خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ايرنا، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، به دليل «اظهارات اخير» آقای مطهری در مجلس خبر داد.
اين خبرگزاری به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
آقای مطهری که چندين دوره است به عنوان نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی فعاليت می‌کند، در سال‌های اخير از منتقدان علنی برخورد دستگاه‌های امنيتی و قضايی حکومت ايران با مخالفان و معترضان بوده است.
اين نماينده مجلس اخيرا در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده است.
آقای مطهری همچنين مانند گذشته از «حصر خانگی طولانی‌مدت بدون محاکمه» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده و آن را از لحاظ شرعی و قانونی دارای اشکال دانسته و از احکام صادر شده عليه زندانيان سياسی نيز به شدت انتقاد کرده است.
علی مطهری روز يک‌شنبه، هشتم دی‌ماه، در نطق خود در مجلس شورای اسلامی از اين که «پس از چهار سال هنوز ماجرای فتنه حل نشده» ابراز تاسف کرد.
نماينده تهران در این سخنرانی گفت که حل اين مسئله «مستلزم وجود يک قوه قضائيه مستقل است» و با انتقاد از صادق آملی لاريجانی ادامه داد که «بهتر است رئيس قوه قضاييه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد».
آقای مطهری افزود که «تنها راه پايان دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقايان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد است، بدون آن که اتهامات آنها را در يک حد بدانيم. تا زمانی که يک طرف قضيه حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف ديگر هرچه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحليل می‌کند اين بحران حل نخواهد شد.»
در واکنش به اين اظهارات آقای مطهری که انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج از ايران داشت، غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، گفت «آنهايی که فتنه را سوءتفاهم می‌دانند دچار تغافل شده‌اند».
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای افزود: «اگر نظام به فتنه‌گران لطف کرده و آنها را به مجازات نرسانده اين را به پای آن نگذارند که گناه اينها کوچک بوده است.»
در روزهای اخير و به دنبال نزديک شدن به سالگرد ۹ دی، تعدادی از فرماندهان نظامی و امنيتی و مقام‌های سياسی ايران، خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ که نزديک به سه سال است در حبس هستند. شده‌اند.
علی مطهری در نطق خود تاکيد کرده بود که «موسوی و کروبی از تخلفات مبرا نيستند اما اگر قرار است آنها محاکمه گردند احمدی‌نژاد هم بايد محاکمه شود».
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات سال ۸۸، همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، نزديک به سه سال است که در خانه خود يا در ساختمان‌های متعلق به وزارت اطلاعات زندانی شده‌اند.
