خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی مصر گزارش داده که ارتش این کشور در صورتی که محمد مرسی و مخالفانش تا روز چهارشنبه به توافقی برای پایان دادن به بحران کنونی نرسند، قانون اساسی را به حال تعلیق در آورده و مجلس شورا را منحل خواهد کرد.
این اقدام‌ها برپایه پیش‌نویس نقشه راهی است که پیشتر ارتش اعلام کرده بود در صورت به توافق نرسیدن طرف‌های سیاسی به راه‌حلی برای بحران آن را اجرا خواهد کرد.
منابع نظامی به رویترز گفته‌اند که شورای عالی نیروهای مسلح مصر، همچنان در حال بررسی این نقشه راه است. این منابع افزودند که پیش‌نویس این طرح ممکن است برپایه تغییرات و مشورت‌های صورت گرفته، تغییر کند.
فرماندهی نیروهای مسلح روز دوشنبه ۱۰ تیر از محمد مرسی، رئیس جمهور خواسته بود ظرف ۴۸ ساعت به توافقی با دیگر جریان‌های سیاسی مصر برسد؛ در غیر این صورت نقشه راهی برای اداره آینده کشور وضع خواهد کرد.
ساعاتی پس از آن، ریاست جمهوری مصر بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح را حامل «واژه‌هایی» دانسته که «می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.» این بیانیه همچنین تاکید کرده است که ریاست جمهوری در جریان بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح قرار نداشت.
منابع نظامی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ارتش درصدد است شورای ریاست جمهوری با اکثریت اعضای غیر نظامی از گروه‌های سیاسی مختلف و کار‌شناسان تشکیل دهد تا کشور را تا زمان وضع قانون اساسی جدید اداره کند.
این منابع افزودند پس از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد اما انتخابات پارلمانی تا زمان توافق بر سر شرایط نامزد‌ها، به تعویق خواهد افتاد.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر همچنین قصد دارد گفت‌و‌گوهایی جدی با جبهه نجات ملی که در آن طیف‌ها و گروه‌های گسترده‌ای از مخالفان مرسی حضور دارند و همچنین دیگر گروه‌های سیاسی و دینی و فعالان جوان پس از پایان ضرب الاجل ۴۸ ساعته آغاز کند.
منابع نظامی از پاسخ به این سوال که در صورت امتناع مرسی از پذیرش طرح، ارتش با او چه برخوردی خواهد کرد، امتناع کرده‌اند.
بر این پایه، از جمله افرادی که می‌توانند ریاست دولت موقت را بر عهده گیرند، نام عدلی منصور رئیس جدید دادگاه عالی قانون اساسی عنوان شده است.
نقشه راه تهیه شده توسط ارتش با طرحی که جبهه نجات ملی «برای انتقال به نظام دموکراتیک» ارائه داده، شباهت‌هایی دارد. این جبهه روز دوشنبه، محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مامور مذاکره با ارتش درباره اقدام‌های آینده کرده است.
منابع نظامی تاکید کرده‌اند که دوره انتقالی احتمالی آینده با دوره اداره کشور توسط نظامیان پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در دو سال و نیم گذشته، تفاوت دارد.
در آن هنگام، شورای عالی نیروهای مسلح، اداره کشور را به طور کامل در دست گرفت، اما در معرض انتقادهایی از سوی سیاستمداران لیبرال و چپ قرار گرفت چرا که معتقد بودند این شورا اصلاحات اقتصادی و سیاسی را اجرا نکرده و از گروه اخوان‌المسلمین جانبداری می‌کند.
تنش‌های موجود در مصر، این کشور را در آستانه آشوب فراگیر قرار داده است؛ به ویژه اینکه دو سال پس از سرنگونی نظام مبارک، از بحران اقتصادی شدید رنج می‌برد. این اوضاع نگرانی آمریکا، اروپا و اسرائیل را برانگیخته است.
مرسی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو بار با عبدالفتاح السیسی فرمانده عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع و هشام قندیل نخست وزیر، جلسه مشترکی برگزار کرد. جزئیات این دیدار‌ها منتشر نشده است.
این رخداد‌ها در پی آن روی می‌دهد که از روز یکشنبه تاکنون، صد‌ها هزار تن از مخالفان مرسی با خواست استعفای او در مناطق مختلف به تظاهرات می‌پردازند. عمده تظاهرات در میدان تحریر قاهره و روبروی کاخ اتحادیه یکی از کاخ‌های ریاست جمهوری است.
