علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، در عين حال که گفته است برای آزادی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بايد «اشکالات» اين افراد رفع شود، می‌گوید که رفع حصر «به قوه قضاییه مربوط نیست».
آقای لاريجانی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی فيگارو که روز ۲۸ بهمن منتشر شده و خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آن را ترجمه کرده، تاکيد کرده است که مسئله حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به «قوه قضائيه مربوط نيست و راه‌های ديگری دارد».
او توضيح داده است که منظورش از اين راه حل «گفت‌وگو» نيست و افزوده است: «از همان طريقی که محصور شدند از همان طريق بايد موضوع حل شود.»
رئيس مجلس ایران پيش از اين نيز مسئوليت حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی را بر عهده شورای عالی امنيت ملی دانسته و گفته بود که اين شورا «بايد نظرات مختلف و شرايط کشور را ببيند و بسنجد، در مورد آن عمل کند و تصميم سنجيده‌ای بگيرد».
شورای عالی امنيت ملی مهم‌ترين نهاد امنيتی رسمی در جمهوری اسلامی است که رياست آن بر عهده مقام رياست جمهوری است. علی لاريجانی خود به علت آن که رئيس مجلس شورای اسلامی است، عضو شورای عالی امنيت ملی نيز هست.
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، هم‌اکنون رئيس اين شوراست و علی شمخانی مسئوليت دبيرخانه آن را بر عهده دارد. آقای روحانی در جريان تبليغات انتخاباتی خود پيش از رسيدن به مقام رياست جمهوری و پس از آن وعده داد فضايی فراهم می‌کند که حصرها به پايان برسد و زندانيان سياسی آزاد شوند.
این در حالی است که غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، هفته گذشته چنین اظهار نظر کرد که «افرادی بی‌جهت برای آزادی سران فتنه تلاش می‌کنند و به نتيجه هم نمی‌رسند».
در همین حال مقام‌های بانفوذی مانند احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، هم گفته‌اند که «سران فتنه» بايد اعدام می‌شدند، اما «با رافت اسلامی نظام» زنده مانده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌ها و شخصيت‌های نزديک به او، از اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و سال‌هاست درباره آثار و تکرار احتمالی آن هشدار می‌دهند.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از زمستان ۱۳۸۹ که از هواداران خود دعوت کردند برای حمايت از انقلاب در کشورهای مصر و تونس به خيابان‌ها بيايند، در حصر قرار گرفتند. همسران آنها نيز در اين حصر همراه‌شان بودند، هرچند فاطمه کروبی پس از مدتی آزاد شد.
علی لاريجانی در گفت‌وگو با روزنامه فيگارو اگرچه گفته که «کسی به دنبال زندانی کردن کسی نيست»، اما با اشاره به اين سه نفر افزوده است که «بايد فهم آنها نسبت به مسائل درست شود، چرا که آنها در مسير خود درست عمل نکردند و اشتباهات بزرگی مرتکب شدند».
