زهرا و نرگس موسوی، فرزندان ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد گفته اند تاکنون تحول خاصی در وضعيت حصر پدر و مادرشان رخ نداده است.
به گزارش روز شنبه ۲۰ مهرماه وب سايت «کلمه»، پس از انتشار شايعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حصر از ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، زهرا و نرگس موسوی با بيان اين که در« اين مدت هيچ تحول خاصی در وضعيت پدر و مادرشان رخ نداده»، تاکيد کردند، «نشانه ای هم مبنی بر رفع حصر تا کنون دريافت نکردند.»
کلمه در گزارش خود تصريح کرده است: از تابستان سال جاری و پس از ترخيص از بيمارستان تا کنون، ابهامات و نگرانی های جدی در مورد سلامت ميرحسين موسوی و همسرش و چگونگی رسيدگی های پزشکی به آنان وجود دارد که خانواده ی وی را نگران کرده است.
اين گزارش اضافه کرده است: در طول دو سال و نيم گذشته برخی اوقات ماه ها بی خبری از وضعيت ميرحسين و رهنورد وجود داشت، بعد از ترخيص از بيمارستان، ميرحسين و رهنورد توانسته اند تقريبا به صورت منظم و گاه هفتگی با دختران خود ملاقات داشته باشند. هرچند اين ملاقات ها همچنان با حضور نيروهای امنيتی و با زمان اندک و محدود بوده و خانواده ی موسوی همچنان از حق تماس تلفنی با پدر و مادر خود محروم و در طول هفته از وضعيت آنان بی خبر هستند.
طی هفته های اخير گزارش هايی در خصوص محول شدن پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنيت ملی منتشر شده است.
ابتدا محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی،گفته بود که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ديدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با ارجاع پرونده حصر خانگی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به شورای‌عالی امنيت ملی موافقت کرده است.
در همين زمينه، مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران نيز روز شنبه ۲۰ مهرماه بار ديگر گفته است که شورای عالی امنيت در حال بررسی پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی است.
بحث ارسال پرونده ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنيت ملی ايران همزمان با انتصاب علی شمخانی به جايگاه دبيری اين شورا مطرح شد.
علی شمخانی که سابقه حضور در کابينه محمد خاتمی در دوران اصلاحات را دارد پيشتر در يک برنامه تلويزيونی گفته بود که نبايد اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوينی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتين فتنه» از «قطار انقلاب» پياده کرد.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند. زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی نيز از همان زمان تاکنون در کنار همسرش در حصر به سر می برد.
در همین زمینه، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز گفته است، ارجاع پرونده حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی ادامه رفتارهای فراقانونی نهادها و افراد در کشور است.
خانم عبادی تاکید کرده است که شورای امنیت ملی «هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد» و این که رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی «موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون» است.
به گزارش روز شنبه ۲۰ مهرماه وب سايت «کلمه»، پس از انتشار شايعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حصر از ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، زهرا و نرگس موسوی با بيان اين که در« اين مدت هيچ تحول خاصی در وضعيت پدر و مادرشان رخ نداده»، تاکيد کردند، «نشانه ای هم مبنی بر رفع حصر تا کنون دريافت نکردند.»
کلمه در گزارش خود تصريح کرده است: از تابستان سال جاری و پس از ترخيص از بيمارستان تا کنون، ابهامات و نگرانی های جدی در مورد سلامت ميرحسين موسوی و همسرش و چگونگی رسيدگی های پزشکی به آنان وجود دارد که خانواده ی وی را نگران کرده است.
اين گزارش اضافه کرده است: در طول دو سال و نيم گذشته برخی اوقات ماه ها بی خبری از وضعيت ميرحسين و رهنورد وجود داشت، بعد از ترخيص از بيمارستان، ميرحسين و رهنورد توانسته اند تقريبا به صورت منظم و گاه هفتگی با دختران خود ملاقات داشته باشند. هرچند اين ملاقات ها همچنان با حضور نيروهای امنيتی و با زمان اندک و محدود بوده و خانواده ی موسوی همچنان از حق تماس تلفنی با پدر و مادر خود محروم و در طول هفته از وضعيت آنان بی خبر هستند.
طی هفته های اخير گزارش هايی در خصوص محول شدن پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنيت ملی منتشر شده است.
ابتدا محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی،گفته بود که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ديدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با ارجاع پرونده حصر خانگی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به شورای‌عالی امنيت ملی موافقت کرده است.
در همين زمينه، مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران نيز روز شنبه ۲۰ مهرماه بار ديگر گفته است که شورای عالی امنيت در حال بررسی پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی است.
بحث ارسال پرونده ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنيت ملی ايران همزمان با انتصاب علی شمخانی به جايگاه دبيری اين شورا مطرح شد.
علی شمخانی که سابقه حضور در کابينه محمد خاتمی در دوران اصلاحات را دارد پيشتر در يک برنامه تلويزيونی گفته بود که نبايد اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوينی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتين فتنه» از «قطار انقلاب» پياده کرد.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند. زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی نيز از همان زمان تاکنون در کنار همسرش در حصر به سر می برد.
در همین زمینه، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز گفته است، ارجاع پرونده حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی ادامه رفتارهای فراقانونی نهادها و افراد در کشور است.
خانم عبادی تاکید کرده است که شورای امنیت ملی «هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد» و این که رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی «موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون» است.