هواداران مرسی هم در میدان‌های مختلفی در شهرهای مختلف تجمع کرده‌اند. محل اصلی تجمع آنها در قاهره، میدان رابعه عدویه است.
گروهی با نام «جنبش تمرد» که تظاهرات اخیر مخالفان مرسی را سازماندهی کرده است، یکشنبه شب در بیانیه‌ای به محمد مرسی تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه شنبه، مهلت داده بود تا از سمت خود کناره‌گیری کند؛ در غیر این صورت نا‌فرمانی مدنی، اعلام خواهد شد. با پایان این مهلت، تظاهرات معترضان به کاخ القبه یکی دیگر از کاخ‌های ریاست جمهوری مصر هم کشیده شد.
دست کم هفت کشته
در مناطق مختلف از جمله شهر ۶ اکتبر هوداران و مخالفان مرسی با یکدیگر درگیر شدند؛ شبکه خبری الجزیره از کشته شدن ۷ نفر در این درگیری‌ها خبر داده است.
الجیزه و اسکندریه دیگر مناطقی هستند که شاهد درگیری میان هواداران و مخالفان مرسی بودند.
از سویی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین که مرسی به آن منتسب است، هواداران رئیس جمهور مصر را به حضور در خیابان‌ها برای مقابله با هرگونه کودتا فراخواند.
مراد علی سخنگوی حزب آزادی و عدالت به خبرگزاری رویترز گفته اکنون لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است و برخی تلاش می‌کنند کشور را به عقب و به دیکتاتوری باز گردانند.
این در حالی است که شماری از وزرای دولت مصر استعفا داده‌اند. شمار این وزرا مشخص نیست. منابع مختلف از استعفای ۶ تا ۱۱ وزیر خبر داده‌اند. یکی از وزرای مستعفی، محمد کامل عمرو وزیر امور خارجه است.
باراک اوباما خواستار مصالحه شد
از سویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمد مرسی از او خواست به خواسته‌های تظاهر کنندگان در مصر پاسخ گوید.
به گزارش رویترز، اوباما در این تماس تلفنی تاکید کرد که بحران سیاسی جز با گفت‌و‌گو حل و فصل نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا از دو طرف دولت و مخالفان در مصر خواست به مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، پایبند باشند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای از مرسی خواست به خواسته‌های مردم مصر گوش فرا دهند و برای فرونشاندن بحران سیاسی، وارد گفتوگوی جدی با همه طیف‌ها شود.
این اقدام‌ها برپایه پیش‌نویس نقشه راهی است که پیشتر ارتش اعلام کرده بود در صورت به توافق نرسیدن طرف‌های سیاسی به راه‌حلی برای بحران آن را اجرا خواهد کرد.
منابع نظامی به رویترز گفته‌اند که شورای عالی نیروهای مسلح مصر، همچنان در حال بررسی این نقشه راه است. این منابع افزودند که پیش‌نویس این طرح ممکن است برپایه تغییرات و مشورت‌های صورت گرفته، تغییر کند.
فرماندهی نیروهای مسلح روز دوشنبه ۱۰ تیر از محمد مرسی، رئیس جمهور خواسته بود ظرف ۴۸ ساعت به توافقی با دیگر جریان‌های سیاسی مصر برسد؛ در غیر این صورت نقشه راهی برای اداره آینده کشور وضع خواهد کرد.
ساعاتی پس از آن، ریاست جمهوری مصر بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح را حامل «واژه‌هایی» دانسته که «می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.» این بیانیه همچنین تاکید کرده است که ریاست جمهوری در جریان بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح قرار نداشت.
منابع نظامی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ارتش درصدد است شورای ریاست جمهوری با اکثریت اعضای غیر نظامی از گروه‌های سیاسی مختلف و کار‌شناسان تشکیل دهد تا کشور را تا زمان وضع قانون اساسی جدید اداره کند.
این منابع افزودند پس از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد اما انتخابات پارلمانی تا زمان توافق بر سر شرایط نامزد‌ها، به تعویق خواهد افتاد.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر همچنین قصد دارد گفت‌و‌گوهایی جدی با جبهه نجات ملی که در آن طیف‌ها و گروه‌های گسترده‌ای از مخالفان مرسی حضور دارند و همچنین دیگر گروه‌های سیاسی و دینی و فعالان جوان پس از پایان ضرب الاجل ۴۸ ساعته آغاز کند.
منابع نظامی از پاسخ به این سوال که در صورت امتناع مرسی از پذیرش طرح، ارتش با او چه برخوردی خواهد کرد، امتناع کرده‌اند.
