شیرین عبادی می‌گوید که نباید به‌خاطر ارسال پرونده حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی خوشحالی کرد، چرا که این امر تنها ادامه رفتارهای فراقانونی نهادها و افراد در کشور است.
در گفت‌وگویی با وب‌سایت مرکز حامیان حقوق بشر، خانم عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تاکید کرد که شورای امنیت ملی «هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد» و این که رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی «موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون» است.
بحث ارسال پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با انتصاب علی شمخانی به جایگاه دبیری این شورا مطرح شد.
آقای شمخانی از وزرای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح‌طلب ایران، محسوب می‌شود که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ نیز موضعی میانه و معتدل اتخاذ کرد.
او چندی پیش از آن که به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب شود در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران به طور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرد و اظهار داشت که نباید اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کرد.
مجموع این مسائل امیدها را به رفع حصر رهبران جنبش سبز در ایران افزایش داده است، اما شیرین عبادی از منظر دیگری ماجرا را بررسی می‌کند و می‌گوید که اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تنها نشان‌دهنده «تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پای‌بندی به قانون» در کشور.
به گفته او، شوراى امنيت ملى نه حق دارد دستور حصر يا بازداشت کسی را صادر كند و نه از نظر قانونی مى‌تواند دستور رفع حصر بدهد و در کل این شورا وظیفه بررسى مسائل كلان امنيت ملى را دارد، چنان چه از نام آن نیز پیداست.
خانم عبادی سپس بر لزوم برگزاری دادگاه عادلانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاکید می‌کند، خواسته‌ای که خود رهبران جنبش سبز نیز به دفعات آن را بیان کرده‌اند.
وی در نهایت می‌گوید: «كليه تلاش‌هاى مدافعان آزادى در ايران معطوف به اين نكته است كه بايد قانونمند رفتار كرد و در حقيقت جامعه‌اى كه به قانون احترام نگذارد، دچار استبداد و هرج و مرج خواهد شد. چنان كه خود حصر اين افراد نيز نتيجه هرج و مرج و پاسخ‌گو نبودن افراد در برابر قانون بود.»
آیت‌الله دستغیب: برای آزادی زندانیان سیاسی شرط گذاشته‌اند
در همین حال آیت‌الله علی‌محمد دستغیب نیز از شرط گذاشتن برای آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی انتقاد کرد.
بر اساس گزارش وب‌سایت «مسجد قبا» که حامیان آقای دستغیب در شیراز آن را اداره می‌کنند، او از شنیده‌های خود درباره آزادی قریب‌الوقوع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و برخی دیگر زندانیان سیاسی سخن گفته است، در حالی که این آزادی‌ها با شروطی همراه بوده است.
آقای دستغیب اظهار داشت: «ظاهرا قول‌هايى داده‌اند كه تا عيد غدير [دوم آبان] آقاى موسوى و همسرشان و حجت‌الاسلام كروبى و ديگر زندانيان سياسى كه بى‌جهت سال‌هاست زندانى و محصور شده‌اند، آزاد شوند و شرط‌هايى هم گذاشته‌اند، از جمله اين كه مردم آشوب نكنند و مملكت را به هم نريزند. بيچاره مردم كارى ندارند. مؤمنين نماز حاجت مى‌خواندند و اكنون خوشحال مى‌شوند كه حاجت‌شان برآورده شده است. جوانان هم به فراخور خود شايد كمى شادى كنند. اين كار به هم ريختن مملكت نيست.»
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از روحانیون ارشد شیعی است که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ از جنبش سبز و رهبران آن دفاع کرد. او همچنین بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده است.
این سه از زمستان سال ۱۳۸۹ تاکنون در خانه محبوس هستند.
در گفت‌وگویی با وب‌سایت مرکز حامیان حقوق بشر، خانم عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تاکید کرد که شورای امنیت ملی «هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد» و این که رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی «موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون» است.
بحث ارسال پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با انتصاب علی شمخانی به جایگاه دبیری این شورا مطرح شد.
آقای شمخانی از وزرای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح‌طلب ایران، محسوب می‌شود که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ نیز موضعی میانه و معتدل اتخاذ کرد.
او چندی پیش از آن که به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب شود در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران به طور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرد و اظهار داشت که نباید اجازه داد «چهره‌های انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنه‌گر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کرد.
مجموع این مسائل امیدها را به رفع حصر رهبران جنبش سبز در ایران افزایش داده است، اما شیرین عبادی از منظر دیگری ماجرا را بررسی می‌کند و می‌گوید که اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تنها نشان‌دهنده «تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پای‌بندی به قانون» در کشور.
به گفته او، شوراى امنيت ملى نه حق دارد دستور حصر يا بازداشت کسی را صادر كند و نه از نظر قانونی مى‌تواند دستور رفع حصر بدهد و در کل این شورا وظیفه بررسى مسائل كلان امنيت ملى را دارد، چنان چه از نام آن نیز پیداست.
خانم عبادی سپس بر لزوم برگزاری دادگاه عادلانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاکید می‌کند، خواسته‌ای که خود رهبران جنبش سبز نیز به دفعات آن را بیان کرده‌اند.
وی در نهایت می‌گوید: «كليه تلاش‌هاى مدافعان آزادى در ايران معطوف به اين نكته است كه بايد قانونمند رفتار كرد و در حقيقت جامعه‌اى كه به قانون احترام نگذارد، دچار استبداد و هرج و مرج خواهد شد. چنان كه خود حصر اين افراد نيز نتيجه هرج و مرج و پاسخ‌گو نبودن افراد در برابر قانون بود.»
آیت‌الله دستغیب: برای آزادی زندانیان سیاسی شرط گذاشته‌اند
در همین حال آیت‌الله علی‌محمد دستغیب نیز از شرط گذاشتن برای آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی انتقاد کرد.
بر اساس گزارش وب‌سایت «مسجد قبا» که حامیان آقای دستغیب در شیراز آن را اداره می‌کنند، او از شنیده‌های خود درباره آزادی قریب‌الوقوع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و برخی دیگر زندانیان سیاسی سخن گفته است، در حالی که این آزادی‌ها با شروطی همراه بوده است.
آقای دستغیب اظهار داشت: «ظاهرا قول‌هايى داده‌اند كه تا عيد غدير [دوم آبان] آقاى موسوى و همسرشان و حجت‌الاسلام كروبى و ديگر زندانيان سياسى كه بى‌جهت سال‌هاست زندانى و محصور شده‌اند، آزاد شوند و شرط‌هايى هم گذاشته‌اند، از جمله اين كه مردم آشوب نكنند و مملكت را به هم نريزند. بيچاره مردم كارى ندارند. مؤمنين نماز حاجت مى‌خواندند و اكنون خوشحال مى‌شوند كه حاجت‌شان برآورده شده است. جوانان هم به فراخور خود شايد كمى شادى كنند. اين كار به هم ريختن مملكت نيست.»
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از روحانیون ارشد شیعی است که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ از جنبش سبز و رهبران آن دفاع کرد. او همچنین بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده است.
این سه از زمستان سال ۱۳۸۹ تاکنون در خانه محبوس هستند.
