فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه، ۲۶ فروردين، با برگزاری مراسم ۱۰۰ هزار نفری دولت در استاديوم آزادی تحت عنوان «تجليل از خادمان نوروزی» مخالفت کرد. مخالفان دولت احمدی نژاد از اين مراسم به عنوان «ميتينگ انتخاباتی» ياد می‌کنند.
اسماعيل احمدی مقدم گفته است که برگزاری اين مراسم «مشکلات زيادی برای مسوولان» ايجاد می‌کند و دليل آن را «امکانات محدود خدماتی، بهداشتی و رفاهی ورزشگاه آزادی» و «حضور قشرهای مختلف سنی» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تاکيد کرده که «برگزاری اين مراسم بهانه ای به دست گروه‌های رقيب سياسی برای ناسالم جلوه دادن روند انتخابات رياست جمهوری» خواهد داد و «پيامدهای سياسی آن می‌تواند آغازگر يک‌سری مسائل و مشکلات در فضای انتخاباتی کشور» شود.
برگزاری جشن يکصدهزار نفره دولت در استاديوم آزادی نخستين بار دو هفته پيش توسط محمد شريف ملک‌زاده، رييس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اعلام شد و وی هدف از اين مراسم را «تقدير از اعضای ستاد تشکيلات نوروزی» عنوان کرد.
آقای ملک‌زاده گفته بود که اين جشن قرار است روز پنجشنبه، ۲۹ فروردين ماه، برگزار شود و در آن علاوه بر «تمامی اعضا و خادمين سفرهای نوروزی»، «مقام‌های عالی کشور» و «ده‌ها هزار نفر از مدعوين» نيز حضور دارند.
قرار است محمود احمدی نژاد در اين مراسم سخنرانی کند. رييس جمهوری ايران در حال حاضر برای ديدار از سه کشور آفريقايی در بنين به سر می‌برد.
مخالفان دولت آقای احمدی نژاد در روزهای اخير واکنش‌های تندی به اين مراسم نشان داده و هدف از برگزاری آن را «تبليغ به نفع کانديدای دولت» دانسته‌اند. از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان نامزد اصلی دولت در انتخابات پيش روی رياست جمهوری نام برده می‌شود.
آيت الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد محافظه کار در قم، در واکنش به اين مراسم گفته که «اين عنوان خنده‌داری است که برای اين همايش برگزيده‌اند.»
به گزارش سايت «خبرآنلاين»، «وی از برگزار کنندگان اين همايش خواست تا به مردم دروغ نگويند و اگر می خواهند کار انتخاباتی بکنند، صراحتا آن را به مردم بگويند».
چندين نماينده مجلس از جمله حميد رسايی و مهدی کوچک زاده نیز، برگزاری اين مراسم را «خلاف عقل اداری و مملکت داری» و «دارای پتانسيل اغتشاش» دانسته‌اند.
عوض حیدرپور٬ دیگر نماینده مجلس، روز بیستم فروردین ماه از مراسم دولت در ورزشگاه آزادی به عنوان «قشون‌کشی در برابر نظام و رهبری» نام برده است.
فرمانده نيروی انتظامی در سخنان روز دوشنبه خود گفته که «صرف مبالغ گزاف برای اجرای اين مراسم با حماسه اقتصادی منافات دارد» و «به همين دليل نيروی انتظامی با برگزاری اين مراسم در اين سطح موافق» نيست.
پيش از اين، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، هشدار مشابهی داده و گفته بود که «ماده ۶۸ قانون انتخابات بر ممنوعيت استفاده از امکانات دولتی به مفهوم آن تصريح دارد».
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدايی اين اظهارات را در واکنش به «درخواست برخی نمايندگان مجلس، جريان‌های سياسی و گروه‌های مردمی برای رسيدگی شورای نگهبان به مراسم ۱۰۰ هزار نفری دولت در استاديوم آزادی» بيان کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان می‌گويد: «رفتار برخی کانديداها که اقدامات‌شان در ماه‌های اخير مصداق تبليغات بوده، مورد بررسی قرار گرفته و در بررسی صلاحيت‌ها لحاظ خواهد شد».
وی افزوده که «حضور در مکان‌هايی که دولتی تلقی می‌شوند هم طبق قانون ممنوع است».
انتخابات رياست جمهوری يازدهم قرار است روز ۲۴ خردادماه برگزار شود و در حالی که بيش از ده نامزد اصولگرايان برای حضور در اين رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند ولی نامزد دولت هنوز به طور رسمی معرفی نشده است. اصلاح طلبان نيز درباره شرکت يا عدم حضور در اين انتخابات هنوز تصميم‌گيری نکرده‌اند.
