سازمان امنیت دوبی از دستگیری سه ایرانی مظنون به مشارکت در ربودن عباس یزدانپناه، بازرگان ایرانی- بریتانیایی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان امنیت دوبی در سایت رسمی خود اعلام کرد که موفق به «دستگیری سه ایرانی متهم در ربودن عباس یزدانپناه (یزدی)» شده است.
این گزارش افزوده است که نیروهای امنیتی با شناسایی این افراد، آنها را زیر نظر قرار داده و همزمان تحقیقات خود را آغاز کرد تا بتوانند از روش ربودن عباس یزدانپناه (یزدی) آگاه شوند.
سازمان امنیت دوبی افزوده است: «اسناد و نشانههای فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدمربایی به اثبات میرساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفتهاند، همچنان ادامه دارد.»
پلیس دوبی همچنین گفته است که بخشی از وسایل شخصی عباس یزدانپناه در منزل اجارهای یکی از متهمان یافت شده است.
بریتانیا هم پیشتر تحقیقات خود در مورد ناپدید شدن عباس یزدانپناه را آغاز کرده بود.
۱۰ روز پس از انتشار خبر ناپدید شدن عباس یزدانپناه، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت بریتانیا گزارش داد که لندن، احتمال دست داشتن «عوامل ایران» را در این ماجرا جدی میگیرد.
سوم مرداد ماه آتنا یزدی، همسر آقای یزدانپناه به وبسایت «وی دیز» در دوبی گفت که نگران است که «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی همسرش را ربوده باشند».
در همین زمینه عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران، ۱۳ مردادماه، گفت که ایران، با بیان اینکه تهران در حال بررسی موضوع ناپدید شدن عباس یزدانپناه است تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران هرنوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و سایر کشورها را تکذیب میکند.»
عباس یزدانپناه، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در دو پرونده قرار داد نفتی «استات اویل» و قرار داد گازی «کرنست» مطرح شد.
در پرونده نخست به قراردادی باز میگردد میان شرکت «استات اویل» و وزارت نفت ایران منعقد شده بود.
آمریکا ۱۰ سال پیش پروندهای را گشود که بر اساس آن احتمال پرداخت رشوه از سوی «شرکت استات اویل» به یک شرکت ایرانی مطرح شده تا با استفاده از نفوذ این شرکت، وزارت نفت ایران قراردادهایی را با این شرکت منعقد کند.
در این پرونده، اتهامهایی به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زده شده است که گفته میشود، شریک قدیمی عباس یزدانپناه است.
نام شرکت ایرانی که در این جریان به گرفتن رشوه متهم شده بود، شرکت «هورتون» بود که عباس یزدانپناه مدیر آن بود. آن زمان مجلس ایران نیز طرحی برای تحقیق و تفحص در این زمینه تصویب کرد.
اما پرونده دوم، قراردادی گازی است که میان شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ در زمان وزارت نفتی بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی منعقد شد.
این قرارداد چند سال بعد در دولت محمود احمدینژاد با استدلال به صرفه نبود و توصیف آن به «خیانت» لغو شد. در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد «کرسنت» در بررسی اعتماد زنگنه مطرح شد و برخی نمایندگان، آن را «خیانتی نظیر ترکمنچای» توصیف کردند.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع ناپدید شدن عباس یزدانپناه با رد هرگرنه «انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران» گفت: «نامبرده شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار میرفت و حضور وی میتواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان امنیت دوبی در سایت رسمی خود اعلام کرد که موفق به «دستگیری سه ایرانی متهم در ربودن عباس یزدانپناه (یزدی)» شده است.
این گزارش افزوده است که نیروهای امنیتی با شناسایی این افراد، آنها را زیر نظر قرار داده و همزمان تحقیقات خود را آغاز کرد تا بتوانند از روش ربودن عباس یزدانپناه (یزدی) آگاه شوند.
سازمان امنیت دوبی افزوده است: «اسناد و نشانههای فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدمربایی به اثبات میرساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفتهاند، همچنان ادامه دارد.»
پلیس دوبی همچنین گفته است که بخشی از وسایل شخصی عباس یزدانپناه در منزل اجارهای یکی از متهمان یافت شده است.
بریتانیا هم پیشتر تحقیقات خود در مورد ناپدید شدن عباس یزدانپناه را آغاز کرده بود.
۱۰ روز پس از انتشار خبر ناپدید شدن عباس یزدانپناه، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت بریتانیا گزارش داد که لندن، احتمال دست داشتن «عوامل ایران» را در این ماجرا جدی میگیرد.
سوم مرداد ماه آتنا یزدی، همسر آقای یزدانپناه به وبسایت «وی دیز» در دوبی گفت که نگران است که «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی همسرش را ربوده باشند».
در همین زمینه عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران، ۱۳ مردادماه، گفت که ایران، با بیان اینکه تهران در حال بررسی موضوع ناپدید شدن عباس یزدانپناه است تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران هرنوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و سایر کشورها را تکذیب میکند.»
عباس یزدانپناه، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در دو پرونده قرار داد نفتی «استات اویل» و قرار داد گازی «کرنست» مطرح شد.
در پرونده نخست به قراردادی باز میگردد میان شرکت «استات اویل» و وزارت نفت ایران منعقد شده بود.
آمریکا ۱۰ سال پیش پروندهای را گشود که بر اساس آن احتمال پرداخت رشوه از سوی «شرکت استات اویل» به یک شرکت ایرانی مطرح شده تا با استفاده از نفوذ این شرکت، وزارت نفت ایران قراردادهایی را با این شرکت منعقد کند.
در این پرونده، اتهامهایی به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زده شده است که گفته میشود، شریک قدیمی عباس یزدانپناه است.
نام شرکت ایرانی که در این جریان به گرفتن رشوه متهم شده بود، شرکت «هورتون» بود که عباس یزدانپناه مدیر آن بود. آن زمان مجلس ایران نیز طرحی برای تحقیق و تفحص در این زمینه تصویب کرد.
اما پرونده دوم، قراردادی گازی است که میان شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ در زمان وزارت نفتی بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی منعقد شد.
این قرارداد چند سال بعد در دولت محمود احمدینژاد با استدلال به صرفه نبود و توصیف آن به «خیانت» لغو شد. در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد «کرسنت» در بررسی اعتماد زنگنه مطرح شد و برخی نمایندگان، آن را «خیانتی نظیر ترکمنچای» توصیف کردند.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع ناپدید شدن عباس یزدانپناه با رد هرگرنه «انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران» گفت: «نامبرده شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار میرفت و حضور وی میتواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.»