسانی نخواهند توانست از زیر تحریم‌ها خارج شوند.»
در رأی صادر شده از طرف دادگاه عمومی اروپا، اتحاديه اروپا موظف شده است مخارج دادگاه و هزينه‌های مراحل قانونی اين پرونده‌ها را نيز بپردازد.
تا کنون اتحاديه اروپا واکنش دقيقی به حکم‌های صادر شده از طرف دادگاه عمومی اين اتحاديه نشان نداده و تنها يکی از سخنگويان آن گفته است که موضوع را به دقت بررسی خواهند کرد.
اتحاديه اروپا دو ماه پس از تاريخ صدور اين حکم‌ها فرصت دارد تقاضای تجديد نظر کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز در بيانيه شرکت حقوقی «زيوالا» که بانک ملت را در دادگاه نمايندگی می‌کرد، گفته شده که اين بانک اکنون می‌تواند به تجارت بين‌المللی خود ادامه دهد و تلاش کند ضرر و زيان مالی را که ناشی از سه سال تحريم است از طرف مقابل بگيرد.
اما به عقيده مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی گروه ديتا متريکس رأی دادگاه بدين معنی نيست که اين بانک‌ها می‌توانند فعاليت‌های بانکی بين‌المللی خود را آغاز کنند.
«به دست آوردن یک چنین حکمی بسیار مهم است ولی انتقال و ترجمه این حکم به انگیزه آزاد شدن این بانک برای انجام فعالیت‌های بین‌المللی یک گام دیگر است. برای اینکه حتی اگر چنین حکمی بگیری باز هم برای اتحادیه اروپا این حق وجود دارد که بتواند ادعا کند که فعالیت این بانک، امنیت اقتصادی و بانکی کشور یا اتحادیه اروپا را زیر سؤال می‌برد که این باز هم تبدیل به یک محدودیت دیگر می‌شود. یک مسئله مربوط به تحریم‌شکنی و پولشویی است و مسئله دیگر مربوط به امنیت اقتصادی یا پولی یک کشور است که دو مقوله جدا هستند.
در ایران این آمادگی ذهنی باید وجود داشته باشد که تداوم این پیگیری‌های حقوقی لازم است تا آن مرحله‌ای که بتوان مثل بانک ملت به عنوان نمونه، به طور آزاد فعالیت کرد و البته این فعالیت کردن به این معنا نیست که دست به فعالیت‌های مشکوک و یا فعالیت‌هایی بزنیم که به آن اتهام‌های پولشویی زده شده است. بانک‌های ایرانی باید تمامی کوششان را به خرج بدهند تا با شفافیت تمام و با دنبال کردن پروتکل‌های حقوقی بانکی، اعتبار از دست رفته سیستم بانکی ایران را از نو به دست بیاورند.»
به گزارش خبرگزاری رويترز بيش از ۳۰ مؤسسه مالی و نهاد دولتی و خصوصی ايران شکايت‌های مشابهی در دادگاه عمومی اروپا عليه تحريم‌های اعمال شده مطرح کرده‌اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ايران نیز از جمله اين نهادها هستند.
از سوی ديگر خبرگزاری رويترز به نقل از ديپلمات‌های اروپايی نوشته است که صدور اين نوع احکام از طرف دادگاه‌های اروپا ممکن است به برنامه تحريم‌ها عليه ايران لطمه بزند. چالش ديگری هم که اتحاديه اروپا با آن روبه‌روست، ذکر دلايل کافی و موجه برای تحريم نهادهای مختلف بدون به خطر انداختن و افشای منابع اطلاعاتی‌اش است.
