دیوان محاسبات ایران در بخشی از گزارش خود از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ با متهم کردن بانک مرکزی ایران به عملکردی که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است، گفت این نهاد پولی سود سرشاری از فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز ۲۹ خرداد ماه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد که عملکرد آن ذخایر ارزی را کاهش داده و در نهایت به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است.
این بازوی نظارتی مجلس ایران می‌گوید بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت‌کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است.
برای این کار -بنا بر این گزارش- بانک مرکزی از نرخ‌های بين بانكی، بازار فرعی و نرخ مداخله‌ای كه بالاتر از بهای خريد ارز مرجع‌اند، استفاده کرده است.
دیوان محاسبات در عین حال می‌گوید بانک مرکزی مبلغ ۲۸ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله‌ای را به حساب خزانه واریز کرده است؛ مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به نرخ خرید ارز مرجع به وسیله بانک مرکزی، به واریز نشدن مبلغی بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال به حساب خزانه انجامیده است.
مجلس ایران می‌گوید بانک مرکزی ایران ۶۵ درصد موارد قانون پولی و بانکی کشور را «رعایت نکرده است» یا عملکرد این نهاد مالی «اهداف قانون‌گذار را محقق نکرده است».
در بخش دیگری از این گزارش که در نیمه خرداد منتشر شده بود به عمل نکردن دولت به ۶۵ درصد قانون اشاره شده بود.
بنا بر گزارش‌ها، آنچه دیوان محاسبات از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ آماده کرده، دی ماه سال گذشته تقدیم مجلس شده، اما اجازه ارائه آن در صحن علنی تاکنون داده نشده است.
خبرگزاری مهر در این مورد می‌نویسد «بنا به دلایل و مصالحی که هیيت رئیسه مجلس در نظر گرفت این گزارش در مجلس قرائت نشد؛ در حالی که برنامه حضور رئیس دیوان محاسبات بیش از دو ماه در دستور کار صحن مجلس چاپ شد اما در نهایت این دستور کار از برنامه هفتگی مجلس خارج شد و هیئت رئیسه مجلس هم هیچ توضیحی برای آن بیان نکرد».
اتهام به سازوکارهای دولتی در انجام اعمالی خلاف قانون تازگی ندارد و دیوان محاسبات کشور در گزارش‌های پیشین خود نیز نهادهای اجرایی را به «عبور از قانون» یا «نادیده گرفتن» آن متهم کرده بود.
با وجود گزارش دیوان محاسبات در مورد «سود سرشار» بانک مرکزی، مجلس ایران در گزارش دیگری، در دی ماه سال گذشته، گفته بود میزان درآمد دولت در سال ۱۳۹۰ کمتر از هزینه‌ها بوده است.
پیشتر مجلس ایران تقاضای تحقيق و تفحص ۴۳ نماينده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را به تصويب رساند، که محور اصلی آن نحوه مديريت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون از سوی این مهم‌ترين نهاد پولی ایران است.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود این بانک «تلاش‌های بسياری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.»
سه روز پیش گزارش‌های دیوان محاسبات کشور درمورد عملکرد رئیس‌جمهوری ایران از جمله دلایلی بیان شد که احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه را چهار ماه پس از پایان دولت او همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز ۲۹ خرداد ماه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد که عملکرد آن ذخایر ارزی را کاهش داده و در نهایت به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است.
این بازوی نظارتی مجلس ایران می‌گوید بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت‌کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است.
برای این کار -بنا بر این گزارش- بانک مرکزی از نرخ‌های بين بانكی، بازار فرعی و نرخ مداخله‌ای كه بالاتر از بهای خريد ارز مرجع‌اند، استفاده کرده است.
دیوان محاسبات در عین حال می‌گوید بانک مرکزی مبلغ ۲۸ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله‌ای را به حساب خزانه واریز کرده است؛ مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به نرخ خرید ارز مرجع به وسیله بانک مرکزی، به واریز نشدن مبلغی بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال به حساب خزانه انجامیده است.
مجلس ایران می‌گوید بانک مرکزی ایران ۶۵ درصد موارد قانون پولی و بانکی کشور را «رعایت نکرده است» یا عملکرد این نهاد مالی «اهداف قانون‌گذار را محقق نکرده است».
در بخش دیگری از این گزارش که در نیمه خرداد منتشر شده بود به عمل نکردن دولت به ۶۵ درصد قانون اشاره شده بود.
بنا بر گزارش‌ها، آنچه دیوان محاسبات از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ آماده کرده، دی ماه سال گذشته تقدیم مجلس شده، اما اجازه ارائه آن در صحن علنی تاکنون داده نشده است.
خبرگزاری مهر در این مورد می‌نویسد «بنا به دلایل و مصالحی که هیيت رئیسه مجلس در نظر گرفت این گزارش در مجلس قرائت نشد؛ در حالی که برنامه حضور رئیس دیوان محاسبات بیش از دو ماه در دستور کار صحن مجلس چاپ شد اما در نهایت این دستور کار از برنامه هفتگی مجلس خارج شد و هیئت رئیسه مجلس هم هیچ توضیحی برای آن بیان نکرد».
اتهام به سازوکارهای دولتی در انجام اعمالی خلاف قانون تازگی ندارد و دیوان محاسبات کشور در گزارش‌های پیشین خود نیز نهادهای اجرایی را به «عبور از قانون» یا «نادیده گرفتن» آن متهم کرده بود.
با وجود گزارش دیوان محاسبات در مورد «سود سرشار» بانک مرکزی، مجلس ایران در گزارش دیگری، در دی ماه سال گذشته، گفته بود میزان درآمد دولت در سال ۱۳۹۰ کمتر از هزینه‌ها بوده است.
پیشتر مجلس ایران تقاضای تحقيق و تفحص ۴۳ نماينده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را به تصويب رساند، که محور اصلی آن نحوه مديريت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون از سوی این مهم‌ترين نهاد پولی ایران است.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود این بانک «تلاش‌های بسياری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.»
سه روز پیش گزارش‌های دیوان محاسبات کشور درمورد عملکرد رئیس‌جمهوری ایران از جمله دلایلی بیان شد که احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه را چهار ماه پس از پایان دولت او همراه داشته است.
