دموکراسی‌های غربی نماد سکولاریسم هستند. در دو نوشته پیشین (۱ و ۲) به نظام دموکراسیِ ایالات متحده آمریکا پرداخته شد. در این بخش، با نگاهی کلی، به پیدایش و ساختار نظام جمهوری فدرال آلمان پرداخته می‌شود.
نظام‌های دموکراتیک یکنواخت نیستند و تمایزات بزرگی بین آن‌ها وجود دارد. بعضی از آن‌ها جمهوری و بعضی از آن‌ها سلطنت مشروطه پارلمانی هستند. علیرغم فرق‌ها، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین وجه مشترک کشورهای دمکراتیک، آزادی بیان و عقیده و داشتن پارلمانی است که بر مبنای انتخابات آزاد تشکیل شده است. در این انتخابات، احزاب دموکراتیک، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، از همه گرایش‌ها مشارکت می‌کنند. آزادی دگراندیشان یکی از مهم‌ترین خصوصیات دموکراسی‌های نوین است.
بعد از فاجعه ناسیونال سوسیالیسم، دموکراسی در آلمان با فشار و تاثیرگذاریِ ایالات متحده آمریکا رشد کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان به دو بخش تقسیم شد: آلمان غربی و آلمان شرقی که زیر سلطه شوروی بود. کشور آلمان غربی در ۲۳ مه ۱۹۴۹ و آلمان شرقی در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ تاسیس شدند. بعد از اینکه دیواربرلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ ریخت راهی برای وحدت آلمان غربی و شرقی گشوده شد.
جمهوری فدرال آلمان در ۳ اکتبر ۱۹۹۹ تاسیس شد. زیر عنوان روزِ وحدت آلمان، ۳ اکتبر هر سال تعطیلی رسمی است.
نگاهی به تاریخ آلمان برای شناخت توسعه و رشد دموکراسی در این کشور آموزنده است: آلمان در ۵ ژوئن ۱۹۴۵ توسط قوای متفقین اشغال شد و چهار قدرت فاتح جنگ جهانی دوم، شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه، آن را به حوزه‌های مختلف تقسیم کردند.
در کنفرانس پوتسدام که از ۱۷ ژوئیه تا ۲ آگوست ۱۹۴۵ تشکیل شد، هری ترومن، رئیس‌جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین، دبیر کل حزب کمونیست شوروی، از جمله در مورد غرامت‌هایی که آلمان می‌بایست پرداخت کند و به‌علاوه در خصوص محکومیت جنایتکاران جنگی آلمان و پاکسازی آلمان از ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم توافق و پیمان پوتسدام را امضاء کردند. فرانسه در این کنفرانس شرکت نکرد ولی آن‌را کتباً تایید کرد.
برلین به چهار بخش تقسیم شد. در سه بخش آن ارتش‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه کنترل نظامی را به عهده گرفتند و در یک بخش شرقی ارتش شوروی مستقر شد. برلین غربی که به آن «پنجره آزادی» می‌گفتند مانند جزیره ایی در قلب دیکتاتوری سوسیالیستی آلمان شرقی قرار گرفته بود. دیوار برلین در ۱۳ اوت ۱۹۶۱ ساخته شد. ایدئولوگ‌های سوسیالیسم، آن دیوار را «دیوار ضد فاشیستسی» نامیدند.
در ابتدا شوروی سیاست دمونتاژ صنعت آلمان شرقی را دنبال کرد، یعنی بخشی از ماشین آلات شرکت‌های صنعتی و ریل‌های قطار را از هم جدا کرده و به عنوان غرامت جنگی به شوروی بردند. بعد از چند ماه مقامات شوروی تصمیم گرفتند که ماشین‌های صنعتی را دیگر به شوروی صادر نکنند و آن‌ها را در آلمان نگه دارند، زیرا مونتاژ ماشین‌ها در شوروی با مسائلی مواجه شده بود که نتیجه زیرکی‌های کارگران آلمانی بود. این کارگران بعضی از اجزاء موتورِ ماشین آلات را بسته بندی نمی‌کردند و به اینصورت ماشین‌هایی که به شوروی وارد می‌شدند اغلباً کار نمی‌کردند. به این دلیل شوروی متعاقبا فقط تولیدات صنعتی آلمان شرقی را -به عنوان غرامت جنگی- به خاک انتقال می‌داد.