بر این پایه، از جمله افرادی که می‌توانند ریاست دولت موقت را بر عهده گیرند، نام عدلی منصور رئیس جدید دادگاه عالی قانون اساسی عنوان شده است.
نقشه راه تهیه شده توسط ارتش با طرحی که جبهه نجات ملی «برای انتقال به نظام دموکراتیک» ارائه داده، شباهت‌هایی دارد. این جبهه روز دوشنبه، محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مامور مذاکره با ارتش درباره اقدام‌های آینده کرده است.
منابع نظامی تاکید کرده‌اند که دوره انتقالی احتمالی آینده با دوره اداره کشور توسط نظامیان پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در دو سال و نیم گذشته، تفاوت دارد.
در آن هنگام، شورای عالی نیروهای مسلح، اداره کشور را به طور کامل در دست گرفت، اما در معرض انتقادهایی از سوی سیاستمداران لیبرال و چپ قرار گرفت چرا که معتقد بودند این شورا اصلاحات اقتصادی و سیاسی را اجرا نکرده و از گروه اخوان‌المسلمین جانبداری می‌کند.
تنش‌های موجود در مصر، این کشور را در آستانه آشوب فراگیر قرار داده است؛ به ویژه اینکه دو سال پس از سرنگونی نظام مبارک، از بحران اقتصادی شدید رنج می‌برد. این اوضاع نگرانی آمریکا، اروپا و اسرائیل را برانگیخته است.
مرسی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو بار با عبدالفتاح السیسی فرمانده عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع و هشام قندیل نخست وزیر، جلسه مشترکی برگزار کرد. جزئیات این دیدار‌ها منتشر نشده است.
این رخداد‌ها در پی آن روی می‌دهد که از روز یکشنبه تاکنون، صد‌ها هزار تن از مخالفان مرسی با خواست استعفای او در مناطق مختلف به تظاهرات می‌پردازند. عمده تظاهرات در میدان تحریر قاهره و روبروی کاخ اتحادیه یکی از کاخ‌های ریاست جمهوری است.
هواداران مرسی هم در میدان‌های مختلفی در شهرهای مختلف تجمع کرده‌اند. محل اصلی تجمع آنها در قاهره، میدان رابعه عدویه است.
گروهی با نام «جنبش تمرد» که تظاهرات اخیر مخالفان مرسی را سازماندهی کرده است، یکشنبه شب در بیانیه‌ای به محمد مرسی تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه شنبه، مهلت داده بود تا از سمت خود کناره‌گیری کند؛ در غیر این صورت نا‌فرمانی مدنی، اعلام خواهد شد. با پایان این مهلت، تظاهرات معترضان به کاخ القبه یکی دیگر از کاخ‌های ریاست جمهوری مصر هم کشیده شد.
دست کم هفت کشته
در مناطق مختلف از جمله شهر ۶ اکتبر هوداران و مخالفان مرسی با یکدیگر درگیر شدند؛ شبکه خبری الجزیره از کشته شدن ۷ نفر در این درگیری‌ها خبر داده است.
الجیزه و اسکندریه دیگر مناطقی هستند که شاهد درگیری میان هواداران و مخالفان مرسی بودند.
از سویی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین که مرسی به آن منتسب است، هواداران رئیس جمهور مصر را به حضور در خیابان‌ها برای مقابله با هرگونه کودتا فراخواند.
مراد علی سخنگوی حزب آزادی و عدالت به خبرگزاری رویترز گفته اکنون لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است و برخی تلاش می‌کنند کشور را به عقب و به دیکتاتوری باز گردانند.
این در حالی است که شماری از وزرای دولت مصر استعفا داده‌اند. شمار این وزرا مشخص نیست. منابع مختلف از استعفای ۶ تا ۱۱ وزیر خبر داده‌اند. یکی از وزرای مستعفی، محمد کامل عمرو وزیر امور خارجه است.
باراک اوباما خواستار مصالحه شد
از سویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمد مرسی از او خواست به خواسته‌های تظاهر کنندگان در مصر پاسخ گوید.
به گزارش رویترز، اوباما در این تماس تلفنی تاکید کرد که بحران سیاسی جز با گفت‌و‌گو حل و فصل نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا از دو طرف دولت و مخالفان در مصر خواست به مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، پایبند باشند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای از مرسی خواست به خواسته‌های مردم مصر گوش فرا دهند و برای فرونشاندن بحران سیاسی، وارد گفتوگوی جدی با همه طیف‌ها شود.