اسماعيل احمدی مقدم گفته است که برگزاری اين مراسم «مشکلات زيادی برای مسوولان» ايجاد می‌کند و دليل آن را «امکانات محدود خدماتی، بهداشتی و رفاهی ورزشگاه آزادی» و «حضور قشرهای مختلف سنی» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تاکيد کرده که «برگزاری اين مراسم بهانه ای به دست گروه‌های رقيب سياسی برای ناسالم جلوه دادن روند انتخابات رياست جمهوری» خواهد داد و «پيامدهای سياسی آن می‌تواند آغازگر يک‌سری مسائل و مشکلات در فضای انتخاباتی کشور» شود.
برگزاری جشن يکصدهزار نفره دولت در استاديوم آزادی نخستين بار دو هفته پيش توسط محمد شريف ملک‌زاده، رييس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اعلام شد و وی هدف از اين مراسم را «تقدير از اعضای ستاد تشکيلات نوروزی» عنوان کرد.
آقای ملک‌زاده گفته بود که اين جشن قرار است روز پنجشنبه، ۲۹ فروردين ماه، برگزار شود و در آن علاوه بر «تمامی اعضا و خادمين سفرهای نوروزی»، «مقام‌های عالی کشور» و «ده‌ها هزار نفر از مدعوين» نيز حضور دارند.
قرار است محمود احمدی نژاد در اين مراسم سخنرانی کند. رييس جمهوری ايران در حال حاضر برای ديدار از سه کشور آفريقايی در بنين به سر می‌برد.
مخالفان دولت آقای احمدی نژاد در روزهای اخير واکنش‌های تندی به اين مراسم نشان داده و هدف از برگزاری آن را «تبليغ به نفع کانديدای دولت» دانسته‌اند. از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان نامزد اصلی دولت در انتخابات پيش روی رياست جمهوری نام برده می‌شود.
آيت الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد محافظه کار در قم، در واکنش به اين مراسم گفته که «اين عنوان خنده‌داری است که برای اين همايش برگزيده‌اند.»
به گزارش سايت «خبرآنلاين»، «وی از برگزار کنندگان اين همايش خواست تا به مردم دروغ نگويند و اگر می خواهند کار انتخاباتی بکنند، صراحتا آن را به مردم بگويند».
چندين نماينده مجلس از جمله حميد رسايی و مهدی کوچک زاده نیز، برگزاری اين مراسم را «خلاف عقل اداری و مملکت داری» و «دارای پتانسيل اغتشاش» دانسته‌اند.
عوض حیدرپور٬ دیگر نماینده مجلس، روز بیستم فروردین ماه از مراسم دولت در ورزشگاه آزادی به عنوان «قشون‌کشی در برابر نظام و رهبری» نام برده است.
فرمانده نيروی انتظامی در سخنان روز دوشنبه خود گفته که «صرف مبالغ گزاف برای اجرای اين مراسم با حماسه اقتصادی منافات دارد» و «به همين دليل نيروی انتظامی با برگزاری اين مراسم در اين سطح موافق» نيست.
پيش از اين، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، هشدار مشابهی داده و گفته بود که «ماده ۶۸ قانون انتخابات بر ممنوعيت استفاده از امکانات دولتی به مفهوم آن تصريح دارد».
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدايی اين اظهارات را در واکنش به «درخواست برخی نمايندگان مجلس، جريان‌های سياسی و گروه‌های مردمی برای رسيدگی شورای نگهبان به مراسم ۱۰۰ هزار نفری دولت در استاديوم آزادی» بيان کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان می‌گويد: «رفتار برخی کانديداها که اقدامات‌شان در ماه‌های اخير مصداق تبليغات بوده، مورد بررسی قرار گرفته و در بررسی صلاحيت‌ها لحاظ خواهد شد».
وی افزوده که «حضور در مکان‌هايی که دولتی تلقی می‌شوند هم طبق قانون ممنوع است».
انتخابات رياست جمهوری يازدهم قرار است روز ۲۴ خردادماه برگزار شود و در حالی که بيش از ده نامزد اصولگرايان برای حضور در اين رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند ولی نامزد دولت هنوز به طور رسمی معرفی نشده است. اصلاح طلبان نيز درباره شرکت يا عدم حضور در اين انتخابات هنوز تصميم‌گيری نکرده‌اند.