بر خلاف شوروی متفقین غربی تصمیم گرفتند که هم فرهنگ دموکراسی و هم نظام سرمایه داری را در آلمان غربی تقویت کنند و به دستور ترومن برنامه دمونتاژ صنعت آلمان در غرب آلمان خیلی زود متوقف شد.
یکی از اهداف اصلی کنفرانس پوتسدام دموکراتیزه کردن آلمان بود.
جمهوری فدرال آلمان یک کشور ایالتی دموکراتیک است. طبق قانون اساسی این کشور قوه عالیه دولت توسط خلق آلمان انتخاب می‌شود، یعنی از طریق انتخابات آزاد.
طبق قواعد دموکراسی در آلمان، قدرت کشور توسط خلق اعمال می‌شود. منتخبان مردم منافع مردم را در پارلمان نمایندگی می‌کنند. در پارلمان اکثریت آرا تعیین کننده است. بعد از تجربه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم تمرکز قدرت در نظام دولتی آلمان امری خطرناک محسوب می‌شود. مجلس نمایندگان که همان پارلمان باشد، قوانین را وضع می‌کند و مجلس ایالات آلمان باید طرح قوانین را تایید کند.
در دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیسم، رهبر آلمان -هیتلر- می‌توانست قانون اساسی آلمان را زیر پا بگذارد و بر اساس سیاست‌های خود خود حتی قوانین جدید وضع کند. در جمهوری فدرال آلمان سیاست احزاب و سیستم قضایی کشور باید بر پایه قانون اساسی کشور عمل کنند، یعنی اعمال دستورات حکومتی آمرانه توسط یک شخص از رهبری کشور غیر ممکن است.
باید یاد آوری شود که قانون اساسی آلمان در ۸ مه ۱۹۴۹ توسط شورای پارلمانی بر اساس اصول شهروندی و حقوق بشر نوشته و تصویب شد. در قانون اساسی آلمان شیوه سازماندهی نظام دموکراتیک آلمان طرح ریزی شده بود.
ناگفته نماند که شورای پارلمانی، یک نوع مجلس موسسان بود که در آن نه قفط نمایندگان مجلس‌های ایالات آلمان شرکت داشتند، بلکه نمایندگان سه حوزه اشغالی یعنی نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز نقش موثری داشتند. به کلام دیگر نمایندگان متفقین در طرح ریزی قانون اساسی آلمان فدرال نقش پر اهمیتی بازی کردند.
در قانون اساسی آلمان توجه ویژه‌ای به کرامت انسانی شده و به این دلیل در بند ۲۰ قانون اساسی آلمان اصول اجتماعی کشور طرح شده است. هدف سیاست‌های اجتماعی کشور اجرای عدالت اجتماعی است که توسط بیمه‌های اجتماعی تضمین می‌شود.
در قانون اساسی آلمان بین حقوق بشر و حقوق شهروندی که مربوط به شهروندان آلمانی می‌شود فرق آشکاری گذاشته شده است. حقوق بشر مربوط می‌شود به آزادی‌های کلی مانند آزادی بیان و یا حق پناهندگی.
حقوق شهروندی اما در خصوص حق شرکت در انتخابات، حق تشکیل اتحادیه و یا حق آزاد در انتخاب شغل یک شهروندِ آلمانی است. البته یک شهروند آلمانی می‌تواند ایرانی تبار و یا آمریکایی تبار، باورمند یه دین یا بی‌خدا باشد.
بالا‌ترین مرجع سیاسی جمهوری فدرال آلمان رئیس‌جمهوری است که در مسائل روز سیاسی کشور دخالت نمی‌کند و کشور را فراحزبی نمایندگی می‌کند. مقام بعدی کشور صدر اعظم و بعد از او وزرای کشور هستند. در آلمان احزاب مختلفی فعالیت می‌کنند: حزب مسیحی دموکرات، حزب سوسیال دموکراسی، حزب سبز وحزب سوسیالیستی چپ‌ها. لیبرال‌ها و چند حزب کوچک دیگر در انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۱۳ موفق به کسب کرسی در پارلمان نشدند.
در مقاله بعدی به دموکراسی در فرانسه و متعاقبا به دموکراسی در بریتانیا پرداخته خواهد شد.
نظام‌های دموکراتیک یکنواخت نیستند و تمایزات بزرگی بین آن‌ها وجود دارد. بعضی از آن‌ها جمهوری و بعضی از آن‌ها سلطنت مشروطه پارلمانی هستند. علیرغم فرق‌ها، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین وجه مشترک کشورهای دمکراتیک، آزادی بیان و عقیده و داشتن پارلمانی است که بر مبنای انتخابات آزاد تشکیل شده است. در این انتخابات، احزاب دموکراتیک، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، از همه گرایش‌ها مشارکت می‌کنند. آزادی دگراندیشان یکی از مهم‌ترین خصوصیات دموکراسی‌های نوین است.
بعد از فاجعه ناسیونال سوسیالیسم، دموکراسی در آلمان با فشار و تاثیرگذاریِ ایالات متحده آمریکا رشد کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان به دو بخش تقسیم شد: آلمان غربی و آلمان شرقی که زیر سلطه شوروی بود. کشور آلمان غربی در ۲۳ مه ۱۹۴۹ و آلمان شرقی در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ تاسیس شدند. بعد از اینکه دیواربرلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ ریخت راهی برای وحدت آلمان غربی و شرقی گشوده شد.
جمهوری فدرال آلمان در ۳ اکتبر ۱۹۹۹ تاسیس شد. زیر عنوان روزِ وحدت آلمان، ۳ اکتبر هر سال تعطیلی رسمی است.
نگاهی به تاریخ آلمان برای شناخت توسعه و رشد دموکراسی در این کشور آموزنده است: آلمان در ۵ ژوئن ۱۹۴۵ توسط قوای متفقین اشغال شد و چهار قدرت فاتح جنگ جهانی دوم، شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه، آن را به حوزه‌های مختلف تقسیم کردند.
در کنفرانس پوتسدام که از ۱۷ ژوئیه تا ۲ آگوست ۱۹۴۵ تشکیل شد، هری ترومن، رئیس‌جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین، دبیر کل حزب کمونیست شوروی، از جمله در مورد غرامت‌هایی که آلمان می‌بایست پرداخت کند و به‌علاوه در خصوص محکومیت جنایتکاران جنگی آلمان و پاکسازی آلمان از ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم توافق و پیمان پوتسدام را امضاء کردند. فرانسه در این کنفرانس شرکت نکرد ولی آن‌را کتباً تایید کرد.
برلین به چهار بخش تقسیم شد. در سه بخش آن ارتش‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه کنترل نظامی را به عهده گرفتند و در یک بخش شرقی ارتش شوروی مستقر شد. برلین غربی که به آن «پنجره آزادی» می‌گفتند مانند جزیره ایی در قلب دیکتاتوری سوسیالیستی آلمان شرقی قرار گرفته بود. دیوار برلین در ۱۳ اوت ۱۹۶۱ ساخته شد. ایدئولوگ‌های سوسیالیسم، آن دیوار را «دیوار ضد فاشیستسی» نامیدند.
در ابتدا شوروی سیاست دمونتاژ صنعت آلمان شرقی را دنبال کرد، یعنی بخشی از ماشین آلات شرکت‌های صنعتی و ریل‌های قطار را از هم جدا کرده و به عنوان غرامت جنگی به شوروی بردند. بعد از چند ماه مقامات شوروی تصمیم گرفتند که ماشین‌های صنعتی را دیگر به شوروی صادر نکنند و آن‌ها را در آلمان نگه دارند، زیرا مونتاژ ماشین‌ها در شوروی با مسائلی مواجه شده بود که نتیجه زیرکی‌های کارگران آلمانی بود. این کارگران بعضی از اجزاء موتورِ ماشین آلات را بسته بندی نمی‌کردند و به اینصورت ماشین‌هایی که به شوروی وارد می‌شدند اغلباً کار نمی‌کردند. به این دلیل شوروی متعاقبا فقط تولیدات صنعتی آلمان شرقی را -به عنوان غرامت جنگی- به خاک انتقال می‌داد.
بر خلاف شوروی متفقین غربی تصمیم گرفتند که هم فرهنگ دموکراسی و هم نظام سرمایه داری را در آلمان غربی تقویت کنند و به دستور ترومن برنامه دمونتاژ صنعت آلمان در غرب آلمان خیلی زود متوقف شد.
یکی از اهداف اصلی کنفرانس پوتسدام دموکراتیزه کردن آلمان بود.
جمهوری فدرال آلمان یک کشور ایالتی دموکراتیک است. طبق قانون اساسی این کشور قوه عالیه دولت توسط خلق آلمان انتخاب می‌شود، یعنی از طریق انتخابات آزاد.
طبق قواعد دموکراسی در آلمان، قدرت کشور توسط خلق اعمال می‌شود. منتخبان مردم منافع مردم را در پارلمان نمایندگی می‌کنند. در پارلمان اکثریت آرا تعیین کننده است. بعد از تجربه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم تمرکز قدرت در نظام دولتی آلمان امری خطرناک محسوب می‌شود. مجلس نمایندگان که همان پارلمان باشد، قوانین را وضع می‌کند و مجلس ایالات آلمان باید طرح قوانین را تایید کند.
در دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیسم، رهبر آلمان -هیتلر- می‌توانست قانون اساسی آلمان را زیر پا بگذارد و بر اساس سیاست‌های خود خود حتی قوانین جدید وضع کند. در جمهوری فدرال آلمان سیاست احزاب و سیستم قضایی کشور باید بر پایه قانون اساسی کشور عمل کنند، یعنی اعمال دستورات حکومتی آمرانه توسط یک شخص از رهبری کشور غیر ممکن است.
باید یاد آوری شود که قانون اساسی آلمان در ۸ مه ۱۹۴۹ توسط شورای پارلمانی بر اساس اصول شهروندی و حقوق بشر نوشته و تصویب شد. در قانون اساسی آلمان شیوه سازماندهی نظام دموکراتیک آلمان طرح ریزی شده بود.
ناگفته نماند که شورای پارلمانی، یک نوع مجلس موسسان بود که در آن نه قفط نمایندگان مجلس‌های ایالات آلمان شرکت داشتند، بلکه نمایندگان سه حوزه اشغالی یعنی نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز نقش موثری داشتند. به کلام دیگر نمایندگان متفقین در طرح ریزی قانون اساسی آلمان فدرال نقش پر اهمیتی بازی کردند.
در قانون اساسی آلمان توجه ویژه‌ای به کرامت انسانی شده و به این دلیل در بند ۲۰ قانون اساسی آلمان اصول اجتماعی کشور طرح شده است. هدف سیاست‌های اجتماعی کشور اجرای عدالت اجتماعی است که توسط بیمه‌های اجتماعی تضمین می‌شود.
در قانون اساسی آلمان بین حقوق بشر و حقوق شهروندی که مربوط به شهروندان آلمانی می‌شود فرق آشکاری گذاشته شده است. حقوق بشر مربوط می‌شود به آزادی‌های کلی مانند آزادی بیان و یا حق پناهندگی.
حقوق شهروندی اما در خصوص حق شرکت در انتخابات، حق تشکیل اتحادیه و یا حق آزاد در انتخاب شغل یک شهروندِ آلمانی است. البته یک شهروند آلمانی می‌تواند ایرانی تبار و یا آمریکایی تبار، باورمند یه دین یا بی‌خدا باشد.
بالا‌ترین مرجع سیاسی جمهوری فدرال آلمان رئیس‌جمهوری است که در مسائل روز سیاسی کشور دخالت نمی‌کند و کشور را فراحزبی نمایندگی می‌کند. مقام بعدی کشور صدر اعظم و بعد از او وزرای کشور هستند. در آلمان احزاب مختلفی فعالیت می‌کنند: حزب مسیحی دموکرات، حزب سوسیال دموکراسی، حزب سبز وحزب سوسیالیستی چپ‌ها. لیبرال‌ها و چند حزب کوچک دیگر در انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۱۳ موفق به کسب کرسی در پارلمان نشدند.
در مقاله بعدی به دموکراسی در فرانسه و متعاقبا به دموکراسی در بریتانیا پرداخته خواهد شد.
